رئيس اتحاد المقاولين لـ"مراسلنا": مستمرون في مقاطعة عطاءات "الأونروا" و15 مايو يوم حاسم

فلسطين اليوم

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج، اليوم الخميس 27 ابريل 2023، أن مقاطعة شركات المقاولات لشراء عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، لا تزال مستمرة في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الوكالة بهذا الشأن، مبيناَ أنهم قد يضطرون إلى وقف العمل بالمشاريع القديمة حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى تاريخ 15-5- 2023.

وأشار م. الأعرج في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن توقف المباحثات والمفاوضات بين اتحاد المقاولين والأونروا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 2023، على أن تُستأنف عبر الوسطاء الأسبوع المقبل.

وأوضح أن إدارة "الأونروا" لا تزال متعنتة في تلبية مطالب شركات المقاولات، وتحاول وضع خطة جديدة للعمل بينهم في المستقبل دون معاجلة الإشكاليات التي تراكمت أبرزها التعويضات من الخسائر التي نتجت عن "جائحة كورونا" والارجاعات الضريبية، وهو أمر لن يقبله اتحاد المقاولين، وفق ما صرح به المهندس الأعرج.

وقال: "أخبرنا إدارة أونروا، أن اتحاد المقاولين مستمر بمقاطعة عطاءات المشاريع لحين إلى التوصل إلى حلول مقنعة بملف التعويضات عما نتج عن جائحة كورونا" والارجاعات الضريبية، مضيفاً: "تواصلت معنا هيئات عليا من إدارة الوكالة للبت في المشكلة القائمة وأخبرناها بمطالبنا وننتظر ردها على ذلك".

ونبّه، إلى أن اتحاد المقاولين لم يوقف العمل بالمشاريع القدية لـ "أونروا"، لكنّ شركات المقولات قاطعت شراء العطاءات الجديدة لمشاريع الوكالة، مستدركا: "قد نضطر إلى وقف العمل في المشاريع القديمة أيضاً حال لم نتوصل إلى حلول مرضية ومُنصفة حتى منتصف شهر مايو المقبل 2023".

وأشار إلى أن استمرار مقاطعة شراء عطاءات الأونروا لتنفيذ مشاريع جديدة، قد يتحول التمويل إلى منظمات أممية أخرى، وقد تُغلق أقسام عدة في الوكالة، ويحدث فيها خراباً كبيراً، وهو يعد فشلاً ذريعاً لإدارة الأونروا في غزة التي لم تُحسن التصرف في هذا الملف.

وذكر، أن هناك عطاءات لمشاريع بقيمة 50 مليون دولار متوقفة بسبب مقاطعة شركات المقاولات وعددها 250، متابعا: "يجب أن تطرح العطاءات هذا العام وإلا فإن التمويل سيتحول لغيرها من المنظمات الأممية".

والشهر الماضي، أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة عن سلسة إجراءات تتضمن إضرابات عن شراء العطاءات الجديدة في مشاريع “الأونروا” لعدم استجابتها للمطالب المتمثلة في مستحقاتها من الإرجاع الضريبي والتعويضات عن جائحة كورونا.