شريط الأخبار

الاحتلال هدم 23100 منزل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1967

11:22 - 03 تشرين أول / يونيو 2009

فلسطين اليوم-رام الله

مع مرور 42 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، أظهرت دراسة صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت ودمرت نحو 23100 منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، في إطار سياسة التهجير الصامت والتطهير العرقي الذي تمارسه تلك القوات بحق الشعب الفلسطيني.

 

وجاء في الدراسة التي أعدتها الدائرة، أنه "منذ اثنين وأربعين عاما، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة استهدفت تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وزرع المستعمرات عليها، من خلال مصادرة مئات آلاف الدونمات، وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية للزراعة الفلسطينية وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي".

 

وبينت الدراسة حجم التدمير الذي ألحقه الاحتلال بمساكن الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار 2009، وقالت "إن سلطات الاحتلال هدمت خلال تلك الفترة ما يقارب (23100 ) منزل في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، منها (3200) منزل دمرتها في قرى عمواس، بيت نوبا ويالو وباقي المدن والقرى الفلسطينية عقب وقف إطلاق النار عام 1967، و 1000 منزل في حارة باب المغاربة وحارة الشرف ومختلف أحياء القدس المحتلة، و 2000 منزل في مخيمات غزة في العام 1971، و 3500 منزل بين 1980-2000 في الأراضي الفلسطينية بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص بما فيها القدس المحتلة.

 

كما تم تدمير 13400 منزل ومقر رسمي ودار عبادة ومقر تعليمي ومركز صحي ورياضي وثقافي منذ العام 2000 وحتى نهاية أيار/مايو 2009، في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس المحتلة.

 

وأضافت أن تلك السياسة أسفرت عن تشريد ما يزيد عن 170 ألف فلسطيني أصبحوا دون مأوى، فيما تم إلحاق الضرر بما يزيد عن 90 ألف منزل آخر.

 

وجاء في الدراسة أن قوات الاحتلال "غلفت سياسة هدم المنازل بعديد الحجج والذرائع الواهية التي تتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة والسكن، مستندة إلى قانون الطوارئ البريطاني الذي سن لأول مرة عام 1937. والذي ألغته بريطانيا قبيل انسحابها من فلسطين عام 1948. كما أصدرت عديد القوانين لخدمة أهدافها وتسهيل قيامها بتدمير منازل الفلسطينيين.

 

وأشارت الدائرة إلى "انتهاج الاحتلال تميزا عنصريا واضحا في كافة مناحي الحياة بين المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين والمستوطنين مغتصبي الأرض بقوة السلاح، فكثير من أوامر الهدم المتخذة بحق الفلسطينيين يتم تنفذها على وجه السرعة، بينما تلك المتخذة بحق المستوطنين فلا يتم تطبيقها".

 

وأضافت أن المخططات الهيكلية التي تنفذ في القدس المحتلة تعمل لصالح البناء الاستيطاني، بينما يلاحق الفلسطيني ويطالب بشروط تعجيزية، وفي معظم الحالات لا يستطيع تنفيذها الأمر الذي يضطره للبناء دون ترخيص.

 

وذكرت الدراسة أن الفلسطينيين يمنعون من البناء على أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، ورُفضت أغلب طلبات الحصول على تصاريح بناء، ووظف الاحتلال مستوطنون يكونون مسؤولين عن منح الرخص للفلسطينيين، الذين يرفضون 99% من تلك الطلبات، وعند التوجه للاعتراض على الرفض يكون الحكم نفس اللجنة التي رفضت الطلب.

 

وبينت الدراسة أن "سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لتنفيذ سياستها تلك، فتهدم بحجة البناء دون ترخيص (الأوامر الإدارية)، حيث هُدم أكثر من (5000) منزل تحت هذه الذريعة والخطر يتهدد 11 ألف منزل آخر، كان للقدس المحتلة النصيب الأكبر منها، وفقط منذ العام 2000 وحتى نهاية كانون الثاني ( يناير ) 2009، هدمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن1650 منزلا في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية منها، 1000 منزل في القدس المحتلة.

 

كما يتم الهدم تحت ذرائع أمنية (العقاب الجماعي)، حيث هدمت إسرائيل حوالي( 6725) منزلا بحجة أن أفرادا من سكانها شاركوا في عمليات المقاومة ضد إسرائيل، والهدم لتوسيع مستوطنات، ولهذه الغاية صادرت إسرائيل أراضي فلسطينية وهدمت منازل مأهولة وأبقت ساكنيها دون مأوى، بهدف إحلال مستعمرين وبناء مساكن لهم على أرض ليست من حقهم.

 

وهدمت سلطات الاحتلال بهدف شق طرق التفافية للمستوطنات، أو بحجة البناء في مناطق خضراء خاصة في القدس المحتلة، حيث زادت نسبة الأراضي الخضراء عن 40% من مساحة القدس الشرقية يمنع الفلسطينيون من البناء فيها، بينما تبيح ذلك للمستوطنين.

 

وأوضح التقرير أن عمليات الهدم طالت أيضا المؤسسات الدينية والتراثية وعلى رأسها المساجد، فكثير منها تم هدمة بالجرافات أو الصواريخ، خاصة في الحرب العدوانية الأخيرة التي شنت على أبناء شعبنا في قطاع غزة حيث دمر ما يزيد عن 60 مسجدا.

 

وأشارت الدراسة إلى تدمير نحو 200 مؤسسة وجمعية أهلية، بينها مدارس ورياض أطفال ومستشفيات ونوادي رياضية وثقافية ومؤسسات إعلامية.

 

وبين التقرير أن عمليات الهدم تلك أثرت بشكل سلبي على نفسية أصحابها، كما أدت إلى ازدياد نسبة الفقر وتسرب الأطفال من المدارس والزواج المبكر وخروج المرأة للعمل.

 

وخلصت الدائرة في دراستها إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت عمليات الهدم كعقاب جماعي وبصورة موازية لسياسة الاستيطان والاعتقال والقتل والطرد وتخريب الزراعة والاقتصاد الفلسطيني وسحب الهويات، بهدف شريد الفلسطينيين وتفريغ الأرض وإقامة المستوطنات وخلق واقع سياسي جديد، منتهكة بذلك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، من اتفاقية لاهاي 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل.

 

 

انشر عبر