شريط الأخبار

ناشط فلسطيني: إسرائيل تتعامل مع الأسرى بشكل "انتقامي"

11:46 - 13 تموز / يونيو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

أكد الناشط في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر فروانة أن هناك إجماعا إسرائيليا للانتقام من الأسرى الفلسطينيين وتشويه صورتهم والإساءة لنضالاتهم من خلال منظومة من الإجراءات والانتهاكات والقوانين التعسفية، لافتاً إلى أن ذلك جاء في ظل تراجع الاهتمام بقضيتهم لدى الفلسطينيين كافة، خصوصاً الجهات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان.

 

وأبدى فروانة قلقه الشديد من هبوط حياة المعتقل إلى أدنى مستوياتها بشكل لم يسبق له مثيل، ليس لدى المؤسستين العسكرية والأمنية فحسب، بل ولدى كافة المؤسسات الإسرائيلية الأخرى السياسية والقانونية والقضائية والتشريعية ولدى المواطن الإسرائيلي أيضاً.

 

وقال في بيان تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه: "هناك إجماع إسرائيلي على ضرورة الانتقام من الأسرى وإذلالهم، وإيقاع أشد الألم والأذى بهم والمساس بحياتهم، إلى جانب مصادرة إنجازاتهم السابقة وتشويه نضالاتهم، في ظل تراجع حضور قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية".

 

وأضاف: "مؤشرات كثيرة تدلل على ذلك بدءاً من تصاعد استخدام صفة مقاتل غير شرعي في حق معتقلي قطاع غزة، وقانون إلداد الذي أقر بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست ويقضي بحرمان أسرى ينتمون لجهات تأسر اسرائيليين من زيارة ذويهم، ومروراً بفرض الزي البرتقالي بالقوة على كافة الأسرى".

 

وأكد فروانة أن "الأمور وصلت إلى ذروتها بتشكيل اللجنة الوزارية في آذار (مارس) الماضي برئاسة ما يسمى وزير العدل آنذاك، بهدف تقييم أوضاع الأسرى واستحداث أساليب جديدة للتضييق عليهم"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات "تعكس العقلية الانتقامية لكافة الجهات الرسمية المشاركة في ذلك ومدى انحطاطها الأخلاقي والإنساني". وقال: "آخر تلك الإجراءات كان مشروع القانون الذي قدمه عضو كنيست إسرائيلي من حركة شاس، ويقضي بالإفراج عن متطرفين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين على اعتبار أن هؤلاء قاموا بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين على ضوء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الفلسطينيون وفقاً لما جاء في مشروع القرار". وأضاف: "من الواضح أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكثر خطورة وقسوة وبغطاء قانوني وتوفير حصانة قضائية لمرتكبي الجرائم في حق الأسرى".

 

ودعا الأسير السابق إلى ضرورة إنهاء الانقسام والتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين وإعادة الاعتبار لها، كخطوة هامة وملحة جداً للتصدي لكل تلك الإجراءات ولوضع حد لمعاناتهم وضرورة استحداث وابتداع أساليب أكثر تأثيراً ومناصرة ومساندة لقضيتهم.

 

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ حياة عشرة آلاف معتقل محتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال.

انشر عبر