رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع- فلسطين بقرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي نص على "حظر توريد جميع البضائع والسلع المتعلقة بالكيان الصهيوني، ومنع تداولها داخل الأسواق الليبية، وتجريم من يقوم بهذا الفعل".
وشيدت الحملة بقرار الحكومة الليبية، الذي اعتبرته معبراً عن أصالة الشعب الليبي الشقيق، ويعيد بنا الذاكرة إلى سيرة الأبطال الليبيين، الذين قاموا بسحب المصفّحات والآليات الصهيونية من الوادي إلى بلدة "عراق سويدان" مقر الكتيبة الليبية في فلسطين المحتلة في العام 1984م، وكيف دافع الليبيين عن فلسطين، وقدموا الشهداء.
كما وأكدت الحملة على واجب أن تحدو الدول العربية الشقيقة حدو ليبيا في مقاطعتها الاحتلال الصهيوني المجرم، مطالبة إياها بالوقوف عند مسؤولياتها القومية، تجاه قضية فلسطين المحورية، وحرمان العصابات الصهيونية من التسلل للمجتمعات العربية، تحت أية ذرائع، ومن شأنها استباحة أمن الدول العربية.
وفي السياق، استنكرت حملة المقاطعة، السماح لعصابات الاحتلال الصهيوني التوسعي الاحلالي، بتصنيع السلاح على أرض دولة المغرب الشقيق، بهدف ابادة الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الحملة ذلك انتهاكاً صارخاً، لروابط الأخوة والعروبة بين شعوب المنطقة، ويزيد الاجرام بحق الانسان الفلسطيني.
كما حذرت بأن هذا الإجراء ينتهك سيادة المغرب، ويهدد أمنها وسلامة شعبها، علاوة على أن الأسلحة "الاسرائيلية" المزمع تصنيعها على أرض المغرب سوف تستخدم في أعمال اجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الحملة في بيانها أنه "يتعيّن على المغرب الشقيق أن يعيد النظر في علاقاته التي قد تتجاوز حد التطبيع، وأن يتخذ إجراءات لوقف هذه الخطوة المستهجنة، وضمان أن يتم احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وحفظ دمائه من تغوّل عصابات الاحتلال".