خبر عمّان فضلت الصمت..الأردن مازال « وطنا بديلا » في أروقة « الكنيست » بعد 14 عاما من « السلام »

فلسطين اليوم-وكالات

صدمة جديدة أصابت معسكر السلام العربي، وذلك حينما بدء البرلمان الإسرائيلي، مناقشة اقتراح تقدم به أحد النوّاب المتطرفين، يطالب فيه اعتبار الأردن "وطن للفلسطينيين". ويأتي تقديم ذلك المقترح، الذي أحاله البرلمان الإسرائيلي إلى اللجنة القانونية، بعد 14 عاما من اتفاقية سلام بين عمّان وتل أبيب، أريد لها، أن تكون نموذجا لاتفاقيات السلام بين العرب والإسرائيليين.

وبالرغم من أن الجانب الرسمي الأردني، يحاول التخفيف من تأثير مناقشة الاقتراح الإسرائيلي، إلا أن قوى سياسية ونقابية معارضة، اعتبرت المقترح بأنه "خطر يمس الأمن القومي للأردن"، وأن مستقبل العلاقة مع إسرائيل يجب أن يعاد النظر فيه.

وباستثناء استدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمّان إلى مقر وزارة الخارجية، وأبلاغه اعتراض الأردن على مناقشة المقترح، لم يمارس الأردن الرسمي أي أنشطة دبلوماسية ولا حتى إعلامية أخرى، وذلك لأسباب أرجعها مراقبون إلى رغبة عمّان في إبقاء الأزمة ضمن حجمها الطبيعي، فيما رأى مراقبون آخرون، أن هناك "صدمة" لدى صناع القرار في الأردن، أدت إلى التزامهم "صمتا مطبقا"، بحسب ما يرون.

وطوال الأيام الماضية، التي تلت مناقشة البرلمان الإسرائيلي لمقترح "الأردن دولة للفلسطينيين"، تجنبت الصحف المقربة من الحكومة، وكتاب المقالات، التطرق للموضوع، في الوقت الذي رأت فيه المعارضة ومقاومي التطبيع من القضية، فرصة سانحة لفتح ملف "العلاقة مع إسرائيل" وجدواها، فأطلقوا العنان، لبيانات الاستنكار، والمطالبة بقطع العلاقة وإلغاء معاهدة "وادي عربة". و ذهبت بعض البيانات إلى أبعد من ذلك، حينما طالبت بإعلان الحرب على إسرائيل، باعتبار أن الهوية الوطنية الأردنية "تواجه خطرا عسكريا كبيرا".

وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب والإعلامي الأردني فهد الخيطان، أن قرار البرلمان الإسرائيلي "منح قوى المعارضة المحلية لاتفاقية السلام والتطبيع، أوراقا يمكن اللعب بها لعدة أسابيع، رغم أن القراءة الرسمية للموقف تتحدث عن تصويت يشبه الهذيان للإسرائيليين (..) و لا أحد من الشخصيات المهمة في إسرائيل والعالم يوافق عليه" بحسب ما يرى.

فيما قلل الإعلامي والكاتب في صحيفة "الدستور/ الأردنية، باتر وردم، من أهمية الخطر الذي تمت إثارته حول "الوطن البديل" معتبرا أن "حنكة القيادة الأردنية" و "تمتع الأردن بمؤسسات قوية"، إضافة إلى "رفض الشعب الفلسطيني لخيار الوطن البديل"، بأنها كلها "تقف حائلا أمام رغبات المتطرفين اليهود في تطبيق المقترح".

إلا أن وردم، أن هناك أخطارا أكبر تواجه الدولة الأردنية ومستقبلها حاليا "أخطر بكثير من نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) وقصة الوطن البديل"، مشيرا إلى قضايا مثل "تراجع الهوية الوطنية الأردنية مقابل نمو الهويات الفرعية والدينية، إضافة إلى "انتشار الفساد واستغلال المال العام، وخرق القانون من أجل تحقيق المصالح الشخصية والعائلية، وتزايد الطبقية المالية وبروز ظاهرة الكسب السريع".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، الذي مثل الحكومة الأردنية في توقيع اتفاقية "وادي عربة" في تشرين أول (أكتوبر) 1994، قال عشية توقيعه الإتفاقية  إن "مشروع الوطن البديل قد تم دفنه في وادي عربة، وأن من محاسن الاتفاقية، تبديد الأخطار التي تهدد كيان الدولة الأردنية وشكلها ووجودها"، وعند محاولة "قدس برس" الاتصال به، للتعليق على تأثير المقترح الإسرائيلي على طموحات الأردن، فضل المجالي إغلاق الهاتف، وإنهاء الكاملة من طرفه فور سماعه السؤال، في خطوة تشير إلى حالة "ارتباك" تؤثر حاليا على طبقة كبيرة من صناع القرار الأردني، الذين ربطوا مستقبل التطوير والتنمية في بلادهم، باتفاقية السلام مع إسرائيل.