خبر الكونجرس يخصص 50 مليون دولار لحدود مصر مع غزة للقضاء على الأنفاق

فلسطين اليوم: وكالات

أقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص 50 مليون دولار لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة، بطول 13.8 كم لمواجهة التهريب عبر الأنفاق.

ويأتي إقرار هذا المبلغ ضمن برامج مكافحة الإرهاب ونزع الألغام ومنع الانتشار النووي والبرامج المتعلقة بها في الصيغة النهائية لقانون المخصصات الإضافية الذي أقره الكونجرس أواخر شهر مايو.

 

وجاء في نص القانون أن أكثر من 50 مليون دولار ستكون متاحة لتعزيز الأمن على طول حدود غزة، أي بواقع تكلفة قرابة 3.6 ملايين دولار للكيلومتر الواحد (3.6 آلاف دولار للمتر)، بحسب تقرير لوكالة أمريكا إن أرابيك تناقلته وسائل إعلام عربية.

 

وطالب القانون وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالعمل باجتهاد لتسهيل التدفق المنتظم للناس والسلع المشروعة داخل وخارج غزة.

 

وبلغت المخصصات الإضافية لبرامج منع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة 102 مليون دولار وذلك حتى أواخر سبتمبر 2010.

 

وشهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة العديد من الزيارات من قبل وفود أمريكية كان آخرها في شهر أبريل الماضي، حيث تفقد نواب وعسكريون أمريكيون الإجراءات المصرية لمنع أنشطة التهريب بين حدود مصر وقطاع غزة، والتي يزعم الجانبان الإسرائيلي والأمريكي أنها تشمل تهريب السلاح إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس.

 

وقدم الجانب المصري للوفد الأمريكي عرضا مفصلا لما يستخدمه من تقنيات هي الأحدث من نوعها في العالم من أجهزة رصد واستشعار أرضي للكشف عن الأنفاق وكاميرات مراقبة -حصل على جزء منها من الجانب الأمريكي وبتمويل منه- من أجل الحد من ظاهرة التهريب عبر الأنفاق التي تزعج الطرفين الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء.

 

وكانت المزاعم الإسرائيلية بأن أسلحة يتم تهريبها لقطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر أحد مبررات تل أبيب لشن عدوانها الأخير على قطاع غزة الذي يقبع تحت الحصار الإسرائيلي منذ عامين.

 

ويقبع قطاع غزة في حصار خانق منذ عامين زاد من مأساويته العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 22 يوما استشهد فيها أكثر من 1400 فلسطيني وأصيب خمسة آلاف آخرون، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الفقيرة للقطاع ونحو أربعة آلاف منشأة، فيها منازل ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية.

 

وتصاعدت خلال تلك الحرب المطالبات الإسرائيلية والأمريكية لمصر بتكثيف الرقابة عبر حدودها لمنع "تهريب السلاح لحماس" كما توافقت إسرائيل والدول الغربية على آلية منع تهريب السلاح لقطاع غزة تشمل تفتيش السفن في منطقة الشرق الأوسط.

 

وبدأت مصر منذ شهر فبراير، أي بعد شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تركيب ما يعتبره خبراء أحدث تقنية للكشف عن الأنفاق في العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع التهريب عبر الحدود.

 

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية خصصت 32 مليون دولار فقط لأدوات المراقبة ضمن هذه المنظومة التي تمتد بطول 13.8 كيلومترا بما يعادل 2285 دولارا لكل متر.

 

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن السلطات المصرية شرعت بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في تركيب كاميرات مراقبة عالية التقنية مثبتة على مسافات متساوية على طول حدودها مع قطاع غزة في إطار مرحلة أولية من النظام الأمني الجديد.

 

وشملت تلك المرحلة أيضا تركيب أجهزة رصد واستشعار أرضي عالية الحساسية تستطيع الكشف عن الفراغات الموجودة تحت الأرض، فضلا عن أجهزة إنذار ترسل إشارات عند وقوع أي نشاط أو حركة على أبعاد طويلة تحت سطح الأرض، بحسب المصادر نفسها.

 

وتشكل مكافحة أنفاق التهريب التي تستخدم -بحسب إسرائيل- لتهريب الأسلحة وكذلك لنقل الغذاء والأدوية والبضائع، شرطا أساسيا إسرائيليا للقبول برفع الحصار التي تفرضه على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع يونيو 2007.

 

وتأخذ حماس وبعض الدول العربية وإيران على مصر أنها تساعد في حصار قطاع غزة بعدم فتحها بشكل دائم معبر رفح البري وبمساعيها للقضاء على الأنفاق، لكن القاهرة تقول إنها ملتزمة بأمنها الحدودي وتسعى لفك الحصار بطرق سياسية مشروعة.