خبر زحالقة: خطاب نتنياهو سيكون « ضريبة كلامية » وشروط السلطة لاستئناف المفاوضات « غير جدية »

فلسطين اليوم-وكالات

وصف النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي الدكتور جمال زحالقة الجدل الجاري حول قبول أو عدم قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النطق بموافقته على "حل الدولتين" بأنه "طحن ماء، لن يقدم ولن يؤخر، فنتنياهو لا يؤمن بالتسوية السياسية، وإذا وافق على "حل الدولتين" فهو يفعل ذلك لإفشال حل الدولتين"، حسب تعبيره.

 

وقال زحالقة في تصريحات صحفية اليوم "، إنه "ليس مهما ما سيقوله نتنياهو في خطابه، الذي سيلقيه غداً الأحد، حول سياسة حكومته تجاه عملية السلام، وإنما المهم نواياه"، كما قال. وأضاف "إن نتنياهو سيدفع ضريبة كلامية في خطابه، بهدف حشد دعم للموقف الإسرائيلي، في مواجهة إيران، فهذه القضية الأهم بالنسبة له، والتي تشغل باله هذه الأيام".

 

وتابع: "حتى لو قال نتنياهو، إنه يوافق على حل الدولتين، فهو سيوافق لإفشال هذا الحل، لأنه لا يؤمن به، ولأن حزبه وائتلافه الحكومي، يعارضون بشدة هذا الموقف، فالقضية ليس ما سيقوله نتنياهو وإنما ما هي نواياه الحقيقية؟".

 

وأوضح زحالقة أنه "يبدو واضحاً الآن أن هدف الأطراف المختلفة، ليس التوصل إلى تسوية، وإنما التوصل إلى مفاوضات، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه ثبت بالدليل القاطع أن هذه المفاوضات عبثية، وتستغل من قبل إسرائيل، لحصار شعبنا وشن الحرب"، كما قال.

 

ورأى النائب العربي أن نتنياهو "سيناور بين موقف حزبه وائتلافه الحكومي، وبين ما يطلبه الأمريكان، وهو أن يعلن استعداده أو تأييده لحل الدولتين، وهو بشكل أو بآخر سيقول أنه يوافق على حل الدولتين، فالقضية بالنسبة له مجرد صياغة لفظية، لأنه بالمناسبة كان وافق على خارطة الطريق، وربما سيكون هذا مخرج نتنياهو".

 

وقال زحالقة: "إذا وافق نتنياهو على التصريح بأنه يوافق، فهو يفعل ذلك لامتصاص الضغط الدولي، وسيضع سلسلة من الشروط التعجيزية تحول الموضوع إلى مهزلة".

أمريكا غير جاهزة لعملية سلام حقيقية

وأكد زحالقة أن الإدارة الأمريكية "ما زالت غير جادة في عملية السلام، وحتى تكون جاهزة عليها أن تعلن على الملأ، أنها مستعدة للضغط على إسرائيل، حتى تغير موقفها، لأن الموقف الإسرائيلي هو العقبة الكأداء أمام أي تسوية من أي نوع".

 

وأضاف أن خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في القاهرة قبل أيام "لم يأتي بجديد، وعلينا أن نقرأه حسب التسلسل الذي وضعه أوباما بنفسه، فهو قال (إن علاقتنا مع إسرائيل متينة، ولن تنكسر)، ومعنى ذلك أنه مهما فعلت إسرائيل، ومهما شنت من حروب وارتكبت من جرائم، ومهما استوطنت ومهما فعلت، فستبقى العلاقة معها متينة، والأمر الثاني الذي قاله أوباما، أنه لن يضغط على أحد، معنى ذلك، أن إسرائيل لن تتعرض لضغوط جدية، وقد يكون هناك توتر في العلاقات وخلافات على السطح السياسي، ولكن عمق العلاقة الإستراتيجية، سيبقى كما هو، وإسرائيل تستطيع أن تستوعب ذلك وتتعايش معه، وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأمران: العلاقة المتينة وعدم الضغط، طرح أوباما، موقفه وتأييده لحل الدولتين،ولكن يبقى هذا الموقف بلا أثمان، ولهذا السبب باعتقادي أن الإدارة الأمريكية، تفهم جيدا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية، مع الموقف الإسرائيلي، سواء في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وحتى التي سبقتها والتي ستأتي بعدها،فالهدف باعتقادي هو إحياء ما يسمى بالعملية السياسية، أي أصبحت العملية هي الهدف وليس النتيجة".

شروط السلطة "غير جدية"

وحو اشتراط السلطة الفلسطينية في رام الله، العودة إلى المفاوضات بوقف الاستيطان وموافقة نتنياهو على حل الدولتين؛ أشار زحالقة إلى أن إسرائيل ومنذ عام 1992، وهي تقول أنها جمدت الاستيطان، وفي ظل هذا الإعلان تضاعف عدد المستوطنين مرات كثيرة، فهو ليس تجميد حقيقي، هم يقولون لن نبني مستوطنات جديدة، ولكن في الحقيقة هناك بؤر استيطانية بالمئات، يمكن توسيعها، وتكثيف الاستيطان، وبالتالي فموقف السلطة الفلسطينية، لم يكن في الماضي جدياً، ولن يكون هذه المرة، وإذا كان هذا هو الشرط الوحيد الذي تضعه السلطة، فباعتقادي أننا سندخل إلى متاهة أخرى من المفاوضات العبثية".

 

وأضاف "أنا لا أفهم  لماذا لا تقول السلطة أنها لن تدخل في مفاوضات إلا إذا أعلنت إسرائيل التزامها بالقرارات الدولية، والانسحاب إلى حدود عام 1967، ووقف الاستيطان بالكامل، والانسحاب من القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بكل ما يتعلق بقضية اللاجئين، عندها يمكن الحديث عن مفاوضات جدية، وأن هناك مرجعية، لكن أن تبقى المفاوضات بدون مرجعية، فهو طحن بالماء، وهو أمر في غاية الخطورة، لأنه يستغل من قبل إسرائيل لضرب الشعب الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان، وبالمناسبة منذ مؤتمر أنابوليس، تضاعفت وتيرة الاستيطان، (3) مرات، في ظل ما سمي بالمفاوضات والعملية السياسية والإعلان الرسمي عن تجميدها".

كان على السلطة وقف المفاوضات مع أولمرت

وتساءل النائب زحالقة قائلاً: "لماذا لم توقف السلطة المفاوضات مع حكومة اولمرت السابقة، رغم أن الاستيطان تضاعف في عهد الحكومة بصورة لم يسبق له مثيل في عهد الحكومات الإسرائيلية السابقة". وأضاف أن "حكومة أولمرت زرعت الأوهام"، وقال أولمرت "‘نه يجمد الاستيطان، وأنه يلتزم بحل الدولتين، فما الذي حدث فعلا؟".

 

وتابع: "زادت وتيرة  الاستيطان في عهد المفاوضات بين أولمرت والسلطة الفلسطينية، وكما قلت كل الكلام عن إمكانية التوصل إلى تسوية مع إسرائيل، في المنظور القريب والمتوسط تبدو مستحيلة، بسبب أن المجتمع الإسرائيلي، غير ناضج لأي نوع من أنواع التسوية، التي يقبل بها أكثر الأطراف الفلسطينية تنازلا".

 

وشدد زحالقة على أنه "يجب إخلاء جميع المستوطنات بلا استثناء، فلا فرق بينها، كلها سرقة ونهب وسطو واستعمار كولونيالي يجب اقتلاعه من جذوره".

 

وسخر زحالقة من الاستناد إلى القانون الإسرائيلي والتفريق بين مستوطنات "قانونية" وأخرى عشوائية غير قانونية، وقال إن "المستوطنات القانونية منها وفق القانون الإسرائيلي هي غير قانونية وفق القانون الدولي الذي هو المرجعية بالنسبة لمناطق محتلة، ومن الخطأ مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإزالة المستوطنات العشوائية، كما تفعل بعض دول العالم، لأن في هذا قبولا ضمنيا بمرجعية القانون الإسرائيلي بالنسبة للاستيطان المرفوض والمحرم دولياً.

 

وأضاف أن "حديث المجتمع الدولي، وأمريكا وأوروبا وغيرها عن البؤر الاستيطانية غير الشرعية، هو عمليا تبني للموقف الإسرائيلي، الذي يقول أن القانون الإسرائيلي هو الذي يحكم، في هذه النقطة وليس القانون الدولي، وعلى الطرف الفلسطيني، أن يقول بوضوح أنه لا يقبل بأن يكون القانون الإسرائيلي، هو المرجعية وإنما القانون الدولي الذي يحرم الاستيطان".