خبر جيش الاحتلال يمنع الصحفيين من فلسطينيي 48 من دخول غزة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

نواصل قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفضها دخول الصحفيين من فلسطينيي 48 إلى قطاع غزة، وقابلت طلبات عدّة من جانبهم بهذا الشأن بالرفض.

 

وكان الصحافيون قد قدموا طلبات لدخول قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، إلا أنها رُفضت جميعها بذرائع أمنية مختلفة. وبعد انتهاء العدوان مباشرة قدمت المجموعة ذاتها من الصحافيين، بالإضافة إلى صحافيين إضافيين، طلبات مشابهة إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد حتى الآن، رغم مضي أكثر من شهرين على تقديم الطلبات.

 

ومن بين الصحافيين الذين قدموا طلبات: يزيد دهامشة، سليمان أبو ارشيد، وديع عواودة، نضال رافع، محمد وتد، مورين صادق، نضال وتد، وخلود مصالحة.

 

وأعلن مركز "عدالة" الحقوقي العامل في صفوف فلسطينيي 48، أنه بعث برسالة عاجلة إلى وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، وقائد "المنطقة الجنوبية" بجيش الاحتلال (تشمل قطاع غزة)، يوآف جلنط، طالبهما فيها بالاستجابة فوراً لمطلب أولئك الصحافيين من فلسطينيي 49، بدخول قطاع غزة للوقوف عن قرب على مخلفات العدوان الأخير على القطاع. كما طالبت الرسالة بسنّ معايير معروفة وواضحة لإستصدار تصاريح الدخول إلى القطاع. وجاء في الرسالة أنّ "الصحافيين قدّموا طلبات للحصول على تصاريح دخول إلى القطاع وذلك من أجل إعداد تقارير صحفية مهنية، تشمل تغطية إخبارية حول الوضع في قطاع غزة بعد انتهاء الحملة العسكرية".

 

وحذّرت المحامية فاطمة العجو، من مركز "عدالة"، في رسالتها أنّ رفض طلبات الصحافيين هو "مسّ صارخ بحرية الصحافة في تغطية الأحداث في قطاع غزة بعد العدوان، ومسّ في حق الصحافيين بالتنقل وحقهم بالتعبير عن الرأي وحق الجمهور بالمعرفة".

 

وأضافت المحامية العجو أن المنع الجارف الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية، دون فحص كل طلب على حدة، هو غير قانوني بتاتًا، حتى وإن كان السبب لذلك هو "سبب أمني". علاوة على ذلك، فإنه من غير المعقول المسّ بحق الصحفيين بالعمل وحرية المهنة وحرية التنقل والمسّ بحرية الصحافة بذرائع عامة مثل "مخاوف أمنية"، خصوصاً وأنّ جميع الصحافيين أعربوا عن استعدادهم لتحمل "مخاطر" الدخول إلى القطاع".

 

ورأى مركز "عدالة"، في بيان صادر عنه بهذا الشأن، أنّ "ما يثير الشك بأنّ الدوافع وراء رفض السلطات هي سياسيّة وليست أمنيّة؛ هو أنّ السلطات الإسرائيلية منحت تصاريح لصحافيين أجانب ولمجموعة أطباء وموظفي مؤسسات المساعدات الإنسانية الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية لدخول القطاع عدّة مرات خلال العدوان على القطاع وبعد انتهائه"، كما قال.