خبر اليوم..اللجنة الوزارية الإسرائيلية تبحث « المواطنة مقابل الولاء »والحكومة تقرر سحب مشروع قانون النكبة

فلسطين اليوم-القدس

تبحث اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور اليوم الأحد مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي أطلقه وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان في دعايته الانتخابية. من جهة اخرى قررت الحكومة الإسرائيلية سحب مشروع القانون الذي يحظر على فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون الدستور والقانون الأسبوع الماضي، وطالبت بإدخال تعديلات عليه.

وجاء القرار الإسرائيلي بسحب قانون النكبة بعد العاصفة التي أثارها هذا القانون في أوساط فلسطينيي الداخل، ومن قبل منظمات حقوقية دولية. إلى جانب معارضة شديدة من جهات قانونية فلسطينية ويهودية ليبرالية.

مشروع القانون الجديد الذي تبحثه اللجنة الوزارية اليوم قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية "دافيد روتيم"، من حزب "يسرائيل بيتينو". وحسب اقتراح روتم «كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء حسب النص التالي: " أنا ألتزم بأن اكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها"». فضلا عن ذلك سيطلب منهم التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية.

وكان حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسه أفيغدور ليبرمان ركزا الدعاية الانتخابية على موضوع «المواطنة والولاء»، ورفع الحزب شعار «لا مواطنة بدون ولاء»، وتعهد حينذاك بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء «قسم الولاء لإسرائيل». وها هو الحزب الذي حصل على 15 مقعدا في الكنيست يترجم برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، في كنيست ذات أغلبية يمينية متطرفة تعكس أهواء الجمهور الإسرائيلي الذي يميل بشكل متطرد نحو التطرف.

وقال دافيد روتيم الذي يقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في شرحه للقانون: كتلة "يسرائيل بيتينو" تعهدت بالعمل على الدمج بين المواطنة والولاء. وهذا القانون هو مرحلة من اشتراط الحصول على المواطنة والالتزام بالخدمة العسكرية أو المدنية". وإذا ما صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون روتم سيطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وقد صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المأفون "زبولون أورليف" (البيت اليهودي) يفرض عقوبة السجن لمدة عام على من ينكر «وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». ولكن يتبين أن سيل القوانين العنصرية سيتواصل وثمة 5 أخرى على الطريق والمخفي أعظم. وبذلك تمضي المؤسسة الإسرائيلية في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم وتضعهم أمام موجة عارمة من الجموح العنصري الشوفيني.

على الأبواب سلسلة قوانين عنصرية

وإلى جانب تلك القوانين، هناك عدد من مشاريع القوانين التي تستهدف فلسطينيي الداخل ستطرح قريبا:

1- مشروع قانون آخر سيقدم قريبا. اقتراح تعديل قانون أساس الكنيست، وحسب الاقتراح سيلزم أعضاء الكنيست بأداء القسم «لإسرائيل كدولة يهودية صهيونية وديمقراطية، ولقيمها ورموزها». وثمة اقتراح آخر يلزم الوزراء بأداء القسم ذاته.

2- مشروع قانون آخر قدمه أفيغدور ليبرمان في الدورة السابقة، وسيطرح مجددا على اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، ويطالب بتعديل قانون المواطنة بحيث يمنح وزير الداخلية التخويل في «اتخاذ القرار بسحب مواطنة اي شخص إذا ما توصل إلى قناعة بأنه يعمل ضد إسرائيل كدولة يهودية أو ضد الشعب اليهودي».

3-مشروع قانون قديم، طرح مجددا على طاولة الكنيست قبل نحو شهر، وهو تعديل لقانون الخدمة الأمنية بحيث يلزم من «يتهربون» من أداء الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضربة سنوبية بنسبة 1% من مدخولاتهم حتى سن 41. وحسب الاقتراح توجه مدخولات الضريبة الجديدة للإنفاق على الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.

4- مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الأسبوع الماضي الذي يمنع فلسطينيي الداخل من إحياء النكبة ويفرض عقوبة صارمة على من ينظم أو يشارك في نشاطات لإحيائها. وسبحث في الحكومة بكامل هيئتها بعد اعتراض قسم من وزراء حزب العمل.