خبر نادي الأسير: سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد الكعبي للمرة العاشرة

فلسطين اليوم-رام الله

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد الكعبي (38 عاما) من مخيم بلاطه للمرة العاشرة على التوالي.

 

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم، أن عددا من الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل تحت مسمى الاعتقال الاداري امضوا فترات طويلة امتدت الى سنوات طوال، منهم الأسير خالد الكعبي الذي دخل عامه الخامس في الاعتقال الإداري، حيث جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري له للمرة العاشرة على التوالي.

 

وأشار النادي إلى أن والد الأسير الكعبي كهل في 74 من عمره، وعندما تم التجديد لابنه في المرة السابقة ، أصيب بجلطة في الدماغ وهو الآن ملقى على فراشه منتظرا إياه أن يعود.

 

وأكد النادي أن الأسير الكعبي أعلن يوم أمس، إضرابه عن الطعام بعد تسلمه أمر التمديد، احتجاجا على هذا القرار المجحف.

 

وطالب الأسير الكعبي المجتمع الدولي، العمل على انهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين في الاعتقال الإداري، كون هذا الاعتقال مخالفا للقوانين الدولية التي كفلت محاكمة عادله للأسرى في السجون.

 

وقال قدوره فارس رئيس نادي الأسير، إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

 

وأوضح أن إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة يقع بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.

 

بدوره، أشار المحامي جاد قضماني مدير الدائرة القانونية لنادي الأسير، إلى أن القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

 

وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه.

 

وبين، أن القائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري، وهي بالأساس المواد التي تدل على خطورة الشخص أمام القضاء، حيث تعتبر هذه المواد غير كافية لادانة الأسير أمام محكمة عادية.

 

وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص، وأن الشروحات القانونية للاتفاقية( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي، وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية، أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي.

 

من جانبه، استنكر رائد عامر مدير نادي الأسير في نابلس تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الكعبي، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأشار إلى أن النادي سيقدم استئنافا له خلال الأيام القادمة وسيتوجه لمحكمه العدل العليا من أجل طرح قضيته قانونيا للافراج عنه .

 

وحذر عامر من أن سياسة الاعتقال الإداري التي تقوم بها إسرائيل تجاه الأسرى والأسيرات، هي مجحفة ولا تستند الى أي قانون، مطالبا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف سياستها القمعية وإلزامها بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.