خبر قريع : القاهرة قد تستعين بسوريا لإنهاء الانقسام الداخلي الشهر المقبل

فلسطين اليوم-رام الله

أكد القيادي في حركة "فتح" أحمد قريع ورئيس وفدها لحوار القاهرة إصرار مصر على انهاء الانقسام الفلسطيني في شهر تموز (يوليو) المقبل.

وقال قريع ان "مصر مصممة على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي يوم السابع من تموز(يوليو) المقبل". وأضاف "تنوي القاهرة الاستعانة ببعض الدول العربية مثل سورية لضرورة التوصل إلى اتفاق وطني بين الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وتابع "بعد استماع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان إلى موقف حركة فتح يوم الأحد فإنه سيستمع الآن إلى موقف حركة "حماس" التي وصل وفدها برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة إلى القاهرة ومن ثم ستحدد مصر كيف سيتم جسر الخلافات التي مازالت قائمة وهي تحديداً النظام الانتخابي والموضوع الأمني إضافة إلى موضوع الحكومة".

وكان وفد من حركة "حماس" برئاسة خالد مشعل وصل أمس إلى القاهرة من أجل الاجتماع مع اللواء عمر سليمان اليوم. وبشأن الاجتماع الذي عقده مع اللواء سليمان ، قال قريع " جاء اللقاء في إطار المتابعة والتحضير ليوم السابع من تموز(يوليو) المقبل في محاولة للوصول إلى اتفاق وقد استمعنا منهم لوجهة نظرهم عن حل القضايا الثلاث العالقة وهي نظام الانتخابات والأمن بما في ذلك القوة المشتركة وبعض القضايا إضافة لموضوع الحكومة ومقترح اللجنة الفصائلية المشتركة".

وأضاف قريع " يعتقد الأشقاء المصريون أن القضايا التي تبقت ليست قضايا مؤثرة على الرغبة في استعادة الوحدة ولذلك هم يؤمنون بأنه ليست هناك فوارق كبيرة تحول دون اتفاق وبطبيعة الحال هم ابلغونا أن مشعل سيأتي للقاهرة وسيتواصلون معه".

وتابع "هم يريدون الاستماع الى وجهتي النظر والمسافات ما بين الموقفين وهل باستطاعتهم أن يجسروا هذه الهوة وهم يريدون الاستعانة بدول عربية أخرى مثل سورية في محاولة الحديث مع الطرفين ولكنْ لديهم تصميم ويعتقدون ان الموقف العربي يدعمهم في هذا الاتجاه كما ان الموقف الدولي يضغط في هذا الاتجاه".

وبشأن ما اذا كانت مصر ستدعو قريبا لجان الحوار الخمس المشكلة من الفصائل الى القاهرة توطئة لصياغة الاتفاق ، قال قريع " الإخوة المصريون ما زالوا يريدون معرفة كيف يمكن حل الخلافات المتبقية وذلك من خلال الاتصال مع فتح وحماس".

وكانت الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني اختتمت في 18 أيار(مايو) الماضي من دون التوصل الى اتفاق حول قضيتين جوهريتين هما: إعادة تنظيم أجهزة الأمن في قطاع غزة ومهام اللجنة التنسيقية التي اقترحت مصر تشكيلها بديلا عن حكومة الوفاق الوطني.