خبر القدومي: فياض ينفذ أجندة لمنع فتح من العودة للحكم وقريع يتهمه باستخدام المال السياسي

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

تراجعت كتلة فتح البرلمانية، عن قرارها بمقاطعة حكومة الدكتور سلام فياض، التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الشهر الماضي. وأدى اثنان من أعضاء الكتلة، في وقت متأخر أول من أمس، اليمين الدستورية أمام عباس بعد اجتماع ضم أعضاء الكتلة وأبو مازن في مقره في رام الله.

 

وبخلاف ما جرت عليه الأمور حين قاطعت الكتلة حكومة فياض، أدى الوزيران عيسى قراقع (وزارة الأسرى) وربيحة ذياب (وزارة المرأة) اليمين، من دون ضجة إعلامية.

وقالت مصادر في كتلة فتح، إن قرار المقاطعة فرضه عزام الأحمد رئيس الكتلة، لأنه كان غاضبا من تجاوزه وعدم التشاور معه، ومع الكتلة، لكنه عاد وتراجع أثناء لقائه أبو مازن. وأعلن الأحمد عقب الاجتماع أنه «تم بحث متابعة العلاقة بين النواب والحكومة، بحيث لا يكون غياب المجلس التشريعي الناجم عن الانقسام سببا في عدم الرقابة ومتابعة عمل الحكومة». وأضاف: «تحدثنا عن الرقابة على الحكومة في ظل غياب المجلس التشريعي نتيجة الانقسام، من خلال فرق العمل الموجودة بالمجلس التشريعي، ومتابعة برنامج الحكومة وتنفيذه بالتفاهم مع المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة».

 

وكان أبو مازن أصلا، قد بذل جهودا كبيرة لضم عدد كبير من الوزراء المعروفين في فتح لحكومة فياض، بعد إعلان الأحمد مقاطعة الكتلة، ونجح في ذلك، وضم وجوها بارزة في الحركة.

 

ويأتي انضمام اثنين من كتلة فتح البرلمانية، بعد أيام من هجومين شديدين شنهما قياديون بارزون في فتح على حكومة فياض، وهما محمد جهاد، المسؤول العسكري في الحركة، وفاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر فتح. وقال جهاد والقدومي في بيانين منفصلين، إن فياض ينفذ أجندة لمنع فتح من العودة للحكم. ويكشف انضمام الكتلة لحكومة فياض إلى إي حد تعيش حركة فتح حالة من الانقسام في المواقف.

 

وقال القدومي: «إن فتح لم تشارك في حكومة فياض، حيث لم تستشر المرجعيات بهذا الشأن، وإن فياض شكلها بالاتصال الفردي»، معتبرا أن محاولة الربط بين شرعية فياض والرئيس أبو مازن لن تفيد البعض، وأن هذه الحكومة لا تحظى بدعم أحد في الشارع الفلسطيني.

 

وصعد القدومي من هجومه، وقال: «إننا نتابع بقلق السياسات لشراء ذمم البعض (في فتح)». ويتهم مفوض فتح في الضفة الغربية، أحمد قريع، فياض، على الدوام، بأنه حاول شراء الحركة بالمال السياسي، وتفجرت الخلافات بين قريع وفياض إثر اتهام الأخير بتهميش فتح واستهداف كوادرها في المؤسسات الرسمية، ومن ثم دعم بعض أقاليم الحركة.

 

ودافع أبو مازن أثناء لقائه بكتلة فتح عن حكومة فياض، ونفى أنها تستهدف فتح، وقال ببساطة إن فتح تشكل الأغلبية في هذه الحكومة.

 

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أبو مازن ماض في تحديه أعضاء اللجنة المركزية لفتح، الغاضبين أيضا من إعلان عقد مؤتمر فتح في الداخل.وقالت مصادر مسؤولة في فتح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس حسم أمره والمؤتمر سيعقد في بيت لحم». وبحسب المصادر، فإنه تم حجز بعض الفنادق استعدادا لعقد المؤتمر في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

 

وترفض اللجنة المركزية عقد المؤتمر في الداخل وتدفع باتجاه عقده في الخارج، لكن مصر والأردن رفضتا استضافة المؤتمر، وأعلن أبو مازن في وقت سابق أنه سيعقد في الداخل.

ورفض حضور اجتماع دعت له اللجنة المركزية في عمان بداية يونيو (حزيران) الحالي، وبسبب ذلك ألغي الاجتماع، وكانت اللجنة دعت لاجتماع من أجل تحديد مكان انعقاد المؤتمر باعتبارها الجهة المخولة بذلك.