خبر مسار النكبة إلى أوباما ..منير شفيق

ـ العرب القطرية 26/5/2009

جاء الخامس عشر من مايو، مثل كل خامس عشر من مايو، منذ 61 عاماً، ليُذكِّر بنكبة فلسطين، أو نكبة العرب والمسلمين بفلسطين كذلك. وقد سمّيت نكبة بسبب إقامة دولة الكيان الصهيوني على 78% من فلسطين وتهجير الغالبية الساحقة من أصحاب تلك المناطق بما يعادل ثلثي الشعب الفلسطيني في العام 1948.

كان قيام الكيان الصهيوني على تلك الصورة إحلالاً لشعب مكان آخر، ونهباً لأرضه وممتلكاته، وحرماناً له من وطنه وحقه في تقرير المصير. هذا، ولما كانت فلسطين تعني القدس وما حولها وهي الرابط بين المشرق العربي والمغرب العربي فإن النكبة المتمثلة بإقامة الكيان الصهيوني عليها تتعدّى أن تكون استيلاءً على أرض، وإحلالاً لشعب مكان شعب آخر وتهجيره، لتكون في الآن نفسه نكبة عربية وإسلامية، كما مسيحية وعالمية (من بعض الأوجه).

ثم كان هنالك بُعد آخر لعملية زرع الكيان الصهيوني في فلسطين تمثل في علاقة تلك العملية بالاستراتيجية الاستعمارية الغربية وما نجم عن ذلك من سمات جعلت من الكيان الصهيوني جزءاً من ظاهرة الاستيطان العنصري الذي عرفته إفريقيا جنوبي الصحراء من خلال الاستراتيجية الاستعمارية الغربية كذلك. فمن هنا تصادم مشروع الكيان الصهيوني في نشأته وتاريخ دولته بتطلعات أحرار العالم الذين ناهضوا الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد، والذين يناهضون اليوم العولمة والحروب العدوانية.

رغم الظلم الفادح الذي ارتُكب بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وبكل من يهمّه أمر فلسطين والقدس فإن الدول الكبرى عموماً وضعت كل ثقلها لتجعل من الكيان الصهيوني أكبر قوة عسكرية فيما بين الدول العربية والإسلامية مجتمعة ومنفردة، وراحت تسعى لانتزاع الاعتراف به وبحقه في إقامة دولته على أرض فلسطين، وذلك بتحدٍّ واضح للقانون الدولي الذي لا يقرّ بإقامة تلك الدولة؛ لأنه يحصر الحق في تقرير المصير في فلسطين بالشعب الفلسطيني وحده وهو ما ينطبق على كل الشعوب التي تعرّضت للاستعمار. والأمر كذلك بالنسبة إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي خالفه القرار 181 لعام 1974، والقاضي بتقسيم فلسطين، وقد استندت إليه الوكالة اليهودية في إعلان قيام "دولة إسرائيل"، أي استندت إلى قرار باطل من زاوية القانون الدولي، كما من زاوية ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛ لأن الحق الحصري في تقرير مصير فلسطين هو لشعبها الأصلي، هذا من دون الإشارة إلى تحدّيه للتاريخ القديم والحديث فيما يتعلق بالحق في فلسطين أو للثوابت الوطنية والعروبية والإسلامية.

عندما وافقت هيئة الأمم المتحدة على قبول عضوية دولة الكيان الصهيوني اشترطت العودة إلى حدود قرار التقسيم لعام 1947؛ حيث كانت قد احتلت 24% من فلسطين زيادة عليه، كما اشترطت عودة اللاجئين الذين هُجّروا في العام 1948/1949. ومع ذلك مرّرت العضوية من دون تنفيذ الشرطين المذكورين فالباطل يحيط الكيان الصهيوني من كل مكان.

بعد العدوان الصهيوني في يونيو 1967 احتل الكيان الصهيوني ما تبّقى من أرض فلسطين التي عُرفت بعد 1950 بالضفة الغربية وقطاع غزة فضلاً عن الجولان وسيناء. وقد صدر القرار 242 رغم ما احتواه من دغل وظلم فإنه قضى بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتلت في 1967.

ولكن الكيان الصهيوني رفض تنفيذ القرار وراح يزرع المستوطنات في تلك الأراضي بما في ذلك في سيناء والجولان. وأخذ يناور بحجة إجراء "مفاوضات مباشرة" إذا أُريد تنفيذ القرارين 242 و338 (الأخير صدر بعد حرب أكتوبر 1973). ولكن عندما عقد مؤتمر مدريد، وكانت مصر قد عقدت المعاهدة المصرية- الإسرائيلية التي قضت بالانسحاب من سيناء وتفكيك مستوطنة يميت، فتح باب المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

ثم دخل العنصر الرابع الأكثر خطورة بتوقيع "اتفاق أوسلو" من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والذي راح يحلّ مكان القرار 181، والقرارين 242 و338، وما سمّي بمرجعية مدريد، وليصبح مصير القضية الفلسطينية مرهوناً كلياً بالمفاوضات بين حكومة الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية شكلياً (سلطة أوسلو عملياً). وقد تكرّس ذلك، بصورة واضحة، من خلال "خريطة الطريق" ومؤتمر أنابوليس. فالمفاوضات المباشرة الثنائية أصبحت المقرّر؛ فهي سيدة نفسها، ولم تعد القرارات الدولية ذات معنى إلا باعتبارها "مرجعية" تغطي المفاوضات الثنائية لا أكثر. والآن حلّ شعار "حل الدولتين" الذي ابتدعته رؤية بوش مكان الأرض والانسحاب منها إلا بقدر ما يُتفق عليه بالمفاوضات. والأغلب ألا تستخدم عبارة الانسحاب مهما كان حجم الأرض المجزأة التي ستقوم عليها "الدويلة" الفلسطينية بعد أن يقتطع ما يقتطع من أراضي القدس والضفة الغربية (تحت مبدأ تبادل الأراضي).

ولهذا من يذهبون إلى تسوية تعتمد "خريطة الطريق" ونهج أنابوليس و"حل الدولتين" (الذي يصادر كل الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في فلسطين) لا يحق لهم أن يشاركوا في إحياء ذكرى النكبة الـ61 لأنهم رموه وراء ظهورهم واعترفوا بالكيان الصهيوني ليس في حدود 1947 أو في حدود هدنة 1949، ولا حتى ضمن واقع المستوطنات الذي كان عند "اتفاق أوسلو"، فحسب، وهي كلها تدخل في النكبة، وإنما أيضاً في الاستعداد للموافقة على ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات، أو ما قد تحمله "مبادرة" أوباما من تكريس للنكبة وكل تداعياتها النكبوية، وقمتها "حل الدولتين" الذي يحمل كل تلك النكبات ليحوّلها إلى اتفاق نهائي يصفّي قضية فلسطين.