أكد ياسر مزهر ممثل الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية، اليوم الأربعاء 2/8/2023، أن أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين ارتفع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد تفعيل المقاومة في الضفة المحتلة والقدس.
وأوضح مزهر تعقيبًا على الاعتقال الإداري للأسرى في سجون الاحتلال، أن حملات الاعتقال تصاعدت بشكل غير مسبوق فنحن نتحدث عما يقارب 5 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، منهم 1083 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 170 طفلاً، و 31 أسيرة، منهم 700 أسير يعاني من المرض، و 24 مريضاً بالسرطان.
وأشار إلى أن أصعب هذه الحالات هي حالة الأسير القائد "وليد دقة"، الذي أمضى 37 عاماً في سجون الاحتلال وهو يعيش في ظروف صحية صعبة، بينما يرفض العدو الصهيوني الإفراج عنه، على الرغم من إنهائه مدة الحكم وهي 37 عاماً.
وقال مزهر:" إن العدو المجرم ارتكب جريمة جديدة بحق الأسير وليد دقة، وأضاف عامين جديدين على حكمه السابق ليصبح حكمه 39 عاماً."
وتابع:" نتحدث اليوم عن 1083 من الأسرى والمعتقلين الإداريين، فمنذ سنوات كثيرة سابقة لم يصل العدد إلى هذا الحد، وهذا يرجع إلى تصاعد الاعتقالات في الضفة ومناطق القدس، إضافة إلى ملاحقة من السلطة الوطنية، ومن العدو الصهيوني."
وأفاد مزهر أن جميع الأسرى الذين يتم استدعاؤهم للمخابرات، أو لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، يتم مباشرة اعتقالهم، ومنهم من يتم تحويله إلى التحقيق في أَقبية التحقيق في السجون الصهيونية.
واستطرد مزهر:" نحن نتحدث عن أكثر من 55 ألف اعتقال، وإصدار قرار بالتجديد للمعتقلين الإداريين، وخلال العام الحالي أكثر من ألفيّ إصدار اعتقال، أو تجديد للمعتقلين الإداريين."
ولفت إلى أن المطلوب من الكل الفلسطيني بأن يتبنى ملف الاعتقال الإداري، ويقوم بتدويلِه، خاصة بأن هؤلاء المعتقلين اعتقلوا من غير أيَّةِ تُهمة، والعدو الصهيوني يتعامل مع ملف المعتقل الإداري على أنه ملف سري، ولا يسمح حتى لمحامي الأسير بالاطلاع عليه.
وقال :" يجب على المستوى الرسمي، والدبلوماسية الفلسطينية أن يقوموا بفضح جرائم العدو بحق أسرانا الأبطال، ويتوجهوا بهذا لمحكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب، الذين يزجون بأبنائنا إلى الزنازين، إذ يقع على عاتق الجميع في كل المستويات تحرير 558 أسيراً محكومين مدى الحياة."