خبر مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية تعبر عن قلقها على الوضع الداخلي في أعقاب أحداث قلقيلية

الساعة 08:27 ص|07 يونيو 2009

مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية تعبر عن قلقها على الوضع الداخلي في أعقاب أحداث قلقيلية

فلسطين اليوم - غزة

عبرت مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية، في بيان أصدروه صباح اليوم الأحد (7/6)، عن قلقهم من تداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة قلقيلية الأسبوع الماضي، على مجمل القضية الوطنية الفلسطينية، وعلى أمن المواطن وأمانه وحرياته، "في ظل استمرار الاحتلال وممارساته القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

 

وكانت مواجهات مسلحة وقعت في مدينة قلقيلية، الأسبوع الماضي على مرحلتين، بين مجموعة من المقاومين من كتائب القسام، وأمن السلطة الفلسطينية، بعد أن جرى محاصرة المقاومين، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم أربعة من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأربعة من كتائب القسام وصاحب المنزل الذي تواجد بداخله رجال المقاومة الفلسطينية.

 

وعبر البيان عن "الأسف العميق لسقوط هذا العدد من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني"، وناشد الأطراف كافة "التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتحرك الجاد لحقن الدماء الفلسطينية، ونبذ حالة الانقسام ووقف حملات التحريض والتعبئة المتبادلة ووقف حملات الاعتقال السياسي وتغليب لغة الحوار وعدم الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات السياسية"، معلناً رفض أي أسباب أو مبررات يمكن أن تؤدي إلى إراقة الدماء الفلسطينية والتأكيد على التوجه الجاد للحوار الوطني الشامل والمسؤول لإنهاء حالة التشرذم والانقسام.

 

وطالبت القوى والفعاليات الوطنية والسياسية والشخصيات الاعتبارية، العمل وبشكل عاجل "لوأد الفتنة وتطويق الأحداث والعمل على منع تفاقمها".

 

وأكد الموقعون على البيان أنهم "لن يدخروا جهداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير مناسبة عبر التواصل والتحرك مع الجهات الرسمية والوطنية والإسلامية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لوضع الآليات لمنع تكرار ما حدث لحماية المجتمع الفلسطيني من أية تداعيات لا تحمد عقباها".

 

ودعا الموقعون على البيان، إلى إطلاق حملة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات للمواطن الفلسطيني وإنهاء حالة الاعتقال السياسي، حفاظاً على أمنه وأمانه وفقاً لمنظومة الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق محايدة للبحث في ظروف وملابسات أحداث قلقيلية المؤسفة ونشر نتائج تحقيقها بأسرع وقت ممكن.

 

ووقع على البيان عشرين جهة هم: شبكة المنظمات الأهلية في الوطن(الضفة/غزة)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مجلس منظمات حقوق الإنسان(الضفة/غزة)، د.مصطفى البرغوثي - كتلة فلسطين المستقلة-المبادرة الوطنية الفلسطينية، أ.خالدة جرار عضو المجلس التشريعي-قائمة الشهيد ابو علي مصطفى، أ.عبد الرحيم ملوح – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، د.واصل أبو يوسف-أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، أ.جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي غزة-قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، أ.رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أ.بسام الصالحي-كتلة البديل، قيس عبد الكريم – عضو المجلس التشريعي – عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، مريم أبو دقة – عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طلعت الصفدي-عضو مكتب سياسي حزب الشعب، عبد اللطيف غيث- الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين (القدس)، أ.يسري درويش، رئيس اتحاد المراكز الثقافية (غزة)، أ.أحمد أبو طواحينة-مدير برنامج غزة للصحة النفسية(غزة)، أ.ناهض الجعفراوي - رئيس مجلس جمعية بادر(غزة)، أ.عبد ربه أبو تايه-منسق حملة وطني(غزة)، المطران حنا عطا الله، د. علي سرطاوي-محاضر جامعي (الضفة الغربية)، د. ابراهيم أبراش-أكاديمي.