خبر الأشقر: قدمنا لمصر رؤية شاملة ومتكاملة للأجهزة الأمنية والقوة المشتركة

فلسطين اليوم: وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الرؤية التي طرحتها خلال الجولة السابقة من الحوار حول الأجهزة الأمنية هي رؤية "شاملة ومتكاملة"، تعمل على إعادة هيكلة وتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن وتكون ذات مرجعية واحدة من أجل خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على المشروع الوطني، "لا أن تقتصر هذه الأجهزة على قطاع غزة دون الضفة الغربية".

 

وأوضح النائب إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي واحد أعضاء وفد "حماس" لحوار القاهرة، أنه طرح في الجولة الأخيرة في الحوار ثلاث رؤى لمعاجلة موضوع الأجهزة الأمنية والقوة المشتركة، الأولى قُدمت من حركة "فتح"، والثانية قُدمت من الجانب المصري، والرؤية الثالثة قُدمتها حركة "حماس".

 

وكشف الأشقر في تصريحات صحافية أن مصر طرحت في رؤيتها لقوة مشتركة رمزية يمكن التوافق عليها وتبدأ تزداد تدريجياً لتشمل أجهزة أمنية أخرى وهي تحت قيادة وإمرة حركة "حماس"، بينما كانت رؤية حركة "فتح" بأن القوة الأمنية المشتركة ممكن أن تُشكل من 15 ألف عنصر نصفهم من أجهزة الأمن السابقة في غزة والمستنكفين عن العمل حالياً، والنصف الآخر يكون من القوى الأمنية العامل حالياً بغزة والفصائل الفلسطينية وبحيث تكون بديلا عن الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة دون التطرق للضفة الغربية.

 

وأوضح أن الرؤية المصرية قريبة منهم (حماس) بحيث تكون القوة على المعابر وتزداد لاحقاً، ولكن حركة "حماس" رفضت رؤية حركة "فتح" بشكل مطلق.

 

وحول رؤية حركة "حماس" لهذه القوة؛ قال الأشقر: "نحن لنا رؤية كاملة وشاملة وننظر إلى الأمر الأول (رؤية مصر) بأنه يمكن أن تكون هنالك قوى أمنية مشتركة كما طرح المصريون وتتلخص عمل هذه القوى في المعابر بحيث تكون غير مسلحة وممكن أن نتوافق على عددها من 300 إلى 500 عنصر وتتبع إدارة المعابر بحسب القانون الفلسطيني من ناحية إدارية ومالية وفنية، وفي المقابل هنالك لابد حسب رؤية حركة "حماس" من تشكيل لجنة أمنية مهنية فنية من حركتي "فتح" و"حماس" وبرعاية مصرية هذه اللجنة تقوم بإعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن ثم هذه اللجنة تكون لها محددات ومهام وصلاحيات ومن مهامها أنها تحدد عدد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدد المنتسبين إليها وإعادة البناء والهيكلة والاحتياجات ومن ثم هذه اللجنة تعمل في الضفة الغربية وغزة بتزامن وتدرج".

 

وأشار إلى أن رؤية حركة "حماس" لقيت "مراوغة" من قبل حركة "فتح" وهي "غير مقبولة" لديهم، منوها إلى أن رؤية مصر قريبة من حركة "حماس"، وقال: "مصر تحدثت عن قوة رمزية قلنا لهم يمكن أن تكون في المعابر بما فيها معبر رفح وقدمنا رؤية في هذا الأمر أن تكون رمزية لكن أي حديث عن أجهزة أمنية في قطاع غزة هذا أمر غير مقبول لدينا".

 

وأضاف عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس": "نحن ننظر إلى الوطن بأن الأجهزة الأمنية هي واحدة ويجب أن تخدم المشروع الوطني وأن تخدم أبناء شعبنا وأن تطبق القانون، ونحن لا نفرق بين أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لذلك عندما نتحدث عن أجهزة أمنية نتحدث برؤية شاملة أما عندما يتم الحديث عن قطاع غزة فقط دون الضفة الغربية هذا غير مقبول لدينا على الإطلاق".

 

وتابع: "رؤيتنا رؤية شاملة متكاملة، نحن نتحدث عن أجهزة أمنية واحدة ولذلك عندما قدمنا رؤيتنا قلنا أننا ممكن أن نبدأ بجهاز أو جهازين، مثلا نبدأ بالدفاع المدني والشرطة بحيث تفرز اللجنة العدد الذي يجب أن يكون في الضفة وغزة وبعد ذلك يمكن أن تؤهل هذه الأعداد ومن ثم ممكن أن تنزل إلى الشارع ويكون مديرها واحد وله مساعدين وتكون أتت بتوافق ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأجهزة الأخرى".

 

وقال الأشقر: "نحن لا نتحدث عن غزة وحدها لأن الوضع في الضفة الغربية أصبح فيه إشكالية كبيرة جدا، فالأجهزة الأمنية هناك والتي تسمي نفسها بأنها أجهزة أمنية فلسطينية في حين أنها تعاني من ضياع الهوية، لأن هنالك تسلط غير مسبوق على هذه الأجهزة من قبل دايتون (المنسق الأمريكي الخاص) ومن قبل المشروع الأمريكي، ومن قبل الاحتلال الإسرائيلي، هناك أسرلة وأمركة لهذه الأجهزة الأمنية ومحاولة حرفها عن هدفها الحقيقي الذي أنشئت لأجله وهو تطبيق القانون والمحافظة على المشروع الوطني والمحافظة على أبناء الوطن".

 

واتهم رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بأنها "أصبحت ذراعاً للاحتلال وأنها تطبق ما يريده منها دايتون باعتقال المقاومين والتسلط على أبناء شعبنا الفلسطيني والتدخل في الوزارات فضلا عن الرشوة والمحسوبية والفساد الذي كان فيها قبل أن تأتي "حماس" إلى الحكومة أصلاً"، على حد قوله.