شريط الأخبار

الميزان: أمن غزة اعتقل 76 فتحاويا وعناصر أمنية سابقة.. والغصين لفلسطين اليوم: المؤسسات الحقوقية غير موضوعية، ولا علاقة للاعتقالات بأحداث قلقيلية

08:14 - 07 تشرين أول / يونيو 2009

الهاربون هم من يعطوا الأوامر لزعزعة أمن غزة مقابل الراتب

فلسطين اليوم: غزة: خاص

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة قامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق فجر أمس السبت، استمرت حتى ظهر اليوم نفسه في كافة محافظات قطاع غزة، طالت كوادرا من حركة فتح وموظفين في أجهزة الأمن الفلسطينية السابقة، كما أن قوات الأمن تحرزت وتحفظت في حالات عدة على أجهزة حاسوب شخصي وأجهزة هاتف نقال (جوال).

وتعقيباً على ما جاء في تقرير مركز الميزان صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة إيهاب الغصين لـ فلسطين اليوم قائلاً:" للأسف الشديد إن سياسة المؤسسات الحقوقية لا ترتكز على الموضوعية والعمل بواقعية في قطاع غزة، مؤكداً أنه لم تقم أي مؤسسة حقوقية بالاتصال بالجهات المختصة في الحكومة للتأكد من صحة المعلومات.

وأضاف الغصين ان المؤسسات التي تدعي حماية حقوق الإنسان لا نراها ولا نسمع منها ولو حتى همسا فيما يحدث من جرائم مستمرة واعتقالات يومية متواصلة للمقاومين وذويهم في الضفة الغربية من قبل عصابات الأجهزة الأمنية.

ودعا المؤسسات الإعلامية كافة إلى العمل بتوازن وموضوعية وحيادية.

وقال أن هناك مجموعات من أفراد الأجهزة الأمنية السابقة غير مقصورين على حركة فتح، يعملون بأوامر من قيادات الأجهزة الأمنية في رام الله للعمل على زعزعة الأمن ومتابعة المقاومين والأسلحة، ونفى أن تكون الاعتقالات موجهة ضد عناصر وكوادر حركة فتح على وجه الخصوص على خلفية أحداث قلقيلية.

وأضاف الغصين أن أمر الاعتقال كان سابقاً لأحداث قلقيلية ولكنه تأخر بفعل ظروف أمنية، وجاء بعد متابعة المجموعات منذ أشهر عديدة بالإضافة إلى اعترافات سابقة أدلى بها بعض أفراد من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله.

وكشف أن من يعمل على إصدار الأوامر في رام الله هم من قادة الأجهزة الأمنية الهاربين من غزة بعد الحسم العسكري، ويستخدمون أسلوب ابتزاز أفرادهم بقطع رواتبهم في حال لم ينصاعوا للأوامر والتعليمات.

وأوضح أن هذه المجموعات كانت تعمل قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأثناء الحرب، وبعد الحرب، مؤكداً أن كافة المعلومات التي أرسلوها لرام الله حول المقرات الأمنية وأهداف أخرى تم استهدافها من قبل العدو الصهيوني .

وأكد المتحدث باسم الداخلية في غزة أن الاعتقالات التي جرت هي وفق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن ما يقال عبر وسائل الإعلام بأن الاعتقالات هي موجهة ضد حركة فتح هي معلومات عارية عن الصحة.

وأوضح التقرير الحقوقي أن الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت (76) ناشطاً فتحاوياً أو موظفاً سابقاً في الأجهزة الأمنية، وعددا من موظفي الارتباط في وزارة الشؤون المدنية من بينهم مدير جمعية أهلية.

وتوزع الموقوفون على محافظات غزة على النحو الآتي: شمال غزة (7) موقوفين فيما أبلغ ذوو كل من جمال عبيد وماهر أبو هربيد بضرورة تسليم نفسيهما لجهاز الأمن الداخلي، بسبب عدم تواجدهما في المنزل لحظة قدوم أفراد الأمن الداخلي، وغزة (22) موقوفاً أفرج عن أحدهم وهو رامي نسمان بسبب وفاة والده إثر تعرضه لأزمة قلبية جراء اعتقال الأمن الداخلي له بعد عدم تمكنهم من اعتقال شقيقه سامي، دير البلح "الوسطى" (8) موقوفين، خان يونس (16) موقوفاً، رفح (23) موقوفاً، فيما رصد اعتقال شخصين في مدينة غزة نفت حركة فتح علاقتها بهم.

وعبر مركز الميزان في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، عن أسفه لتجدد الاعتقالات فإن شكاً كبيراً يساوره من أن الاعتقالات قد تكون مدفوعة بخلفية سياسية بعد أحداث قلقيلية والتي أودت بحياة تسعة فلسطينيين وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس السبت - أن الاعتقالات جاءت على خلفية أمنية.

وينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بإيجابية لاحترام الإجراءات التي حددها القانون كوجود مذكرة توقيف وأمر تفتيش ولائحة لتسجيل المضبوطات المحرزة وهو أمر لم يكن يعمل به في السابق، إلا أن الجهة التي قامت بعمليات التوقيف والاحتجاز - وحسب إدعاءات ذوي المعتقلين أنها الأمن الداخلي - هي جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية الأمر الذي يعد تجاوزاً للقانون، كما أن ما حدث من توقيف لرامي عبد الله خليل نسمان (37 عاماً)، والاعتداء عليه بالضرب شكل تجاوزاً للقانون وفي تطور لاحق سقط والده مغشيا عليه وتوفي لاحقا، فيما أفاد رامي أن أفراد الأمن لم يقوموا بنقل والده الذي سقط أمامهم إلى المستشفى، حيث تم نقله من قبل المواطنين وتوفي قبل الوصول إلى المستشفى حيث أفادت المصادر الطبية إلى أن المذكور وصل جثة هامدة.

وأضاف مركز الميزان أنه ومن منطلق مراقبته الميدانية في قطاع غزة، ومن منطلق متابعته لتطورات الأحداث في الضفة الغربية من خلال المؤسسات الزميلة التي تعمل في الضفة الغربية يتنامى لديه شك جدي بأن عمليات الاعتقال والمداهمة والتفتيش التي تجري في الضفة والقطاع تتسم بالطابع السياسي، وأن محركها الرئيس هو حالة الانقسام التي يشهدها المجتمع الفلسطيني والصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس.

وجدد المركز دعوته المتكررة للطرفين ولكافة قوى المجتمع الفلسطيني بالعودة إلى الحوار والتوحد والتوقف عن إضعاف الذات وتجاهل جرائم الاحتلال وسبل مواجهاتها والالتفات فقط للصراع الداخلي.

وطالب المركز بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية ولا سيما حقوق الموقوفين في عدم التعرض للمعاملة المهينة والقاسية أو لأي من ضروب التعذيب، وتمكين ذويهم ومحاميهم من الالتقاء بهم.

انشر عبر