نادي الأسير: إحالة محكمة الاحتلال طلب الافراج عن الأسير وليد دقة للجنة خاصة بمثابة قرار جديد لقتله

فلسطين اليوم

 قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قرار محكمة الاحتلال –لجنة الإفراجات- بعدم النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، وإحالتها للجنة خاصة؛ هو بمثابة قرار جديد لقتله، وذلك في ظل الوضع الصحيّ الخطير والمعقد الذي يواجهه، حيث يفرض هذا القرار تعقيدات قانونية إضافية في مسار محاولة الإفراج عنه.  

وبين النادي، أنّه وعلى الرغم من أنّ وليد قد أنهى حكمه الأول في شهر آذار الماضي، ومدته 37 عامًا، واليوم يقضي عامين إضافيين على قضية أخرى تتعلق (بمحاولة إدخال هواتف للأسرى)، إلا أنّ الاحتلال بقراره اليوم يؤكد أنّه يواصل محاكمته استنادًا على القضية الأولى رغم إنقضاء فترة الحكم.

وأضاف نادي الأسير "إن مطلبنا الوحيد اليوم هو التدخل العاجل والفوري، ومن كافة المستويات الوطنية، والدولية، بضرورة الإفراج عن الأسير دقّة، بحيث يتلقى العلاج والرعاية حرّا، وبجانبه عائلته، بعد كل سنوات أسره البالغة 37 عامًا، ودخوله العام الـ38 في الأسر. 

وأكّد نادي الأسير مجددًا أنّ مصير وليد دقّة اليوم هو مصير كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية، أن تستعيد دورها الأساس في هذه القضية، على طريق تحريرهم، فلا يعقل أن يبقى مصير أسرانا مجهول. 

من الجدير ذكره أنّ الأسير وليد دقة وإلى جانب إصابته بسرطان (التليف النقوي- سرطان نادر يصيب نخاع العظم)، تعرض منذ شهر آذار 2023 حتى اليوم إلى انتكاسات متتالية، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي يتعرض لها على مدار الوقت. 

ويُحتجز الأسير دقة اليوم في مستشفى (أساف هاروفيه) الذي نقل إليه مؤخرًا جرّاء تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، بسبب سياسة النقل المتكرر، التي تعرض لها وليد من وإلى ما تسمى (عيادة سجن الرملة)، وذلك رغم التحذيرات من عملية نقله إلى سجن (الرملة). 

يُشار إلى أنّ الأسير دقّة شكّل من زنزانته الصغيرة، منارة وطنية، وفكرية للإنسانية، وعلى مدار 37 عامًا من الأسر، واجه منظومة السّجن بكل أدواتها، ومنها جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، التي أوصلته إلى هذه المرحلة الصحيّة الخطيرة، وإلى جانبه المئات من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين يواجهون هذه الجريمة على مدار الساعة.