خبر تقرير: الاحتلال أخطر 54 مسكناً في القدس المحتلة بالهدم الشهر الماضي

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

اتهمت هيئة مقدسية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في القدس المحتلة إن سلطات الاحتلال أخطرت نحو 54 مسكناً تعود لمواطنين فلسطينيين، في القدس المحتلة، بالهدم من بينهم ثلاثة بنايات تحوي على 18 شقة سكنية في "بيت حنينا"، مشيرا إلى أن نحو 330 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال باتوا مهددين بخطر الترحيل والتهجير.

وأشار الائتلاف في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أن سلطات الاحتلال طالبت المواطن المقدسي عبد الناصر حمد الله بهدم مسكنه بنفسه، والذي يقطن فيه مع والدته وزوجته وأبنائه الخمسة، وإلا ستقوم البلدية بهدمه وعلى حسابه الخاص ودفع غرامة قيمتها 70 ألف شيكل. ونظراً لوضع المواطن حمد الله الاقتصادي المتردي قام بهدم مسكنه بنفسه قبل أن تغرّمه بلدية الاحتلال.

كما قامت سلطات الاحتلال بهدم وتجريف العديد من الجدران الاستنادية، والتي  أدت إلى أضرار في بيوت المواطنين المقدسيين.

وأشار التقرير إلى أن عددا من اليهود، اعتدوا على مقبرة الرحمة في باب الأسباط، حيث قاموا بتكسير عدد كبير من الشواهد الموجودة على القبور، خلال مسيرة دينية يقوم بها اليهود كل آخر يوم خميس من كل شهر.

وكشف التقرير عن مخطط مرخص من بلدية الاحتلال في القدس لبناء استعماري استيطاني على أرض خاصة لفلسطينيين من لفتا والقدس في موقع بين المستشفى الفرنسي- سان جون- والقيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية، والذي كان معداً لمستشفى القدس عام 1967، لصالح جماعة استعمارية يهودية عنصرية "جوش امونيم"، فيما تشن سلطات الاحتلال، هجمة استعمارية شرسة تهدد بطرد عشيرتي الزعاترة والزرعي القريبة من حاجز الزعيم وعلى مشارف العيساوية من مواقعهم.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة وغير اعتيادية، بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان، وأغلقت  فندق الأمبسادور والمسرح الوطني (الحكواتي) في القدس. 

ولفت التقرير إلى استمرار سلطات الاحتلال في فرض الإغلاق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، منتهكة حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والإقامة، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم في كافة نواحي الحياة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هاجمت حوالي 1000 طالب وطالبة، واعتقلت العديد من الجامعيين المشاركين في معسكر "القدس أولا" بمناسبة ذكرى النكبة، والذي تقوم عليه مؤسسة القلم الأكاديمية، وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، بدون أي سبب يذكر.

كما قامت قوات الاحتلال بوضع صورة قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسر التميمي على عدد من الحواجز العسكرية حول مدينة القدس، وذلك لمنعه من التحرك أو دخول القدس تمهيدا لاعتقاله، وجاء هذا الإجراء بعد حملة التحريض التي تشنها وزارة الخارجية والسياحة في حكومة الاحتلال بعد الخطاب الذي ألقاه أمام أكثر من 300 رجل دين من مختلف الطوائف الدينية، إضافة إلى عدد من كبار  والمسئولين الدوليين وعدد كبير من الصحافيين، الذي كشف فيه عن الجرائم والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمخططات والانتهاكات الإسرائيلية للقدس ومقدساتها.

واحتجزت قوات الاحتلال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على حاجز قلنديا وقامت بتفتيشه واستجوابه لفترة طويلة من الوقت. كما فرضت كفالة مالية على شبان من الجالية الأفريقية وهم الشقيقين محمد (17 عاما) وأحمد حسن بلالة (16 عاما)، بقيمة 3000 شيكل على كل واحد منهما إلى حين المحاكمة التي لم يحدد موعدها بعد، حيث قررت إبعادهما عن منطقة سكناهما لمدة عشرة أيام، بتهمة التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى من جانب المتطرفين اليهود.

وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة  إلى رفض رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية "شاي فدرمان" إعادة الحجر الأموي الأثري، الذي قامت قوات الاحتلال بسرقته من القصور الأموية من المسجد الأقصى ونقلته إلى الكنيست الإسرائيلي .

وأشار التقرير إلى قيام الاحتلال بمداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين، خلال الشهر الماضي، والاعتداء على عدد منهم بالضرب.

ودعا الائتلاف الحقوقي المقدسي، السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار، ووقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، والكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب الائتلاف سلطات الاحتلال بوقف عمليات الحفر، وهدم المنشآت والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة،  وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

ودعا الائتلاف الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الائتلاف الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.