اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قرارًا بحظر النقاب في المدارس الرسمية والخاصة التي تستعد لفتح أبوابها أمام الطلاب والطالبات في 30 سبتمبر الجاري، في خطوة مثيرة للجدل.
ووجهت وزارة التربية والتعليم المصرية تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات والقرى بشأن تحديد مواصفات الزي المدرس الموحد لجميع للطلبة والطالبات ضمن لائحة الانضباط المدرسي.
وتضمن التعميم الوزاري حظرًا لارتداء النقاب، فيما سُمح للطالبات بارتداء الحجاب بشرط أن لا يحجب وجه الطالبة، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
كما يسمح القرار للطالبة ارداء الحجاب بشرط موافقة ولي الأمر، وان اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير غير ولي الأمر.
وأثار هذا القرار ردود أفعال متفاوتة داخل البلاد وخارجها، وهذا ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من صدور القرار.
وفي الوقت الذي رحب البعض بالقرار، انتقد عدد من النشطاء حظر ارتداء الطالبات للنقاب، واعتبروا أنه يمثل اعتداء سافرًا آخر على الحريات الشخصية.
وللتأكد من أن ولي الأمر على علم بخيار ابنته ارتداء الحجاب، وجهت وزارة التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بالتأكد من علم ولي الأمر بهذا القرار.
وفيما يتعلق بالزي المدرسي، وضعت الوزارة نهجًا منسقًا، سيقوم مجلس إدارة المدرسة بالتعاون مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين بتحديد لون الزي المناسب للطلاب والطالبات. وسيتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم المختصة بما يضمن مظهرًا موحدًا ومنسقًا للطلبة.