خبر لجنة تعويض متضرري « تجارة الأنفاق » الحكومية تشترط قسماً على خمس نقاط قبل تسديدها 16.5%

فلسطين اليوم : غزة

أكد الدكتور يونس الأسطل، النائب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي، أن لا غضاضة شرعاً في التعهد المشروط بالقسم الذي يهدف إلى إقفال باب الاقتتال.

جاء تأكيد النائب الأسطل ذلك بعد تشكيل حكومة غزة لجنة لتعويض المستثمرين المتضررين من قضية ما بات يعرف في الشارع الغزي بـ"تجارة الأنفاق" بعدما تبيّن أن ما حدث كان عملية نصب واحتيال غير مسبوقة.

وتعتمد اللجنة المشكلة من قبل حكومة هنية على تعهد مشروط بالقسَم تحت عنوان "سند اتفاق بين الطرف الأول وهو "المستثمر" والثاني "الوسيط"، بحيث يقسم المتضرر يميناً مغلظاً يؤكد فيه أن تكون بيانات رأس المال الحقيقي صحيحة، وبعدم مطالبة أولئك التجار بأي مبالغ أخرى غير التي يتم توزيعها عبر اللجنة المكلفة وبرد أي مبالغ استلمها كأرباح وبعدم إخفاء أي معلومات بعد حصوله على نسبة الـ % 16,5 من رأس ماله .

ويتضمن القسم خمس نقاط - مضمون القسم -، الأولى: أن تكون جميع بيانات رأس المال الحقيقي صحيحة، وهي خالية من أي أرباح مسحوبة من أولئك التجار، والنقطة الثانية نصّها: أتعهد بعدم مطالبة أولئك التجار بأي مبالغ أخرى غير التي يتم توزيعها عبر اللجنة المكلفة في هذه المرة والمرات القادمة، والثالثة: أتعهد برد أي مبالغ استلمتها كأرباح من أي ملف تشغيل لأموال أخرى وعدم إخفاء أي معلومات، والرابعة: أتعهد بعدم مطالبة أولئك التجار أمام أي جهة ذات اختصاص قضائي أو عشائري، وألتزم بترك كافة المطالبات المنظورة أمام الجهات المختلفة، أما النقطة الخامسة والأخيرة: وأتعهد في حال كوني وسيطا لأشخاص آخرين أن أعطي النسبة التي استلمتها من اللجنة المكلفة بمتابعة القضية للمستثمرين النهائيين عندي.

وبيّن الأسطل أن القسم يجيء في سياق استثارة الخوف من الله حتى يصدق المتضررون،  معتبراً ما قامت به الحكومة الفلسطينية في غزة من تشكيل لجنة للذين أودعوا أموالاً في "تجارة الأنفاق" خطوة حكيمة تخلو من المخالفات الشرعية.

ويهدف القسم - بحسب الدكتور الأسطل- إلى الحيلولة دون مطالبات الناس للتجار أو الوسطاء، وألا يلاحقوهم قضائياً لأن الحكومة تعهدت بإعطاء المتضرر حقه، حتى لا يفتح باب الاقتتال، فالأيمان تتنزل منزلة البيّنات عند عدم البينات.