خبر بالرغم من تأكيد صرف الرواتب الأحد ..البنك الدولي يحذر من نقص خطير في السيولة

فلسطين اليوم-رام الله

قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي يساندها الغرب تلقت حتى الآن مجرد جزء محدود من مساعدات المانحين التي تبلغ 1.5 مليار دولار المطلوبة للوفاء باحتياجات ميزانية عام 2009.

 

وقال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي للصحفيين إن مساعدات الميزانية التي تلقاها الفلسطينيون خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغت 328 مليون دولار اي اقل من 55 في المئة من المبلغ المطلوب لدفع نفقات الرواتب الشهرية.

 

وقال اسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ان السلطة الفلسطينية برئاسة عباس اضطرت للإقتراض من بنوك خاصة لسد النقص في حجم معونات المانحين لكن السلطة اقتربت من حد الاقتراض المسموح به. ولم يقدم كنعان ارقاما.

 

لكن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قال في بيان صدر بعد اجتماع الحكومة اليوم الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية ان حكومته حصلت على قروض مصرفية قيمتها 530 مليون دولار للوفاء بالتزاماتها.

 

وقال ان السلطة الفلسطينية واجهت "ازمة مالية خانقة" لكنه لا يزال قادرا على دفع رواتب الموظفين العموميين بحلول السابع من يونيو حزيران بفضل قروض البنوك.

 

وقال كنعان ان السلطة الفلسطينية ستواجه "ازمة سيولة خطيرة" ما لم يقم المانحون بزيادة دعمهم للميزانية الى 120 مليون دولار على الاقل شهريا.

 

وقال صندوق النقد ان معونات المانحين ارتفعت في مارس آذار الى 178.7 مليون دولار ثم هبطت الى 25.7 مليون دولار فقط في مايو آايار.

 

وقال كنعان إنه على المانحين ان يتحركوا بسرعة لصرف الاموال وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة.

 

رغم ذلك كله فقد تحدث كنعان عن ان السلطة الفلسطينية تثابر رغم الصعوبات على مواصلة التقدم المؤثر الذي تم في مجالي البناء المؤسساتي والإصلاح، وواصلت البناء على السياسات المالية الحكيمة التي جرى إتباعها منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء فياض المسؤولية في أواسط عام 2007.

 

وقال ان الموازنة التي تنفذها السلطة الفلسطينية هذا العام تتسم بتخفيض جوهري في النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار الضوابط الشديدة على التوظيف الحكومي ونسب الأجور، واستبعاد الإعانات للمرافق العامة.

 

واكد ان السلطة الفلسطينية حققت خطوات واسعة مؤثرة، في تقوية نظام الإدارة المالية العامة، ما ساعد في وضع أولويات، ورفع مستوى جودة الإنفاق العام.

 

وعلى ضوء هذه الانجازات قال انه من المهم ضخ اكبر قدر ممكن من مساعدة المانحين إلى حساب الخزينة المركزي للسلطة الفلسطينية، وذلك لضمان أقصى ما يمكن من الشفافية، والمساءلة، والرقابة من جانب وزارة المالية، بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.

نشاط القطاع والاستثمار مقيد

من ناحية ثانية راى كنعان ان نشاط القطاع الخاص والاستثمار ما زالا مقيدين بصورة خطرة بسبب القيود المفروضة على التنقل وحرية الوصول. مضيفا ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد واصل انخفاضه الذي بدأ عام 2006، وما زالت نسبة البطالة عالية جدا في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.

 

وقال بهذا الخصوص ان السيناريو الأساس يستند إلى الأطراف الثلاثة جميعها، وهي السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، والمانحون في عملهم سوية بشكل مبادر ونشط، لدفع العملية السلمية إلى الأمام، ودعم الإصلاحات التي تعزز النمو، وبناء المؤسسات.

 

ومع هذه التوقعات، قال انه قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من %2 عام 2008 إلى %5 هذا العام، الأمر الذي سيشكل أول زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2005.

 

واضاف انه على الرغم من التوقع بأن تتأثر التجارة مع إسرائيل بسبب التباطؤ العالمي، إلا أن توقعات نمو الاقتصاد الفلسطيني ستتأثر بشكل أقوى بكثير بتخفيف القيود. وينبغي أن يعوض الارتفاع في الاستثمارات التي يمولها المانحون والاستثمارات الخاصة، عن تأثير ضبط أوضاع المالية العامة، وان يرسي أساس النمو المستدام.

لا انفراج في حركة التنقل

ومع ذلك، شكا كنعان من عدم حدوث انفراج في حركة التنقل وقال أصبحنا اليوم في أواسط عام 2009 تقريبا، ولم يحدث التخفيف المتوقع على القيود المفروضة على التنقل وحرية الوصول. ولذا، فإن هنالك خطرا متناميا بأن يكون المشهد أقرب إلى "السيناريو المتشائم" الوارد في اخر تقرير لنا، والذي يفترض أن يظل الحصار على قطاع غزة والقيود الإسرائيلية دون تغيير، الأمر الذي يمنع التجارة الخاصة والاستثمار الخاص، ويعرقل تطبيق برنامج الاستثمار العام. وحيث أنه من المتوقع أن يأتي المصدر الرئيس للنمو عام 2009 من القطاع الخاص، وعلى ضوء تخفيض ميزانية النفقات الجارية المستمر، فإن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستمر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد عام 2009.

 

وشدد كنعان على استمرار إعاقة نمو القطاع الخاص والاستثمار العام، والبناء في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير، بفعل القيود المفروضة على المعابر الحدودية.

عدم تحويل النقد الى غزة

واشار الى ان هنالك مشاكل ناجمة عن القيود المفروضة على تحويل النقد للمصارف في قطاع غزة، وهي مشاكل متعلقة بالقيود المادية. الأمر الذي يقلل من قدرة السكان المحليين على تغطية حاجاتهم الأساسية من خلال الدفعات النقدية، كما أنه يقوض قدرة المصارف على البقاء.

 

وراى ان التعاون ما بين السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، والمانحين، سيكون أمرا جوهريا لتقليل هذه المخاطر، والسماح بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني.

 

أما بخصوص صندوق النقد الدولي من جانبه فقد قال كنعان انه، سيواصل العاملون فيه دعمهم لجهود الإصلاح التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، من خلال تقديم المشورة والنصح والمساعدة التقنية لوزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بالسياسات. كما سيواصل العاملون في صندوق النقد الدولي تقديم تقاريرهم بانتظام للمانحين، حول ما يستجد من تطورات اقتصادية ومالية كلية، وإصلاحات مالية عامة.

 

واعلنت الدول المانحة عن تعهدات هائلة للفلسطينيين خلال العامين الماضيين في اظهار علني للدعم الموجه لعباس في صراعه على السلطة مع حماس التي فازت في الانتخابات الفلسطينية لعام 2006.

 

وتشمل هذه التعهدات 4.5 مليار دولار اعلنت في مؤتمر بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر في مارس آذار من اجل المساعدة في اعادة بناء قطاع غزة الذي تحكمه حماس بعد الهجوم الاسرائيلي والمساعدة في تمويل حكومة عباس بالضفة الغربية.

 

لكن دبلوماسيين غربيين على دراية بهذه العملية قالوا ان الكثير من التعهدات التي اعلنت في خمسة مؤتمرات للمانحين والمستثمرين منذ ديسمبر /كانون الاول عام 2007 لم تتحقق حتى الآن او كانت غامضة او مرتبطة بشروط.

 

ودعا فياض المانحين العرب والاجانب الى سرعة الوفاء بتعهداتهم.

 

وسيناقش المانحون الدوليون المعونات المالية للفلسطينيين خلال اجتماعهم القادم يوم الثامن من يونيو حزيران الذي يعقد في اوسلو بالنرويج.