إخلاء قياسي لعائلات فلسطينية شرق القدس.. مقدمة لتصعيد كبير

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تخطط سلطات الاحتلال لإجلاء ست عائلات فلسطينية من منازلها في القدس خلال هذا الشهر، ويعتبر هذا عددا قياسيا من عمليات الإخلاء في شهر واحد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان عند المسلمين و”عيد البيسح” عند اليهود، وهي مناسبات شهدت في السنوات الأخيرة توترات أمنية شديدة في القدس بسبب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والقيود على إمكانية تجمع الفلسطينيين عند باب العامود.

    وبحسب صحيفة يديعوت، فإن الإخلاء المتوقع هذا العام وقرب “عيد البيسح” ورمضان هما وصفة لتصعيد أكبر، وحاليا في حي الشيخ جراح المثير للجدل بشكل متفجر، تواجه بعض العائلات هذه المشكلة، علما بأنه كان من المفترض إخلاؤهم في العام الماضي، لكن هذه الأسر تقدمت بالتماس إلى محكمة الصلح في القدس، التي حكمت لصالحهم في أبريل 2022 وأعادت القضية إلى سلطة التنفيذ والجباية، وستقوم الأخيرة بإجراء مزيد من التحقيق وعقد جلسة أخرى في هذا الشهر (مارس)، وإذا قررت أن القضية لصالح المستوطنين فمن المتوقع أن يتم إخلاء هذه الأسر هذا الشهر.

في أحد أطراف الحي تعيش عائلات الدجاني والداودي وحمد، الذين كانوا من بين العائلات السبع التي وصلت قضيتها إلى المحكمة العليا لدى العدو عام 2021، وأدى الالتماس الذي قدموه إلى نقاش عام واسع النطاق، وإلى اهتمام دولي، وكانت منازل العائلات في قلب “المشكلة” في أحداث مايو 2021، وفي مارس من العام الماضي، قبلت المحكمة العليا لدى العدو جزئيًا التماس هذه العائلات، وجمدت الإخلاء ومنحتهم فرصة لإثبات ملكية العقارات، ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة في هذا الشهر لمناقشة الأمر من جديد.

وفي حي سلوان شرق القدس، هناك 85 عائلة يبلغ تعدادها حوالي 700 شخص معرضة لخطر الإخلاء، وفي منطقة بطن الهوى في الحي، تسكن عائلة شحادة وعددهم 25 فرداً في خمسة منازل، في نوفمبر 2022 حكمت المحكمة المركزية لدى العدو في القدس لصالح جمعية “عترات كوهينيم”، وأمرت العائلة بإخلاء منازلها بحلول الأول من آذار (مارس)، ورداً على ذلك قدمت الأسرة التماسًا إلى المحكمة العليا، وإذا تم رفض الالتماس فسيتم إجبارهم على الإخلاء.

وكذلك في نوفمبر 2022، أيدت المحكمة الجزئية لدى العدو إخلاء عائلة صب لبن من منزلهم في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، وأمرت بأن يكون الإخلاء بحلول كانون الثاني (يناير) 2023، وقد رفضت المحكمة العليا مؤخرًا التماس هذه الأسرة واعتبارًا من 15 آذار (مارس)، سيكون العدو قادرًا على طردهم بحكم قانوني صادر عن محكمته.

وتتم عمليات الإخلاء على أساس “قانون الترتيبات القانونية والإدارية”، الذي بموجبه يمكن للعائلات اليهودية التي تدعي أنها تمتلك عقارات وأراضٍ في القدس قبل عام 1948، وأنها هجرتها بسبب الحرب، يحق لها أن تطالب بملكيتها.