خبر تحركات جديدة للانشقاق في حزب العمل الإسرائيلي

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشف النقاب في نهاية الأسبوع المنصرم، عن تحركات جديدة ومتسارعة لمجموعة من أعضاء الكنيست من حزب "العمل" بزعامة وزير الحرب أيهود باراك، بهدف الانشقاق عن الحزب، كونها ترفض انضمام كتلة الحزب في الكنيست إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

ويذكر أن سبعة أعضاء كنيست من أصل 13 عضو كنيست عارضوا بداية الانضمام إلى حكومة نتنياهو، كونها حكومة يمينية متشددة، إلا أنه بعد أن انتزع باراك قرارا في مؤتمر الحزب بأغلبية ليست كبيرة، قرر اثنان من المعارضين الالتزام بقرار المؤتمر، فتم تعيين أحدهما وزيرا في الحكومة والثاني تولى رئاسة كتلة الحزب في الكنيست، وهو دانييل بن سيمون، الذي يقول مقربون منه أنه ما يزال يستصعب الانسجام مع الحكومة.

أما أعضاء الكنيست الخمسة الباقون فقد واصلوا تصرفهم في الكنيست كمعارضين، ويرفضون منح الحكومة الثقة، ويصوتون ضد جميع قرارات ومواقف الائتلاف الحاكم وقوانين.

وحسب القانون الإسرائيلي فإن أي انشقاق يجب أن لا يقل عن ثلث أعضاء الكنيست في الكتلة الواحدة، وفي حالة كتلة "العمل" فإن الانشقاق المسموح به هو خمسة أعضاء كنيست، إلا أن نائبة واحدة من الخمسة ترفض الانشقاق من حيث المبدأ على أمل أن يتراجع الحزب لاحقا عن انضمامه للحكومة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إن أربعة أعضاء كنيست عقدوا في نهاية الأسبوع اجتماعا لهم بحضور شخصية رفيعة المستوى في الحزب وتاريخه، ومن بينهم من تولوا في الماضي مناصب قيادية في الحزب، واتفق على بدء التحرك نحو الانشقاق، ومحاولة الحصول على قرار استثنائي في اللجنة الإدارية في الكنيست للقبول بالانشقاق، رغم أن المنشقين أربعة أعضاء كنيست، وهذا بتزامن مع محاولات لإقناع رئيس الكتلة بالعدول عن موقفه والانضمام للمعارضين لباراك.

ويواجه أيهود باراك أزمة كبيرة في حزبه، إذ إن المعارضة لا تقتصر على هؤلاء بل هناك قطاعات واسعة في صفوف الحزب ترفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، ومن أبرز هذه القطاعات، "قطاع الشباب" الذي يصدر تباعا بيانات تعارض تصرفات باراك.

وفي حال حصل الانشقاق فمن شأنه أن ينعكس على قوة كتلة "العمل" البرلمانية، وعلى وزنه داخل الائتلاف الحاكم، خاصة وأن له خمسة وزراء ونائبة وزير، وتقليص قوته قد يقود لمطالبته بالتنازل عن حقائب وزارية مما قد يقود إلى أزمة ائتلافية.