خبر فاعلية عنصرية- هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

الحملة العنصرية لـ "اسرائيل بيتنا" ضد المواطنين العرب انتقلت من اليافطات في الساحات العامة الى ساحة الكنيست بكامل هيئتها وغرفة جلسات الحكومة. سلسلة قوانين بادر اليها نواب من اليمين، بهدف قمع حرية التعبير والاحتجاج للجمهور العربي في اسرائيل تضع على رأس جدول الاعمال العام الحاجة الى كبح العنصرية، ضمان حقوق المواطن وتقدم المساواة كما تقرر في وثيقة الاستقلال.

على جدول الاعمال ثلاث مبادرات تشريعية: فرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على من يحتفل "بالنكبة"، الامر الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع؛ فرض عقوبة بالسجن لمدة سنة على من ينشر "دعوة ترفض وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، والذي اقر بالقراءة العاجلة في الكنيست؛ ومشروع قانون لالزام الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية بالتوقيع على اعلان ولاء وخدمة عسكرية او بديلة، سيطرح اليوم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

اللغة المغسولة التي صيغت فيها مشاريع القوانين الثلاثة، لا يمكنها ان تغطي على هدفها الحقيقي: تأطير وتعميق التمييز بحق المواطنين العرب. وهي تخلف وصمة على الديمقراطية الاسرائيلية، وتؤدي الى تفاقم الشروخ في المجتمع وتعزيز أحاسيس الظلم والاغتراب لدى الجمهور العربي اتجاه الدولة. وطرح هذه المشاريع يجسد انعدام المسؤولية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ترك السيطرة على منظومات فرض القانون والتشريع في يد افيغدور ليبرمان، الذي يستخدمها الان كاداة لدفع ايديولوجيته المرفوضة الى الامام.

المسؤولية الاساس على تقدم مشاريع القوانين العنصرية يتحملها وزير العدل يعقوب نئمان الذي يقف على رأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. تصويته رجح الكف في صالح "قانون النكبة"، واليوم سيقف قيد الاختبار في النقاش على "قانون الولاء". رجل قانون مجرب كنئمان يفهم جيدا معنى مشاريع القوانين هذه. وقراره بالاسراع في طرحها، وتأييده الصريح لـ "قانون النكبة" يعرضه كيميني متطرف يسعى لارضاء سيده السياسي ليبرمان.

وزير العدل مطالب بأن يبدي الولاء: الاساس للديمقراطية ولضمان حقوق المواطن والمساواة امام القانون، بدلا من دفع مشاريع قوانين تشريعية مرفوضة. على رئيس الوزراء ملقاة مهمة كبح جماح الفاعلية العنصرية لليبرمان ونئمان وضمان سحب المشاريع الضارة وعدم وصولها الى سجل القوانين.