تواصل الفصائل الفلسطينية وخاصة حماس والجهاد الإسلامي ، بحث الرد على الدعوة المصرية خلال الأيام المقبلة، لعقد لقاء جديد للأمناء العامين للفصائل في القاهرة و وسط مطالبات من قِبلهما بأن تقوم حركة «فتح» والسلطة بتهيئة الأجواء في الضفة الغربية لبدء الحوار، مع ما يتطلّبه ذلك من وقف «التنسيق الأمني» والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية ان «حماس» و«الجهاد»، ومعهما «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، ستعقد لقاءات ومباحثات حول الدعوة، والمطلوب لتحقيق التوافق الوطني، وإلزام عباس بشكل مسبق بالاتفاق على برنامج واضح للاجتماع، وخطة وطنية للخروج من المأزق الحالي الذي تمرّ به القضية الفلسطينية.
أغلب الفصائل وفقا لصحيفة الاخبار لا ترفض الاجتماع الذي دعا إليه عباس، لكنها تعبّر عن خشيتها من عدم جدّية الأخير في ظلّ سلوك السلطة الفلسطينية على الأرض، والمرفوض فصائلياً، وخاصة في ما يتعلّق باعتقال المقاومين و«التنسيق الأمني» مع الاحتلال.
كذلك، تتخوّف الفصائل من أن يكون هدف «أبو مازن» من اللقاء السعي لتجديد شرعيته أمام المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، والقول بأنه لا يزال ممثّلاً لكل الشعب الفلسطيني.
و لم يقدّم رئيس السلطة محمود عباس تفاصيل حول اللقاء المزمع عقده في الـ 30 من الشهر الجاري، فيما قال عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، جبريل الرجوب، إن الاجتماع سيبحث ثلاث مسائل: بناء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، وتحديد المشروع والهدف وهو إقامة دولة والاستقلال الوطني، وبناء أسس الشراكة الوطنية في كلّ شيء من خلال عملية الانتخابات الديموقراطية. كذلك، أشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو الاتفاق «على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له». لكن الفصائل الفلسطينية لا تزال متشكّكة في نوايا السلطة".