خبر الجامعة العربية: إقرار الكنسيت الإسرائيلي قانون « يهودية الدولة » عمل عنصري من الدرجة الأولى

فلسطين اليوم: وكالات

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، إدانتها البالغة لإقرار الكنيست الإسرائيلي وبالقراءة التمهيدية الأولى لما يسمى بمشروع قانون 'يهودية الدولة' الذي ينص على تجريم ومعاقبة كل من يتنكر لوجود إسرائيل كدولة يهودية.

وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في بيان صحفي، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأجهزته المختصة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك الفوري للتصدي لهذه العنصرية الإسرائيلية، وإرغام إسرائيل على الانصياع والالتزام بالشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، منبها إلى أن استمرار إسرائيل في هذه الممارسات العنصرية سيدخل المنطقة في حالة من التطرف والعنف والتي لن تشهد استقرارًا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وقال: إن مشروع القانون الإسرائيلي، تستطيع إسرائيل من خلاله ملاحقة أي عربي في الداخل بتهمة عدم اعترافه بيهودية إسرائيل، بما يمثل العنصرية الإسرائيلية في أبشع صورها، وليجسد سياسة التمييز (الأبارتهايد) التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وإن تجلت بشكل أكثر وضوحًا مع هذه الحكومة اليمنية المتطرفة والتي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني أرضًا وتاريخًا وتراثًا ومقدسات.

وأكد أن مشروع هذا القانون يمثل دليلاً جديدًا على مدى عنصرية إسرائيل ومحاولتها لشطب حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ومسح تاريخه وتراثه وإلغاء حق العودة للاجئين كما إنه محاولة فاشلة من قبل إسرائيل للانقضاض على صمود وثبات فلسطينيو 48 على أرضهم.

وشدد السفير صبيح على أن مشروع هذا القانون العنصري ينتهك بشكل سافر أبسط مبادئ الحقوق الديمقراطية ويعتبر خروجًا عن كل المبادئ الإنسانية، كما أنه يمثل سلوكًا نموذجيًا للدولة العنصرية، ويعكس طبيعة العنف والاستهتار بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ومحاولة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة ويهدد بالتهجير القسري والطرد لفلسطيني 48.

وأشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذا العالم التي ليس لديها حدود ولا دستور وتفرض على الآخرين بالقوة المسلحة سياسات قهرية لا تعتمد أسس الديمقراطية.

واعتبر أن تمادي إسرائيل في سن هذه القوانين العنصرية، إنما يعبر عن المأزق الحقيقي الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية حاليًا، مؤكدا أن هذا القانون العنصري يكشف الوجه القبيح للتطرف والعنصرية الإسرائيلية ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك انعدام أي إرادة سياسية أو رغبة حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية في تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها الثابتة.