خبر عباس: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

فلسطين اليوم – رام الله

أكد رئيس السلطة محمود عباس على ضرورة أن تبقى السلطة القضائية مستقلة، وأن يكون القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وقال في كلمته في الاحتفال بيوم القضاء الفلسطيني برام الله اليوم، ألقاها نيابة عنه صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف 'إننا مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للاستحقاق الدستوري قبل يوم 25/01/2010، حتى يتم الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الوطنية'.

وشدد عباس على ضرورة أن تلتزم كافة أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمنية والمدنية، بسيادة القانون وتحترم القضاء، وأن تمتنع بشكل كامل عن التدخل في القضاء وفي مجرى القضايا المدرجة أمام المحاكم، وعدم تعريض الأحكام التي تصدر عنها لأي تأخير أو عرقلة في التنفيذ.

وأكد على ضرورة التمسك الحازم بما جاء في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وفي قانون السلطة القضائية بأن السلطة القضائية في بلادنا يجب أن تبقى مستقلة ويحظر على كافة المسئولين التدخل في القضاء أو شؤون العدالة، وأن القضاة، كذلك، مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وقال إن السلطة التنفيذية ستواصل العمل من أجل بناء دولة العدالة والقانون، وصون حقوق وحريات المواطنين وممتلكاتهم، والتعاون الكامل مع السلطة القضائية وتعزيزها ورفدها بالموارد المالية والبشرية وكل ما تحتاجه من إمكانيات واحتياجات لوجستية لإعداد وتأهيل وتدريب الكادر القضائي وإنشاء المحاكم وتجهيزها، وعلى كل أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية والمدنية أن تلتزم بسيادة القانون وتحترم القضاء، وأن تمتنع بشكل كامل عن التدخل في القضاء وفي مجرى القضايا المدرجة أمام المحاكم، وعدم تعريض الأحكام التي تصدر عنها لأي تأخير أو عرقلة في التنفيذ.

وتابع 'إننا ندرك أن الدور المفقود للمجلس التشريعي، أدى إلى تأثير سلبي على مجمل الوضع الفلسطيني بما في ذلك على تشريع القوانين وعلى عمل القضاء، ولذلك نحن مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للاستحقاق الدستوري قبل يوم 25/01/2010، حتى يتم الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الوطنية، وليكون لدينا مجلس تشريعي فاعل وقادر على إقرار قوانين عصرية ترسخ الديمقراطية وتحقق المساواة والعدالة في المجتمع الفلسطيني وتمكن السلطة القضائية من ممارسة مهامها بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية ومعالجة كل القضايا التي تطرح عليها.