أجبر قرار وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، القاضي إلى عدم تحميل المُصدرين، الرمال من الأراضي (الحكومية) القريبة من السلك الشائك في شمال قطاع غزة، على توقف مصانع "البلوكات" ومصابات الباطون ومحالات بيع مواد البناء عن العمل شبه كامل، وسط مخاوف لدى المصدرين والتجار من استمرار فترة هذه الأزمة.

المصدرين وأصحاب محالات بيع مواد البناء، عبروا عن احتجاجهم من هذا القرار الجديد التي خلفت خسائر مادية، في ظل عدم توصل الجهات الرسمية والمعنية إلى حل الأمر.

حسن خليل، أحد موردي الرمال، قال: إن "استخراج الرمال من الأراضي الحكومية، والتي يتم توزيعه على محالات بيع مواد البناء والمصانع المعنية، توقفت بشكل مفاجئ، يوم أمس".

وأضاف خليل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجهات الحكومية الرسمية لم توضح سبب هذا التوقف، للتجار والمصدرين، كما لم تضع حلاً لها.

وأوضح أن هذا التوقف قد سرح مئات العمال عن عملهم، قسرًا، ما وضعهم في خانة الريبة حول مصير عملهم الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.

وأشار خليل، إلى أن شركته تستخرج من 80 إلى 100 شحن "قلاب" رمل، يوميًا، وتمد بعشرات المحلات والمصانع على مستوى القطاع، والآن باتت خارج الخدمة.

من جهته، عبر أبو حسن أحمد، أحد أصحاب محلات بيع مواد البناء، عن امتعاضه الشديد من هذه الأزمة الجديدة، موضحًا أن قد كبده خسائر مالية مئات الشواقل، كما تراجعت حركة بيع مواد الأخرى كون الرمال من المواد الأساسية المرتبطة بها.

وأضاف أحمد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن فقدان الرمال في الأسواق أثر أيضًا على الموطنين ممن يبنون منازلهم أو يشطبونها حيث سيدفعهم ذلك لتأجيل البناء، لافتًا إلى أن سعر 20 كوب من الرمل يصل إلى 420 شيقل.

بدوره، قال مصدر في وزارة الاقتصاد بغزة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوزارة تعمل حاليًا على معالجة الأمر لإعادة الأمور على سابقها في فتح المجال للمصدرين بتحميل الرمال.

وأكد المصدر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عملية تحميل الرمال متوقفة في شمال القطاع بينما في المناطق الجنوبية مستمرة، كما لم يوضح سبب توقيف التحميل.

وتتم عملية تحميل الرمال من أماكن معروفة ومخصصة، وفق آلية معنية تحددها وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، كما وتجبي الوزارة ضرائب من المصدرين بشكل يومي.