شريط الأخبار

"الشعبية والديمقراطية" تطالبان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث قلقيلية

03:04 - 02 آب / يونيو 2009

أكدا على عدم المس بالمقاومة

"الشعبية والديمقراطية" تطالبان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث قلقيلية

فلسطين اليوم -غزة

دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات صلاحيات تستطيع كشف الأسباب وتحديد المسؤوليات فيما جرى خلال أحداث قلقيلية وتقديم توصيات تمنع تكرار هكذا أحداث.

 

وكانت أجهزة امن السلطة قد اغتالت فجر الأحد (31/5) قائد "كتائب القسام" شمال الضفة الغربية محمد السمّان والمطلوب لقوات الاحتلال، وأحد مساعديه ويدعى محمد ياسين بعد محاصرتهما في بناية عبد الناصر الباشا التي تحصنا فيها بمدينة قلقيلية والتي قتل صاحبها كذلك، في حين قُتل خلال الاشتباكات ثلاثة من أفراد الأمن في الضفة.

 

وكشف رمزي باح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اللقاءات متواصلة بين الفصائل في غزة والضفة لتشكيل لجنة تحقيق بما يضمن حقن دماء الفلسطينيين ووقف النزيف الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي.

 

وجاء تصريح رباح عقب اللقاء الرباعي، الذي عقد مساء الاثنين (1/6) في مدينة غزة، وضم الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 

وقال رباح الذي رأس وفد جبهته خلال الاجتماع انه تم خلال الاجتماع البحث بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة ومحايدة من كتل برلمانية وقوى سياسية من خارج حركتي فتح و"حماس" ومؤسسات أهلية وحقوقية للبحث في تفاصيل أحداث قلقيلية، وإعلان نتائجها للجميع بما فيه الرأي العام.

 

وأضاف أنه تم الاتفاق على وقف أية تداعيات لهذا الحادث سواء في غزة أو الضفة، والمعالجة الجذرية لمثل هذه الأحداث لا يأتي إلا من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل.

 

وشدد رباح على أن القوى المشاركة في اللقاء الرباعي أكدوا على ضرورة تهيئة الأجواء من أجل العودة للحوار الوطني الشامل وعمل اللجان الخمس، مؤكداً على ضرورة استجابة حركة حماس لهذا الخيار الشعبي والوطني، وأن تعيد النظر في موقفها حول تعليق مشاركتها في الحوار.

 

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة، والملاحقات والاعتقالات السياسية، وانتهاك الحريات العامة والديمقراطية، سواء في غزة أو الضفة.

 

وأكد على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بصيانة سلاح المقاومة وعدم المس به، والتفريق بين سلاح المقاومة وسلاح الفلتان الأمني.

 

وعبّرت الجبهة الشعبية خلال هذا الاجتماع عن قلقها العميق من التداعيات التي قد تنشأ نتيجة هذه الأحداث، ورأت فيها تجديداً لدورة العنف التي عاشتها الساحة الفلسطينية إبان فترة الانقسام وما تلاها بما فيه استخدام العنف في إدارة العلاقات الوطنية، وانعكاساتها السلبية على السلم الأهلي، الأمر الذي يؤكد من جديد الحاجة الماسة لتجديد جولات الحوار الوطني الشامل فوراً لإنهاء الانقسام بأسرع وقت لتجنب تكرار ما جرى، والعودة عن أي مواقف تدعو لتعليق الحوار.

 

وقالت الجبهة في بيان لها إن وفدها جددت خلال اللقاء إدانتها الشديدة لاستخدام السلاح في هذه الأحداث، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي محاصرة ما جرى، وضرورة التوافق على عدم المس بالمقاومة وسلاحها تحت أي مبررٍ كان، باعتبارها حق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورأت في أي إجراءات ضد المقاومة تفرضها الاتفاقيات الموقعة، أو الاعتبارات الخاصة للبعض بغض النظر عن موقع القوى التي تقف وراءها هي سياسة ضارة تمس بالمحصلة بموقع ومكانة المقاومة كضرورة في إطار النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني.

 

وحسب بيان الجبهة فقد تناول الاجتماع الوضع الداخلي في قطاع غزة وبعض الممارسات والإجراءات التي تمس بالحريات الديمقراطية.

 

وأكدت الجبهة الشعبية خطأ هذه السياسة ودعت إلى مراجعتها مباشرة وضرورة وقفها.

انشر عبر