خبر تقرير: الاحتلال هدم أكثر من 23 ألف منزل فلسطيني منذ عام 67 وشرد مئات الآلاف

فلسطين اليوم - رام الله

بين تقرير صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت ودمرت نحو 23100 منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، في إطار "سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه تلك القوات بحق الشعب الفلسطيني"، كما قال.

 

وجاء في التقرير، الذي صدرى في الذكرى الثانية والأربعين على احتلال أراضي 67: "منذ اثنين وأربعين عاماً، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة استهدفت تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وزرع المستوطنات عليها، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية للزراعة الفلسطينية وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي".

 

وقال: "إن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار 2009، ما يقارب (23100) في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، منها (3200) منزل دمرتها في قرى عمواس، بيت نوبا ويالو وباقي المدن والقرى الفلسطينية عقب وقف إطلاق النار عام 1967، و1000 منزل في حارة باب المغاربة وحارة الشرف ومختلف أحياء القدس المحتلة، و2000 منزل في مخيمات غزة في العام 1971، و3500 منزل بين 1980-2000 في الأراضي الفلسطينية بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص بما فيها القدس المحتلة.

 

كما تم تدمير 13400 منزل ومقر رسمي ودار عبادة ومقر تعليمي ومركز صحي ورياضي وثقافي منذ العام 2000 وحتى نهاية أيار 2009 ، في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس المحتلة.  وأضاف أن تلك السياسة أسفرت عن تشريد ما يزيد عن 170 ألف فلسطيني أصبحوا دون مأوى، فيما تم إلحاق الضرر بما يزيد عن 90 ألف منزل آخر.

 

وجاء في التقرير أن قوات الاحتلال "غلفت سياسة هدم المنازل بعديد الحجج والذرائع الواهية التي تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة والسكن، مستندة إلى قانون الطوارئ البريطاني الذي سن لأول مرة عام 1937. والذي ألغته بريطانيا قبيل انسحابها من فلسطين عام 1948. كما أصدرت عديد القوانين لخدمة أهدافها وتسهيل قيامها بتدمير منازل الفلسطينيين".

 

وأشارت دائرة العلاقات العامة في منظمة التحرير إلى: "انتهاج الاحتلال تمييزاً عنصرياً واضحاً في كافة مناحي الحياة بين المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين والمستوطنين مغتصبي الأرض بقوة السلاح، فكثير من أوامر الهدم المتخذة بحق الفلسطينيين يتم تنفذها على وجه السرعة، بينما تلك المتخذة بحق المستوطنين فلا يتم تطبيقها".

 

وأضافت أن "المخططات الهيكلية التي تنفذ في القدس المحتلة تُعمل لصالح البناء الاستيطاني، بينما يلاحق الفلسطيني ويطالب بشروط تعجيزية، وفي معظم الحالات لا يستطيع تنفيذها الأمر الذي يضطره للبناء دون ترخيص".

 

وذكر التقرير أن الفلسطينيين يمنعون من البناء على أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، ورُفضت أغلب طلبات الحصول على تصاريح بناء، ووظف الاحتلال مستوطنون يكونوا مسؤولين عن منح الرخص للفلسطينيين، الذين يرفضون 99 % من تلك الطلبات، وعند التوجه للاعتراض على الرفض يكون الحكم نفس اللجنة التي رفضت الطلب"، حسب تأكيده.

 

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال "تتذرع بحجج واهية لتنفيذ سياستها تلك، فتهدم بحجة البناء دون ترخيص (الأوامر الإدارية)، حيث هُدم أكثر من (5000) منزل تحت هذه الذريعة والخطر يتهدد 11 ألف منزل آخر، كان للقدس المحتلة النصيب الأكبر منها، وفقط منذ العام 2000 وحتى نهاية كانون الثاني ( يناير ) 2009 ، هدمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 1650 منزلا في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية منها، 1000 منزل في القدس المحتلة".

 

وأشار إلى أن  "الهدم، يتم أيضا، تحت ذرائع أمنية (العقاب الجماعي)، حيث هدمت إسرائيل حوالي (6725) منزلا بحجة أن أفراداً من سكانها شاركوا في عمليات المقاومة ضد إسرائيل، والهدم لتوسيع مستوطنات، ولهذه الغاية صادرت إسرائيل أراضي فلسطينية وهدمت منازل مأهولة وأبقت ساكنيها دون مأوى، بهدف إحلال مستعمرين وبناء مساكن لهم على أرض ليست من حقهم".

 

وهدمت سلطات الاحتلال بهدف شق طرق التفافية للمستوطنات، أو بحجة البناء في مناطق خضراء خاصة في القدس المحتلة، حيث زادت نسبة الأراضي الخضراء عن 40 % من مساحة القدس الشرقية يمنع الفلسطينيون من البناء فيها، بينما تبيح ذلك للمستوطنين.

 

وأوضح أن عمليات الهدم طالت أيضا المؤسسات الدينية والتراثية وعلى رأسها المساجد، فكثير منها تم هدمة بالجرافات أو الصواريخ، خاصة في الحرب الأخيرة التي شنت على قطاع غزة حيث دمر ما يزيد عن 60 مسجداً. وأشار إلى تدمير نحو 200 مؤسسة وجمعية أهلية بينها مدارس ورياض أطفال ومستشفيات ونوادي رياضية وثقافية ومؤسسات إعلامية.

 

وبين التقرير أن عمليات الهدم تلك "أثرت بشكل سلبي على نفسية أصحابها، حيث أدت إلى ازدياد نسبة الفقر وتسرب الأطفال من المدارس والزواج المبكر وخروج المرأة للعمل".

 

وأكد أن سلطات الاحتلال "استخدمت عمليات الهدم كعقاب جماعي وبصورة موازية لسياسة الاستيطان والاعتقال والقتل والطرد وتخريب الزراعة والاقتصاد الفلسطيني وسحب الهويات، بهدف شريد الفلسطينيين وتفريغ الأرض وإقامة المستوطنات وخلق واقع سياسي جديد، منتهكة بذلك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، من اتفاقية لاهاي 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل"، كما قال.