شريط الأخبار

الفصائل الفلسطينية: مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يهودية الدولة دليل على عنصريتها، وأساليبها القمعية

05:22 - 27 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم: غزة

اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مشروع قانون يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية دولة إسرائيل، يدلل على مدى العنصرية التي تتمتع بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأساليبها في القضاء على حق العودة للشعب الفلسطيني.

وكان الكنيست الاسرائيلي قد صادق، اليوم الأربعاء، بتأييد 47 عضو كنيست ومعارضة 34 عضوا، على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست اليميني زفولون أورليف من الاتحاد القومي، يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية دولة إسرائيل.

وبحسب مشروع القانون فإن "كل من ينشر أو يعلن أو يصرح تصريحا ينكر يهودية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى أعمال كراهية، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانينها، فإن عقابه السجن سنة".

من جهته عقب الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة داوود شهاب لـ فلسطين اليوم قائلاً:" إن هذا القانون يكرس قناعاتنا بأنه استحالة التوصل لاتفاق مع دولة الكيان الإسرائيلي ويؤكد بأن إسرائيل دولة قائمة على الاغتصاب والإكراه والإقصاء وتهميش الآخر أي أنها العنصرية بما تعني الكلمة.

وأضاف:" أن الإسرائيليين أقاموا دولتهم على حساب شعبنا بعد تهجيره قسرياً عام 48، وها هم اليوم يريدون محاصرة أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48، وتابع قائلاً:" يريدون بهذا القانون تضييق الخناق على أهلنا، وعلى حرية التعبير وتضييق المساحات عليهم وألا يتحدثوا عن حقوقهم وألا يستشعروا بانتمائهم للأمة العربية والإسلامية.

وأكد بأن هذه السياسات التي تنتهجها إسرائيل معروفة لدينا كشعب فلسطيني وعربي، موضحاً أن مثل هذا القانون لا يعد مفاجأة بالنسبة لنا، لان هذه الدولة قامت على القتل وسلب واغتصاب الحقوق الفلسطينية.

وألقى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي اللوم على النظام الرسمي العربي وكل من يُصر على استمرار التفاوض والتطبيع مع إسرائيل بالإضافة إلى من يُصر على الاستمرار في طرح المبادرة العربية مع استمرار التعنت الصهيوني وعنجهيته وعربدته.

وأكد أن هذا القانون لن يؤثر شيئاً على أهلنا في 48 ، بل سيزيدهم إرادة وقوة في مواصلة مشوارهم في التحدي للاحتلال رُغم كل أشكال الألم التي تمارس ضدهم حتى تحرير كل فلسطين. وشدد على ان اهلنا سيستمرون في تمسكهم بأرضهم، والتعبير بكل الوسائل الممكنة عن آرائهم وصمودهم وانتماءهم لهذه الأرض. كما أكد بأن فلسطين ستبقى فلسطينية عربية إسلامية وأن الاحتلال الإسرائيلي عليها هو أمر طارئ مصيره الزوال.

بدورها استنكرت حركة حماس على لسان القيادي في الحركة الدكتور إسماعيل رضوان في اتصال هاتفي مع وكالة فلسطين اليوم محاولات العدو الصهيوني التي تهدف لتهجير شعبنا وشطب حقه في العودة لدياره التي هُجر منها قسراً عام 48.

وقال رضوان إن هذا القانون يدل على عنصرية الكيان الصهيوني، وعلى محاولته لشطب حق العودة لشعبنا وتهجير أبناء شعبنا في 48، بسياق قانوني باطل، معتبراً أن القانون هو محاولة للانقضاض على صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في 48.

وأضاف المتحدث قائلاً: كفا للمفاوضين الذين يتعلقون بسراب المفاوضات العبثية وعليهم أن يدركوا بالمخاطر المحدقة بشعبنا والقضية، ووقف التعاون الأمني مع العدو الصهيوني.

ودعا جماهير شعبنا في الداخل إلى رفضهم لهذا القانون الباطل ومواجهته، وكذلك وجه رسالة إلى الأمتين العربية والإسلامية لضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية،مشدداً على ضرورة أن لا يراهنوا بخيارات السلام مع هذه الحكومة العنصرية وعليهم أن يعززوا صمود شعبنا الفلسطيني.

ووصف ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريح صحافي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إقرار الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية لمشروع القانون بأنه سلوك نموذجي للدولة العنصرية وسياسة الفصل "الابرتهايد" ويعكس مدى الطبيعة القهرية والعنفية المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة العصر.

ودعت كافة قوى الحرية والتقدم والسلام  والمؤسسات ذات الصلة بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية للتحرك العاجل من اجل كبح هذه القوى الرجعية المنفلتة من عقالها والحيلولة دون مواصلة هذه السياسات التي لم ولن تقود إلا للمزيد من جرائم الحرب والعنف الدموي اتجاه أبناء شعبنا في مناطق 48 وعلى الصعيد الخارجي اتجاه بقية أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية  .

كما دعت إلى تعزيز وحدة المواجهة والنضال بين كافة قوى الحرية والتقدم والسلام عبر شتى أشكال النضال الكفاحي والجماهيري والسياسي والقانوني لكسر إرادة وشوكة هذه الحكومة ووأد سياساتها في المهد والى مواصلة النضال من اجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تصفية الاحتلال والاستيطان والعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

 

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي اليوم على مشروع القانون، محاولة للتضييق على المواطنين العرب بهدف ترحيلهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم العربية، وإجراء عمليات "ترانسفير" بحقهم، والإقرار بيهودية الدولة مما يعني تفريغ فلسطين من أصحابها الشرعيين وإلغاء حق العودة. وهذا كله يعبر عن إفلاس الحكومة الإسرائيلية العنصرية وفقدان بوصلتها.

وقال طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في تصريح له وصل وكالة فلسطين اليوم نسخة عنه، أن مشروع القانون يأتي بالتزامن مع قرار اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة نتنياهو- ليبرمان العنصرية اليمينية المتطرفة بمنع فلسطيني عام 48 من إحياء الذكرى الـ 61 للنكبة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات لمن يخالف ذلك، الذي يكشف الوجه القبيح لهذه الحكومة باعتبارها حكومة إرهاب وحرب على شعبنا الفلسطيني.

وأدانت الجبهة الديمقراطية تلك الإجراءات التعسفية، ودعت إلى الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال حوار وطني شامل وجاد يستنهض طاقات شعبنا وقواه لمواجهة تلك الإجراءات العنصرية، ويقطع الطريق على حكومة نتنياهو المتطرفة المتنكرة لقرارات الشرعية الدولية وحقوق شعبنا بالعودة والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بطرحها حلول للقضية الفلسطينية تقضي بحكم ذاتي للفلسطينيين وتحسين مستواهم الاقتصادي من خلال السلام الاقتصادي.

انشر عبر