خبر بعد المبيدات السامة..الحمى القلاعية تقترب..والزراعة تؤكد أن الاحتلال والأنفاق هما السبب

الساعة 06:56 ص|03 يونيو 2009

بعد المبيدات السامة..الحمى القلاعية تقترب..

زراعة غزة لـ"فلسطين اليوم" الاحتلال والأنفاق هما السبب"

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

في الوقت الذي أعتبر فيه أن استخدام الأنفاق حاجة ماسة للمواطنين لإدخال المنتجات الحيوانية والزراعية ومتطلباتهم الحياتية، تظهر أزمات متتالية قد تودي بحياتهم دون أن يكون هناك حد يفصل مابين الموت والحاجة، فبعد أزمة المبيدات السامة التي أثيرت مؤخراً، تطفو على السطح أزمة انتشار الحمى القلاعية للأبقار في حال لم يتم إدخال اللقاحات اللازمة أوضبط دخول هذه الأبقار عبر الأنفاق.

 

وعلى الرغم، أن الأصابع توجه دائماً إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول الحيوانات اللازمة لاستهلاك المواطنين واللقاحات اللازمة والأدوية المخصصة لها، إلا أن استخدام الأنفاق في دخول هذه المبيدات والحيوانات دون تلقيحها مازالت تثير جدلاً مابين حاجة المواطنين لها وخطورتها على صحة الإنسان قبل الحيوان.

 

وعن آخر هذه الأزمات التي لا تنته عواقبها، حذرت وزارة الزراعة من احتمال كبير جداً لظهور مرض الحمى القلاعية في الأبقار بعد نفاذ قطاع غزة من اللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وتحصينها من الأمراض الوبائية المعدية والأمراض المشتركة التي قد تصيب الإنسان قبل الحيوان.

 

10% فقط من الحيوانات ملقحة

وقد أكد الدكتور ابراهيم القدرة الوكيل المساعد لوزارة الزراعة في حكومة غزة في حديث لـ"فلسطين اليوم"، 10% فقط من الأبقار والأغنام المتواجدة في قطاع غزة تم تلقيحها باللقاحات اللازمة لتحصينها من الأمراض الوبائية المعدية والمشتركة التي قد تصيب الإنسان.

 

وأضاف الدكتور القدرة، أن إسرائيل تمنع دخول الثروة الحيوانية إلى قطاع غزة منذ عامين وأكثر ومن بينها الأبقار الحالوب التي تستخدم في التربية، أو العجول التي تستخدم في الذبح، فضلاً عن الأغنام، لذا فإن مايتواجد في القطاع هو مايدخل عبر معابر غير رسمية (الأنفاق).

 

أهم الأمراض التي تسببها الحيوانات نتيجة عدم تلقيحها هي الحمى القلاعية التي تسبب الموت السريع للأبقار مابين 24-28 ساعة، حيث يتم القضاء على القطيع بأكمله بسبب هذا المرض، بينما تكمن الخطورة في أنها تنتقل للإنسان بسهولة عبر وسائل العدوى المتعددة كالتعامل معها أو الرياح، مما تسبب حمى تصيب الإنسان وتهدد حياته.

 

وكشف الدكتور القدرة، أن وزارة الزراعة لا تتعامل مع إدارة الأنفاق نظراً للجوانب السياسية المتعددة التي تتعلق بهذا الموضوع، ولكنها تتعامل مع ما يدخل من الأنفاق من ثروة حيوانية، وتحاول تقديم الخدمات البيطرية لها على الرغم من عدم السيطرة الكاملة على كافة هذه الحيوانات.

 

لجنة مشتركة

وبين الوكيل المساعد القدرة، أنه جرى تشكيل لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والتجار ولجان مشتركة في كل مديرية لمراقبة مايمكن مراقبته من منتجات حيوانية وأخرى زراعية يتم إدخالها عبر الأنفاق، وتقديم الخدمات البيطرية والمتابعة عن طريق المتخصصين لتقديم الأدوية واللقاحات.

 

وأضاف الدكتور القدرة، أن المشكلة التي تتعرض لها الثروة الحيوانية ليست فقط في عدم تقديم اللقاحات اللازمة، ولكن عملية نقلها عبر الأنفاق تسبب تدهور في حالة الحيوانات الصحية.

 

أزمة لقاحات

وبين، أن المشكلة الخطيرة التي تتعرض لها الثروة الحيوانية هي في عدم سماح قوات الإحتلال الإسرائيلي لإدخال اللقاحات والأدوية اللازمة، حتى مايتم إدخاله من لقاحات لأمراض خطيرة ومعروفة كالحمى القلاعية، والجدري، والطاعون فهو بكميات محدودة.

 

وبخصوص الأدوية واللقاحات المتواجدة في قطاع غزة، أكد الدكتور القدرة، أنها أدوية مهربة ولا تعرف الوزارة مصدرها أو مدى صلاحيتها، وهي أيضاً يتم إدخالها عبر الأنفاق والتي قد تشكل خطراً متزايداً.

 

وعن الحلول للخروج من هذه الأزمة، أكد الدكتور القدرة، أن الحل الأمثل في فتح المعابر ودخول الحيوانات بطريقة رسمية لكي تم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لها، والتعامل بشكل جيد وسليم مع الحيوانات المريضة، وإعدامها.

 

 

وبينت الوزارة، أن مؤشرات ظهور مرض الحمى القلاعية في الأبقار نابع من اكتشاف أن أكثر من 20ألف رأس من الأبقار وحوالي 50ألف رأس من الأغنام دخلت قطاع غزة عبر الأنفاق من مصر.

 

رفض مطلق مع دخول متزايد

وعبرت وزارة الزراعة عن رفضها المطلق لإدخال أي نوع من الحيوانات من غير المعابر الرسمية ودون أن تخضع للفحوصات الخاصة بالتأكد من سلامتها من  الأمراض، مؤكدةً أن هذه نتيجة طبيعية لإغلاق معابر قطاع غزة في وجه إدخال الحيوانات الحية واللحوم الحمراء التي تزود المواطنين بـ"البروتين الحيواني" اللازم لغذاء المواطنين وتقوية مناعة أطفالهم.

 

وأوضحت الوزارة أن قطاع غزة يحتاج في الوقت الحالي وبصورة عاجلة 20ألف جرعة

من لقاح الحمى القلاعية للأبقار و50ألف جرعة من تحصين طاعون المجترات  الصغيرة، إضافة إلى 50ألف جرعة من تحصين جدري الأغنام.

 

وناشدت الوزارة بهذا الخصوص كافة المنظمات و المؤسسات الدولية بسرعة التحرك  والضغط على "الاحتلال الإسرائيلي" لإدخال اللقاحات والأمصال اللازمة لحماية  الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض في الإقليم والمنطقة بأسرها، محذرةً من  أن الأمراض الوبائية المعدية والأمراض المشتركة في حال انتشرت في أي منطقة فهي لا تعرف حدوداً جغرافية تمنع انتشارها إذا لم يتم التحصين بأسرع وقت ممكن.

 

كما طالبتها الوزارة تلك الهيئات والمنظمات بالضغط على الاحتلال لفتح معابر قطاع غزة من أجل إدخال الحيوانات الحية، معتبرة أن السبب الرئيسي في تجدد مشكلة الأمراض الوبائية هو افتقاد المواطنين للحوم الحمراء بسبب إغلاق المعابر ما يضطرهم للبحث عن البديل وتهريبها عبر الأنفاق الأرضية.

 

أمراض سرطانية

وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تقرير لها، أكدت فيه أن 21 طفلاً فلسطينياً أصيبوا بالسرطان منذ بداية العام الحالي في مختلف مناطق قطاع غزة جراء الاستخدام المفرط والمميت من قبل المزارعين لما يسمى بالمبيدات القذرة في الزراعة والتي يتم تهريبها وإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية وعبر الأنفاق.

 

وقد أكد المهندس زيادة حمادة المدير في وزارة الزراعة، أن الأنفاق المتواجدة بكثرة في قطاع غزة هي السبب الرئيسي في وجود الكثير من المبيدات السامة المغايرة في الأسواق الداخلية والتي لا تخضع للرقابة، حيث أن إسرائيل تمنع إدخال المبيدات بشكل قاطع.

 

وأضاف المهندس حمادة، أن الكثير من المبيدات التي تدخل عبر الأنفاق لا تخضع للرقابة من الجهات المختصة وهي تتواجد بنسبة كبيرة، حيث أن كافة المبيدات المتواجدة في الأسواق إما مهربة من الأنفاق أو مما تم تخزينه.

 

كما أكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن جميع المبيدات الموجودة في محلات بيع وتداول المبيدات هي مبيدات مسموح استعمالها في قطاع غزة عدا بعض المبيدات التي دخلت عبر المعابر الأرضية (الأنفاق).

 

وشددت على أنه "غير مسموح إدخال المبيدات إلا عبر المعابر الرسمية وبعد الحصول على إذونات إدخال مسبقة من الإدارة العامة لوقاية النبات، وذلك حسب الشروط الخاصة بإدخال المبيدات".

 

بدائل جديدة

وكانت وزارة الزراعة أعلنت 2010عاماً للزراعة العضوية الخالية من متبقيات الأسمدة والمبيدات، حيث بدأت في تطبيق سياسة إيجاد بدائل المبيدات عن طريق تغيير نمط وسلوك المزارعين وحثهم على طرق التعقيم الحراري واستخدام الكومبست في التسميد واستعمال المبيدات الآمنة التي ليس لها أثر متبقي في المزروعات أوالمنتجات.

 

وعلى الرغم من جهود وزارة الزراعة مازالت الأزمة باقية.. وأزمات الغزيين متتالية.. فهل سيتم وضع حد لما يجري؟ أم يبقى الغزيون حاملين نعوشهم على أكفهم لانتظار الموت بشتى الوسائل؟