تًعقد اليوم الثلاثاء 12/9/2023، جلسة حاسمة في المحكمة العليا، بشأن ذريعة عدم المعقولية، وذلك للنظر في الالتماسات المقدمة لإلغاء القانون، الذي كانت حكومة نتنياهو قد أقرّته.
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، شاركوا مساء أمس الإثنين، في احتجاجات حاشدة، استمرّت لساعات، ضدّ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء، أمام المحكمة العليا في القدس، وعلى مقربة من منزل رئيس الحكومة.
وحمل المتظاهرون العلم الإسرائيليّ، وهتفوا بشعارات منددة بحكومة نتنياهو، وبالسياسات التي تنتهجها في ما يتعلّق بمساعيها لإضعاف القضاء.
وتوجّهت مسيرة احتجاجية بمشاركة الآلاف إلى مقرّ إقامة رئيس الحكومة، في شارع "غزة" في المدينة المحتلة، فيما تستعدّ الشرطة الإسرائيلية لمظاهرات حاشدة الثلاثاء، من قِبل مؤيّدي "الإصلاح القضائي" ومعارضيه.
وذكرت قناة "كان 11" مساء أمس الإثنين، أن حزب الليكود أراد المضيّ قدمًا في المخطط، لكن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قد طالب باتفاق واسع النطاق، أو على الأقل أن يوافق رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس على حلّ وسط.
وأوضحت هيئة البث أن هرتسوغ يطالب بموافقة غانتس على المضيّ قدما، وإدراجه في أي اتفاق محتمل مع الرئيس، لتجنُّب المواجهات العلنية.
وأشارت إلى أن نتنياهو سينتظر فترة أطول قليلا، ليرى ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، وما إذا كان لن يعلن عن خطوات أحاديّة الجانب.
ولفتت إلى أن هرتسوغ لا يرى في نظر المحكمة العليا بالالتماسات المقرّر اليوم الثلاثاء؛ "مهلة نهائية" في إطار محاولات التوصل إلى تسوية.
وذكر التقرير أنه حتى في وقت المناقشة نفسها، ستستمرّ المحادثات في مسعى للتوصُّل إلى حل وسط.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق الإثنين، بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان الرئيس الإسرائيليّ، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه "إنجاز".
ووفقا للقناة، فإنه إزاء الموقف الصارم الذي يتخذه غانتس، فإن أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو في هذه المرحلة، هي إقناع رئيس حزب "المعسكر الوطني" بجديته في هذه المحاولة للتوصل إلى تسوية، وسط تعنت من شركاء نتنياهو في الحكومة الذين يرفضون أي تسوية، ويصرون على مواصلة التشريعات القضائية، بما في ذلك وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا حول هذا الشأن، مساء الإثنين.