خبر الأحمد: فتح ليست مسؤولة عن قضايا الاعتقال التي تتم بالضفة

الأحمد: فتح ليست مسؤولة عن قضايا الاعتقال التي تتم بالضفة

فلسطين اليوم- رام الله

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، اليوم، إن حركة فتح ليست مسؤولة عن قضايا الاعتقال التي تتم في الضفة الغربية.

 

وأضاف أن الاعتقالات هي من عمل الحكومة، ولكننا سنعمل بالتنسيق مع السيد الرئيس لمعالجة مثل هذه القضايا التي تقوم بها الحكومة والأجهزة الأمنية وفق خططها، وسنبذل كل جهد لمعالجة مثل هذه القضايا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله بين وفد من حركة فتح برئاسة الأحمد ضم جهاد أبو زنيدة، ومحمود العالول، وآخر من حماس برئاسة عمر عبد الرازق، ضم سميرة حلايقة، وعبد الرحمن زيدان، وبحضور السفير المصري لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، بالتوازي مع اجتماع آخر في غزة.

وأشار الأحمد إلى أن هذه اللجنة سبق أن تم الاتفاق على تشكيلها في اللقاء الثنائي بين فتح وحماس الذي تم في القاهرة قبيل الحوار الوطني، حيث تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مهمتها معالجة قضايا الاعتقال والتجاوزات في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك وقف الحملات الإعلامية.

 

وأوضح أن الاجتماع كان بروح من المسؤولية والحرص، لمعالجة هذه القضايا الحيوية، وإعطاء الحوار دفعة قوية للأمام بحيث نتمكن من إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن.

 

وشدد على أننا في فتح نتألم ونأسف كثيرا للقضايا والتجاوزات التي تجري وجرت في الماضي، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن الاعتقال السياسي مرفوض، حيث أن القانون لا يسمح به، وبالتالي نحن لا نقر الاعتقال السياسي، مضيفا أنه تم الاتفاق على تبادل قوائم المعتقلين سواء في غزة أو الضفة، وسندرس كل حالة، وأي حالة ذات طابع سياسي يجب أن تحل على الفور.

 

وقال 'نحن واثقون أننا سنبدأ بخطوات عملية في الحوار سواء في غزة أو الضفة'، مؤكدا أن هذا الاجتماع كان لمناقشة قضايا تهيئة الحوار ليكون بشكل ايجابي وموضوعي.

 

وأكد أن تاريخ 7/7 تاريخ مقدس، لأننا نريد إنهاء الانقسام، مبينا أن الانقسام هو السلاح الأقوى بيد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو والمتطرف أفيغدور ليبرمان، مشيرا إلى أن شارون خطط جيدا من أجل الانقسام، لذلك نحن نتطلع أن يكون تاريخ 7/7 تاريخا مقدسا لإعلان إنهاء الانقسام، لنستطيع مواجهة حكومة اليمين، ونستخدم الأجواء الإيجابية التي خلقت في المجتمع الدولي والساحة العربية بعد انتخاب الإدارة الأميركية.

 

وشدد على أن مرجعية اللجنة هو السيد الرئيس محمود عباس كونه رئيس السلطة الوطنية، ورئيس الدولة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

 

وأمل من وسائل الإعلام تعزيز ما يتفق عليه، مضيفا أن علينا كشعب فلسطيني وقوى وفعاليات شعبية وجماهيرية الضغط على الجميع من أجل إنهاء الانقسام، لنتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن الانقسام ومن ضمنها الاعتقالات.

 

بدوره، قال عبد الرازق 'اتفقنا في هذه اللجنة أن نستمر حتى إنهاء ملف الاعتقال السياسي، ونحن  مسرورون جدا بأن مرجعية عزام هي سيادة الرئيس وهذا يكفينا'.

 

وأكد أن اللجنة مفوضة بتنفيذ ما يتفق عليه سواء في الضفة أو غزة، ونحن مستعدون للتنفيذ فورا إذا ما اتفقنا على شيء، مضيفا أنه تم الاتفاق على تعريف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للاعتقال السياسي، للخروج من مأزق تعريف الاعتقال السياسي، وهي هيئة معترف بها وترفع تقاريرها للرئيس والمجلس التشريعي.

 

وأوضح أن هذه اللجنة جزء من لجنة المصالحة الشاملة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تواريخ مقدسة، لأن القضية أكبر بكثير من أن نحددها بتاريخ، وسندرس ما ستتقدم به مصر في لجان الحلول الوسط.

 

وشدد على ضرورة إيجاد اتفاق عملي يخرج الشعب الفلسطيني من الحالة التي يعيشها بصورة لا تسمح بعودة الانقسام، ونحن لا نريد أن نوقع على اتفاق ونحتفل ثم نعود إلى خلافات مرة أخرى.