خبر روح شريرة -معاريف

بقلم: رينو تسرور

 (المضمون: أربعة مشاريع قوانين تدل على أن حكم نتنياهو يحاول اعادة صياغة السلوك العام، وتثبيت مكانة الحاكم - المصدر).

أربعة مشاريع قوانين في شؤون مختلفة تدل على اتجاه واضح. القانون الاول هو ضد الذاكرة. ذاكرة معينة جدا، تعمل في عقول نحو مليون ومائتي الف نسمة، وتتعلق بكل شخص سادس في اسرائيل، الى هذا الحد او ذاك. مشروع القانون ضد الذاكرة بدأ لدى النائب الكس ميلر، من اسرائيل بيتنا. ويطلب النائب ان يحظر بالامر الاحتفال بيوم النكبة ومعاقبة من يخرق هذا الامر بالسجن لثلاث سنوات. ما هذا. أهو حظر صهيون؟ حظر الاحتفال. لماذا؟ لمنع التحريض. وبالفعل، من الواجب منع كل تحريض، لا ريب، ولكن هل هذا من خلال حظر الذاكرة؟ حظر التذكر؟ الاحتفال؟.

مئات الاف التلاميذ العرب يتذكرون اليوم النكبة، بوسائل مختلفة، وكذا التلاميذ اليهود. فهي جزء من المنهاج التعليمي، من التاريخ. وعليه، فان هذا ليس مشروع قانون، بل قضاءا شريرا. ولمفاجأتي، فان وزير التعليم ساعر ووزير العدل نئمان صوتا في صالح هذا القضاء الشرير. كان ينبغي لساعر أن يتذكر بانه وزير تعليم لعرب اسرائيل ايضا، وان هذا ميزة وليس نقيصة، ولا توجد معطيات تاريخية مخول هو بان يمحوها. اما وزير العدل نئمان فيعرف جيدا بان اليهود مأمورون بالذاكرة. الكثير من الذاكرة. اذكر يوم السبت، اذكر ما فعله لكَ عملاق، اذكر بأنك غريبا كنت في ارض مصر، اذكر واحفظ، يحل حظر مطلق على النسيان. يخيل أنه لا توجد أمة في العالم مأمورة مثلنا نحن اليهود بالذاكرة. ونحن نجدنا نحظرها على الاخرين؟

القانون الثاني هو ضد التعبير. كل تعبير، عفوي او مقصود، محظور بقرب أو الى جانب منزل الشخصية العامة. هذا مشروع القانون، حظر التظاهر بقرب منزل رئيس الوزراء او وزير المالية وما شابه. وزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفتش من اسرائيل بيتا هو الذي رفع القانون. فاذا كنتم مثلا متشوقون لان تقولوا شيئا ما، راغبون في ان تعقبوا، وتظنون ان من السليم ان ترفعوا يافطة احتجاج هادئة على مقربة من منزل شخصية عامة، سيتعين عليكم ان تطلبوا قبل ذلك الاذن من قائد اللواء، والانتظار خمسة ايام على الاقل. قائد اللواء هو شرطي. ويتبين أن وزير الشرطة يقترح ان الشرطي الكبير وحده هو الذي يقرر في مجرد انعقاد مظاهرة امام منزل شخصية عامة. اذا لم يصادق قائد اللواء فمحظور التظاهر. محظور على أبوي اسير، محظور على أبوي ضحية، محظور على جندي، محظور على عامل، محظور على من يرغب في الاحتجاج، محظور على الاطلاق، فشخصياتنا العامة يحتاجون الى الراحة.

القانون الثالث هو قانون مظفر. وهو يغير انظمة العالم. إذ أنه يأمر بتشكيل هيئة رقابة جديدة على البث الشعبي. وهو يعلن بان الهيئة الجديدة لن تتشكل الا من ممثلي الحكومة. وانا أكرر، الهيئة التي ستشرف على خدمات التلفزيون بشكل عام، القناة 2، القناة 10، الكوابل، الاقمار الصناعية وكل محطات الاذاعة اللوائية، بما في ذلك كل قنوات الاخبار لكل واحدة من الشبكات، ستتشكل من ممثلي الحكومة وسيعينها وزراء الحكومة. وقد رفع مشروع القانون رام بلينكوف، المسؤول السابق عن الميزانيات. الهيئة المشرفة ستسمى "اتحاد المجالس". واعضاؤها سيأتون حسب تعيين وزير المالية، وزير التعليم، وزير الاتصالات، وزير العدل وما شابه. واذا كنا عرفنا حتى الان بوجود تدخل سياسي في سلطة البث فالان سيكون هذا في كل وسائل الاعلام الالكترونية. ومن سيكون رئيس هيئة الاشراف؟ من سيعينه؟ هذا لا يذكر، ولكني اقول: رئيس هيئة الاشراف سيكون معينا من رئيس الوزراء، كل رئيس وزراء.

القانون الرابع يغير الارقام. معنى الاغلبية. وهو يقضي بانه مطلوب على الاقل 65 نائبا من اجل الاعراب عن حجب الثقة بالحكم. ولا يكفي 61 نائبا كما هو دارج. هذا شذوذ. تزييف للوزن. تعريف مغاير للاغلبية. وقد اجتاز مشروع القانون بنجاح اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ولكنه توقف للحظة بفضل احتجاج الوزير  بيني بيغن.

اربعة مشاريع قوانين في شؤون مختلفة، قلنا، تدل على اتجاه واضح. حكم نتنياهو يحاول أن يصيغ من جديد سلوك الجمهور، وان يثبت جيدا جيدا مكانة الحاكم.