خبر كمال أبو ندى يكتب: 100% فلوس الناس يا بلاش!

مدير بنك القدس للمعلومات

لغط كثير .. حديث يتضخم يوماً بعد يوم .. أقوال واتهامات .. حقائق وبديهيات .. انتظار وتلهف .. حالات من الاندهاش والترقب .. كتابات بسيطة بدأت تظهر كان فارسها الأول الزميل مصطفى الصواف قبل أيام على الصفحة الأخيرة من صحيفة فلسطين .. نبش في موضوع تتداوله آلاف الألسن .. موضوع أسماه زميلنا بـ "الاستثمار المجنون" طالباً من صاحب المال "الأرعن" الفحص والتدقيق .. مخليا مسؤولية الحكومة عما جرى ويجري وكان الناس تحكمهم حكومة أخرى وعليهم تحمل مسؤولية ما قاموا به ..

وتواصلاً مع ما كتب الزميل العزيز مصطفى الصواف اسمحوا لي أن أطرح هذه التساؤلات التي قد توجع أو تضايق البعض، ولكنني أجزم أن وجعهم أقل بعشرات المرات من وجع وألم (أصحاب المال الرعن!):

1-  لماذا لم تتابع وتراقب الحكومة عبر أجهزتها المختصة عملية الاستثمار "المجنونة" كما أسماها الزميل مصطفى، ولماذا لم تتحقق الأجهزة من حقيقة هذه المتاجرة؟

2-  ألم يشكل مشاركة شخصيات تتمتع بالاحترام والتقدير وبعضها مسؤول في مؤسسات الحكومة في هذه المتاجرة، عوامل ثقة للإنسان العادي دفعته للاطمئنان والمشاركة بما لديه من مال... الله أعلم كيف جمعها... دون أن يقوم بنفسه بعملية التدقيق والتفحص في عملية الاتجار هذه؟

3-  لماذا يقع الإنسان في شك الربا والاتجار غير الشرعي طالما أن رموزاً كثيرة من الوسطاء والقائمين علي عملية الاتجار هذه هم ممن يصلون في مقدمة الصفوف في المساجد ويشهد لهم بحسن واستقامة أخلاقهم، بل وأن بعضهم يتبوأ مسؤوليات متقدمة في بعض من المؤسسات الحركية والمجتمعية؟

4-  لماذا نتهم الناس بسيل لعابهم وراء الربح العالي؟ وهل السعي للربح أمر يتناقض مع كينونة الإنسان ورغباته المشروعة التي لا تتناقض ديناً أو قانوناً؟

5-  لماذا لا تكون الحكومة هي المسؤول الأول في المشكلة والمسؤول الأول في الحل خصوصا وأن بعض رجالاتها قد شارك في هذه العملية؟

6-  ألا يشكل كشف مصيبة وآثار هذه التجارة الكارثية في وقت متأخر عيباً كبيراً على أجهزة الحكومة المختلفة التي تعرف كل شاردة وواردة في المجتمع وتسجل السبق في إلقاء القبض على فعلة السوء ومخالفي القانون، وخاصة أن موضوع التجارة هذه قد استمر منذ سنوات؟

7-  لماذا لم تسترد الحكومة الأموال والعقارات والأراضي التي تكدست لدى مَنْ تاجر في الأول بهذه الطريقة السيئة وجمع مالاً دفعه البسطاء من الناس الذين ساهموا بأموالهم في أواخر تلك الفترة قبل انكشاف كارثيتها؟

8-  ألا يشكل قيام البعض من الوسطاء بإرجاع ما عندهم من أموال للناس أو للحكومة صفاء نية وصدق سلوك لدى هؤلاء يجب أن يقابل بحل إنساني ينهي مآسي تتراكم، وربما تنفجر في كل لحظة وبأشكال مختلفة يجمعها جامع واحد وهو المزيد من العداءات والاعتداءات والفوضى المجتمعية؟

9-  من الذي يتخيل أن الناس عصاة أمام أوامر الحكومة فيما لو أمرت بتوقف هذه المتاجرة بعد انكشاف عدم مصداقيتها وأنها تجارة وهمية أكثر منها واقعية؟ ولماذا لم تصدر الحكومة أوامرها في ذلك وترغم القائمين عليها بالتوقف بقوة القانون؟

10-         لماذا يبقى الناس في حالة من الظنون والشك والريبة والإشاعات عن مشاركة هذا المسؤول أو ذاك، واسترداد ذاك المسؤول لأمواله كاملة، وآخر أخذ عقارا بديل ماله دون أن تصدر الجهات الرسمية إعلاناً تفصيلياً للجمهور توضح فيه الحقائق وتنهي اللغط الذي وصل عند البعض ليصور أن تل أبيب وقبرص وبعض الأيادي المتسخة قد لعبت لعبتها في هذا الموضوع؟ فأين الحقيقة يا أجهزة الحكومة المختلفة؟

11-         ألا يشكل جمع 16% أو أكثر قليلاً من المبالغ من قبل الحكومة ضعفا لدى أجهزتها في معرفة مصير المتبقي من المبالغ المالية؟

12-         السؤال المشروع والمنتصب دوما في أذهان الناس: أين النقود التي جمعها أولئك النفر المتاجرين وهمياً بأموال الناس؟ لماذا لم يحاكم من قام بالنصب والاحتيال على الناس ويجرد من كل ممتلكاته المحوزة والمنقولة والمباعة زوراً والمسجلة بأسماء أخرى، ليعاد الحق لأصحابه بدلاً من الذهاب إلى حل يكتنفه الغموض والظلم الواضح لأصحاب الأموال،  بدلاً من معالجته بالدواء الصحيح؟

13-         هل يعتقد البعض أن إعادة نسبة قليلة من الأموال سيمنع قاعدة "المال يعادل الروح" وقد يدفع البعض لارتكاب الحماقة بحق من نصب عليه ولو شكلا؟

14-         لماذا لم تقم الأجهزة المختصة بالبحث عن الأشخاص والعائلات التي دمرت حياتها ومستقبلها نتيجة عملية النصب والاحتيال تلك؟ وهل تم مراجعة أسرة وأقسام المستشفيات والاستفسار عن عدد أولئك الذين فقدوا وعيهم بجلطات مختلفة وأصبحوا لا يقدرون على تسيير أمور حياتهم الشخصية؟

 

الإخوة الكرام في الحكومة الموقرة بأجهزتها المختلفة..

في هذه المسألة الحساسة والتي مست مئات العائلات في قطاعنا الحبيب، الخارج من وجع وآلام عدوان همجي صهيوني، وبقى صامداً بروحه وأمله بتحقيق غد أفضل منتظرا من حكومته فعل المزيد والمزيد نحو تحقيق حلمه في أقل المقومات لحياة مريحة وكريمة، أقترح عليكم التالي مساهمة في حل هذه المعضلة التي قد تشكل مادة خصبة في يد من يتربصون لكم الزوايا:

1-  التحقيق مع كل من ساهم في هذه التجارة الوهمية، وإنزال أقصى العقوبات بمن كان يمارس عملية النصب والاحتيال بوعي وإدراك ضمن خطة فردية أو مع شركاء.

2-    الملاحقة القضائية القانونية لكل المتجاوزين ومن يقف وراء عملية النصب والاحتيال والاتجار الوهمي بالأموال.

3-    مصادرة كل الأموال والعقارات والممتلكات التي جناها البعض، مهما كان مكانه أو مركزه، نتيجة تلك المتاجرة الوهمية.

4-    اتخاذ قرار وزاري بإعادة كل الأموال الأساسية لأصحابها من مالية الحكومة.

5-    اعتبار كل الأموال التي صرفت على شكل أرباح هي جزء من الأموال الأساسية والحقيقية.

6-    استرجاع كافة الأموال الإضافية من أولئك النفر الذين سحبت أموالهم قبل اكتشاف هذه الحالة المتردية من التجارة الوهمية.

7-    تتحمل الحكومة عملية التواصل في جمع وتتبع مصادر ومخابئ تلك الأموال المتبقية.

8-    إقصاء كافة المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في هذه المتاجرة الوهمية عن مواقعهم الوظيفية لأنهم ساهموا بتشكيل غطاء على المحتالين والمتاجرين وهما بأموال الناس.

وفي النهاية أدعو كل من ساهم بأمواله بنوايا حسنة، وكان ضحية لثقة لديه بغيره من الناس الطيبين، ولا يعلم لا من قريب أو بعيد عن وهمية تلك التجارة وعدم مصداقيتها، إلى عدم تسلم أي قيم مالية تنقص عن كامل أمواله الأساسية بعد حسم الأموال التي أخذها سابقاً كشكل من أشكال الربح، خاتماً بالقول: 100%   فلوس الناس يا بلاش!؟ إما البر كله أو عدمه أفضل!