خبر وسط تذمر السائقين .. وزارة المواصلات تحذر باستخدام القوة لفرض قرار سيارات الملاكي

عدنان أبو عودة لـ فلسطين اليوم: قرار تحويل سيارات الملاكي لعمومي هدفه التنظيم وليس جباية الأموال، ومنع الموظفين من العمل على "الخط"

فلسطين اليوم:غزة: خاص

لا شك أن الحصار المفروض على قطاع غزة أنهك المواطن الغزي، وأدى إلى انتشار البطالة بشكل كبير الأمر الذي زاد من نسبة الفقر في القطاع، وأصبحت المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من المؤسسات الخيرية و"الأنروا" تشكل للكثيرين مصدر دخل لهم، فيما لجأ الكثيرون إلى امتهان السياقة على "الخط" لتوفير لقمة العيش لأبنائهم، دون مراعاة لقوانين السير المعمول بها في القطاع أسوة بدول العالم.

سيارات لم يتوقع المواطن الغزي أن يرتفع سعرها بشكل كبير نظراً لقدم تصنيعها أصبحت اليوم بفعل العمل على "الخط" تحظى باهتمام وبأسعار خيالية مقارنة مع نوع السيارة وموديلها، نظراً لعدم دخول سيارات من الجانب الإسرائيلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران 2007.

وزارة المواصلات في حكومة غزة أصدرت مؤخراً قراراً يهدف لتنظيم العمل على "الخط" بحيث يلزم كل من يريد امتهان السياقة باتباع تعليمات معينة حددتها الوزارة، الأمر الذي لم يقبل به الغالبية العظمى من السائقين، لأنهم يعتبرون القرار هو مجرد فن من فنون جباية الأموال لصالح الحكومة.

وحول هذا الموضوع أوضح مدير مكتب وزير المواصلات في حكومة غزة المهندس عدنان أبو عودة لـ "فلسطين اليوم":" أن القرار الصادر من قبل وزارة المواصلات بخصوص العمل على "الخط" جاء لعدة أسباب أهمها، كثرة شكوى أصحاب سيارات العمومي من تزاحم سيارات الملاكي على أرزاقهم، وضبط العمل ليقترب من القانون بحيث يستطيع المواطن معرفة السيارة وصاحبها إذا ما ركب بها وليكون معروفاً لدى الحكومة، بالإضافة إلى منع الموظفين التابعين لحكومة رام الله أو حكومة غزة من امتهان السياقة ليترك المجال للعاطلين عن العمل.

وأوضح المهندس أبو عودة أن القرار معمول به في الوقت الراهن وتم التعميم على الجميع بضرورة التوجه للوزارة لاستكمال الإجراءات التي تمكنه من العمل على "الخط"، مشيراً إلى ان استجابة السائقين ضعيفة، الأمر الذي سيستدعي من الوزارة استخدام القوة لإجبار السائقين للانصياع للتعليمات، وإلا سيتم مخالفة كل من يعمل على الخط وهو غير ملتزم بالقرار، إما بالغرامة المالية أو سحب الرخصة لحين استكماله الإجراءات.

وأضاف:" أن المسألة ليست كما يفهمها السائقون بأن هدف الحكومة هو جباية الأموال، وإنما هو تنظيم العمل وحفظ حقوق المواطن لأن هناك سيارات كثيرة تعمل على الخط وهي غير مطابقة للمواصفات.

وقال عند تحويل السيارة من ملاكي إلى عمومي فلن تحصل الوزارة على رسوم جمركية ويسمح لأي صاحب سيارة بالانسحاب في أي وقت شاء وتعود السيارة لطبيعتها عمومي، وكذلك لن يتم إجبار أصحاب السيارات بدهان سياراتهم باللون الأصفر، وإنما سيتم وضع إشارة مميزة بحيث تكون معروفة للحكومة وللمواطن بأن هذه السيارة مخصصة للعمل على الخط.

وأكد بأن أي سيارة ملاكي يريد صاحبها العمل على الخط يجب أن تكون صالحة فنياً، حفاظا على أرواح المواطنين ولديها ترخيص وتأمين، وسيدفع صاحب السيارة كل عام مبلغاً وقدره 1250 شيكلاً رسوم "كرت سير".

وأكد بأن تنظيم العمل ضروري رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، وشدد بأنه سيتم منع أي موظف سواء تابع لحكومة غزة أو رام الله من العمل على الخط ولا يمكن تسجيل سيارة عمومية باسمه.

وعن رأي السائقين قال أبو محمد سائق سيارة موتسبيشي ملاكي يعمل على الخط:" إن هذا القرار يهدف لجباية الأموال، لأن عملنا على الخط بهذا الشكل منذ سنوات طويلة. وأضاف بأن الحكومة ستجبرنا على دفع رسوم سنوية لم نكن ندفعها من قبل".

وقال من حق الحكومة أن تتأكد من تأمين وترخيص السيارة وتنظيم العمل، لكن لأن الظروف صعبة فعليها أن تلتمس العذر للمواطنين حتى تتوفر فرص عمل، وأكد بأنه من الضروري لكل سيارة تعمل على الخط أن تكون مؤمنة ومرخصة لما له من مصلحة للسائق والراكب في الوقت نفسه.

وقال أحد الركاب في السيارة نفسها إن قرار الحكومة قرار سليم 100%، لأن كثيراً من السائقين لا يهتمون ولا يكترثون بمصلحة الراكب أولاً، ومنهم من لا يحمل رخصة سياقة أصلاً والسيارة غير صالحة فنياً. وأضاف أن أرواح الناس ليس لعبة والسيارة مُسيرة ومعرضة في أي وقت لحادث، وهناك شواهد كثيرة حصلت من قبل.

وقال إن الحصار ليس بشماعة للتهرب من الاستحقاقات الضرورية لمصلحة السائق والراكب في الوقت نفسه. وأضاف بأن كل مهنة لها متطلباتها