خبر رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني: هدفنا إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حياة كريمة وليس توطينهم

فلسطين اليوم-القدس العربي

التقى السفير خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني (التي تأسست في خريف عام 2005 بقرار من مجلس الوزراء اللبناني، والتي تضم ممثلين عن سائر الوزارات المعنية بشأن اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان) مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والعرب، الذين يعملون في مؤسسات اعلامية عربية، وتحدث معهم حول ما فعلته اللجنة حتى الساعة لتحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان والنهوض باوضاعهم الانسانية واعادة بناء ما دمر في مخيم نهر البارد، وتحسين اوضاعهم المعيشية وحقوقهم في العمل.

واول ما قاله السفير مكاوي، ان 'هدف هذه اللجنة هو اعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حياة كريمة لان اوضاعهم في المخيمات كانت مهملة نسبيا في السنوات والعقود الماضية لاسباب عديدة اهمها استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاحتلال الاسرائيلي لجنوبه لفترة طويلة، بالاضافة الى الاوضاع الاقليمية ومنها 'فرض اتفاقية القاهرة' على لبنان في الصراع العربي ـ الاسرائيلي'.

وكان مجلس الوزراء اللبناني حدد مهمة اللجنة التي يتراسها مكاوي بتوفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ومعالجة وجود السلاح داخل وخارج المخيمات على الاراضي اللبنانية، واعادة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والسلطة الفلسطينية. وقد نجحت اللجنة، حسب قوله، في التقدم في المجالين الاول والاخير ولكنها 'لم تحقق تقدما في مجال معالجة وجود السلاح داخل وخارج المخيمات'. واشار الى ان 'رئيس الوزراء فؤاد السنيورة دعا جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان الى الاجتماع وتشكيل وفد واحد للتحاور بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، ولكن حتى الساعة لم يتشكل هذا الوفد لاسباب فلسطينية داخلية'.

كما اضاف قائلا: 'ما ان تشكلت لجنة الحوار برئاستي وبعضوية ممثلين عن الوزارات حتى شنت علينا اسرائيل حرب صيف عام 2006، التي حاولت فيها تدمير البنية التحتية للبلد وادت الى انقسام داخلي لبناني في عدة شؤون وقد استمر هذا الوضع الى حين انتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية'. وقبل انتخاب سليمان، قال مكاوي، 'افتعلت مجموعات ارهابية معادية للفلسطينيين واللبنانيين حربا في مخيم نهر البارد ضد الجيش اللبناني ذهب ضحيتها 180 عسكريا لبنانيا واعداد كبيرة من الفلسطينيين وتم تدمير المخيم، وحاليا يُعاد بناؤه'.

وتمنى مكاوي 'معالجة المزيد من البنود المدرجة في مهمات لجنة الحوار، بعد الانتخابات الاشتراعية اللبنانية التي ستجري في 7 حزيران (يونيو) المقبل'. وقال انه 'في اطار العلاقة الجيدة بين الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس السوري بشار الاسد والقيادات الفلسطينية نتمنى ان تعالج قضية وجود السلاح بأيدي منظمات فلسطينية مدعومة من الخارج في مناطق خارج المخيمات، في مرحلة اولى وبداخلها في مرحلة ثانية، فاما ان تسلم هذه الاسلحة الى الجيش اللبناني او تنقل الى خارج البلاد، وهذا ما تريده اكثرية الفلسطينيين المقيمين في المخيمات، لانه كلما انطلقت مشكلة، تتجه بعض الجهات الى حلها بالاسلحة مما يشكل خطرا على سلامة العائلات الفلسطينية المقيمة هناك'.

 واكد وجود 'اجتماع لبناني على عدم وجود السلاح في لبنان خارج المخيمات'. وان 'امر وجود السلاح داخل المخيمات يجب ان يحسمه لبنان مع القيادة الفلسطينية والعربية'. ولم يحدد مكاوي اكثر من ذلك سوى انه امتدح دور سفير السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي وصفه بـ'المتفهم بعمق للشأن اللبناني'.

وانتقد مكاوي بشدة 'توقيت حرب نهر البارد التي اتت بعد ان قامت لجنة الحوار التي تضم ممثلين عن سائر الجهات اللبنانية بزيارة المخيمات وبدأت بتقديم المقترحات الميدانية الواقعية والعملية لتحسين الاوضاع، وبعدما اصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق طراد حمادة قرارا وزاريا، (ما زال يجدد حتى الساعة) يقضي بالسماح قانونيا للفلسطينيين المقيمين بالمخيمات بمزاولة حفنة كبيرة من الاعمال قانونيا (باستثناء الوظائف الحرفية)'. وقال مكاوي ان الوزير طراد حمادة اصدر هذا القرار بدافع انساني ووطني، لانه مع كونه حاليا عضوا في حزب الله اللبناني، فقد كان في الماضي مقاوما مع المقاومة الفلسطينية. واكد مكاوي بان 'قضية الفلسطينيين في لبنان هي قضية انسانية، قبل اي شيء آخر، ولا توجد اي جهة لديها نيات مبيتة وسيئة هدفها توطين الفلسطينيين في لبنان لان هذا الامر يتعارض مع الشرائع اللبنانية والعربية ومع رغبات الفلسطينيين'.

ومن الامور الميدانية التي تحسنت، حسب قوله، ان 'مواد البناء صار يسمح بادخالها الى المخيمات من جانب افراد فلسطينيين يريدون ترميم او تحسين مساكنهم بعدما كانت في الماضي تمر بمعاملات صعبة جدا. وهذا القرار اتخذ في شأن مخيمات الجنوب. كما ان المساعدات الدولية تصل الى الفلسطينيين عبر منظمة اونروا، فيما تحصل لجنة الحوار على دعم مادي من برنامج الامم المتحدة الانمائي'، اي ان كل المساعدات للفلسطينيين وعمليات تحسين اوضاعهم في لبنان تمر عبر مؤسسات الامم المتحدة، وكل اموال الدول المانحة تذهب الى المؤسسة الدولية وليس الى الحكومة اللبنانية مباشرة'. والمشاريع لاعادة بناء مخيم نهر البارد تعتمد، حسب قوله، على 'تصاميم تحافظ على الهوية الاجتماعية للمجموعات الفلسطينية التي كانت تقيم في المخيم قبل تهديمه'. ومجموع كلفة اعادة الترميم الشاملة حسب تقديره، 450 مليون دولار، تم وصول 120 مليونا منها وينتظر وصول المزيد (خمسون مليونا من كل من الدول الخليجية الغنية) اضافة الى ما قدم حتى الان.

واكد بان 'مخيم نهر البارد الجديد سيكون تحت الاشراف الامني للقوى الامنية اللبنانية وسيعامل الفلسطيني فيه كلبناني، لكي يتمنى اللاجئون الآخرون في المخيمات الاخرى معاملة مماثلة في المستقبل'. وقال ان 'اللجنة وفرت وضعا قانونيا مشروعا للاجئين الفلسطينيين الذين اتوا الى لبنان من الاردن وغزة في السبعينات، والذين لم يكونوا يملكون اوراقا ثبوتية تسمح بتحركهم وسفرهم'. كما وعد بتحسين قانون التملك الذي عدل في عام 2001 سلبا وستسعى اللجنة الى تعديله ايجابا من دون المس بحق العودة او القيام باي خطوات نحو التوطين'.

واكد بان 'اهالي مخيم نهر البارد يدعمون مشاريع اعادة البناء للمخيم'. وان 'هذه العمليات تحظى بتأييد جميع الجهات الفلسطينية واللبنانية'. وان الحصول على اجازات لدخول المخيم يعود الى ضرورات امنية وسينجز مشروع اعادة البناء في عام 2011 اذا استمر تدفق المساهمات الدولية والاقليمية.