خبر تفاصيل مقتل الطفلتين سعاد وأمل عبد ربه برصاص إسرائيلي.. والمطلوب التحقيق الفوري

تفاصيل مقتل الطفلتين سعاد وأمل عبد ربه برصاص إسرائيلي

فلسطين اليوم- القدس

واصل الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة إنكار الشبهات بقيام جنوده وضباطه بتنفيذ جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، ويتذرع الجيش والناطقون باسمه بحجج واهية مفادها أن جميع الشبهات التي توجه ضده هي شبهات عامة غير عينية وأنه من الصعب التحقيق فيها.

 

في ظل ذلك، بعث مركز "عدالة" برسالة مفصلة إلى المستشار القضائي للجيش والمستشار القضائي للحكومة طالبهما فيها بفتح تحقيق جنائي في شبهات تنفيذ جرائم حرب في حوادث عينية ضد عائلتين من عزبة عبد ربه شرق مخيم جباليا، واعتمدت المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" في الرسالة على الشهادات والإفادات المشفوعة بالقسم التي قام بجمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة ومؤسسة الحق.

 

وقد بدأ الحادث المذكور بعد أن استجاب أبناء عائلة عبد ربه إلى نداء الجيش الذي أمرهم عبر مكبرات الصوت بالخروج من منازلهم، فالأب خالد عبد ربه (32 عامًا)، الأم كوثر (30 عامًا)، والجدة سعاد (54 عامًا)، والبنات: سعاد (9 أعوام)، سمر (5 أعوام) وأمل (3 أعوام). ويتضح من الشهادات التي جمعها مركزا الميزان والحق أن: الأب، والأم، والجدة والبنت الكبرى كانوا في المقدمة وهم يلوحون بأعلامٍ بيضاء.

 

وعند خروجهم رأى أفراد العائلة دبابة عسكرية على بعد عدة أمتار منهم يظهر منها جنديان، ولم يفصل بين الجنود والعائلة أي حاجز من شأنه أن يحجب النظر، كل ما كان هناك هو رجل وامرأة في مقتبل العمر، إمرأة متقدمة بالسن وثلاثة أطفال، وأربعة من بين أفراد العائلة يلوحون بأعلام بيضاء بيتية الصنع، ووقف أبناء العائلة دقائق طويلة، يلوحون بالأعلام البيضاء حتى يسمح لهم الجنود العبور من جانب الدبابة في طريقهم إلى وسط بلدة جباليا.

 

فجأة، خرج من الدبابة جندي ثالث وصوب سلاحه الرشاش باتجاه العائلة وبدأ يطلق النار، إطلاق النار استمر عدة دقائق مما أدى إلى إصابة الجدة والبنات الثلاث، الجدة انسحبت إلى داخل المنزل فيما نقل الأب والأم البنات الجريحات اللواتي كن ينزفن إلى داخل المنزل. سرعان ما لاحظ الوالدان أن إصابة بناتهما خطيرة جدًا، فهما أن اثنتين منهما فارقتا الحياة وأن الثالثة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والأب والأم بدءا بالصراخ طلباً للنجدة والمساعدة لكن أحداً لم يحضر. في البيت المجاور لبيت عائلة عبد ربه يسكن السيد سميح الشيخ الذي يعمل كسائق سيارة إسعاف.

 

عند سماع الصراخ بعد إطلاق النار لبس السيد سميح وابنه صائب زي المسعفين وحاولا الوصول بسيارة الإسعاف إلى بيت عبد ربه لكن الجنود منعوهم من ذلك وأمروهم بمغادرة المنطقة كليا هم وعائلتهم بعد أن أمروهم بترك سيارة الإسعاف مكانها.

 

بعد ساعتين من المحاولات والتوسل للجنود بالسماح بنقل المصابين إلى المستشفى، حمل الوالدان بمساعدة أفراد من العائلة والجيران الشقيقات الثلاثة وجدتهن التي أصيبت في يدها وأسفل ظهرها وتوجهوا إلى المستشفى مشيا على الأقدام. 

 

بعض الجيران الذين هرعوا لمساعدة العائلة تقدموا المجموعات التي كانت تحمل المصابات ووصلوا إلى الشارع الرئيس وكانوا يحاولون إيجاد سيارة لنقل الجرحى إلى المستشفى. وبعد وقت قصير مرت من المكان عربة يجرها حصان كان على متنها زكريا سليمان خليل نصير، (57 عاماً) وابنه موسى، (18 عاماً) وقريبه أدهم خميس محمد نصير، (37 عاماً).

 

وجه نصير العربة باتجاه المصابين وعندما اقتربت منهم فتح الجنود النار باتجاه العربة مما أدى إلى إصابة أدهم برصاصة في عنقه.

 

استدعى الشهود على الحادث سيارة الإسعاف إلا أنها لم تستطع الاقتراب من أدهم المصاب بسبب كثافة إطلاق النار كلما اقترب المسعفون من أدهم المصاب، بعدها حمل زكريا أدهم المصاب على ظهره حتى اقترب من سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى وحول للعلاج خارج البلاد بسبب خطورة حالته حيث أعلن عن وفاته لاحقًا.

 

بعد محاولات طويلة نجحت العائلة بنقل البنات الثلاث كل على حدة والجدة إلى المستشفى، وهناك أعلنت رسميًا وفاة سعاد وأمل فيما نقلت سمر إلى العلاج خارج البلاد وهي تعاني من إصابات بالغة وشلل نصفي جراء الإصابات.

 

بعد انتهاء الحملة العسكرية، رجعت عائلة عبد ربه وعائلة الشيخ إلى بيوتهم في عزبة عبد ربه ووجدوا أنها دمرت بالكامل. بيت السيد محمد عبد ربه المكون من (4) طبقات وفي كل طابق شقتان ومساحة البناء الإجمالية 450 متر، كما دمرت منازل جيرانهم وبلغ عدد المنازل المدمرة كليًا في منطقة عزة عبد ربه (174) منزلاً سكنيًا وذلك استنادًا إلى حصيلة توثيق مركز الميزان في غزة.

 

وأرفقت المؤسسات إلى الرسالة قائمة تشمل الأسماء الرباعية والتفاصيل الشخصية لشهود عيان كل من حادثة إطلاق النار وإصابة أبناء عائلة عبد ربه، وحادثة قتل أدهم نصير الذي حاول نقل المصابين إلى المستشفى وشهود عيان على منع الجيش من قوات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى.

 

ويتضح من الشهادات الواردة أعلاه شبهات مؤكدة لمخالفات جسيمة لقوانين الحرب الدولية وارتكاب مخالفات جنائية ترتقي إلى مستوى جرائم حرب: إطلاق نار على مدنيين عزل دون سابق إنذار دون أي سبب ودون أن يشكلوا خطرًا على حياة الجنود، كما منع الجنود تقديم المساعدة الطبية ونقل المصابين، إضافة إلى ذلك تم تدمير الممتلكات بشكل واسع النطاق دون أيّة حاجة عسكرية لذلك.

 

كل هذه الأمور هي جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي وبناء عليه يجب على الجهات الرسمية الشروع فوراً بتحقيق جنائي وتقديم المسئولين إلى المحاكمة.