خبر تشريع مرفوض وخطير-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اقرار مشروع القانون – الذي يصف كمجرم كل شخص يحتفل في يوم الاستقلال لدولة اسرائيل بيوم النكبة الفلسطيني، ويفرض عليه عقابا في السجن لمدة ثلاث سنوات – هو فعل متسرع وخطير. وباستثناء معارضين اثنين هما اسحق هيرتسوغ وميخائيل ايتان صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الخاص للنائب الكس ميلر وهكذا تكون وافقت عمليا على المذهب العنصري والمناهض للديمقراطية لكتلة "اسرائيل بيتنا". وخطير على نحو خاص تأييد وزير العدل يعقوب نئمان.

وفي ما تتباهى اسرائيل بولائها لقيم الصهيونية والتطلع بالحفاظ على طبيعتها كدولة يهودية وديمقراطية فان التشريع الجديد يهدد بضعضعة الاسس التي اقيمت عليها دولة اليهود وروح  صيغة وثيقة الاستقلال. وبدلا من المساواة المدنية، حرية التفكير والتعبير، والاعتراف بحقوق الاقلية – تقترح الان حكومة نتنياهو – ليبرمان كم الافواه والعقاب الوحشي.

صحيح أنه يمكن التقدير – او على الاقل الامل – في الا يطبق القانون، ومع ذلك، فمجرد وجوده مقلق ومثير للحفيظة. فدولة اسرائيل قامت، بتشجيع ومصادقة الامم المتحدة، كي تمنح وطنا قوميا للشعب اليهودي. صهيونية هيرتسل التي سعت الى حل سياسي لمشكلة اليهود رأت في أرض اسرائيل – التي حافظ اليهود في كل الشتات وفي كل الفترات على اتصال عميق بها – مكانا طبيعيا لاقامة الدولة. لقد كان الفعل الصهيوني جريئا وعادلا، ولكن انبعاث شعب ما جبى ثمنا مأساويا من الشعب الاخر، الذي كان يعيش في ارض الميعاد.

        النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني الذي يعيش فيه العرب من مواطني اسرائيل بين المطرقة والسندان، لن يصل الى منتهاه دون اعتراف من كل طرف بالظلم الذي وقع للطرف الاخر، على الاقل على مستوى الوعي. محاولة الفرض على المواطنين العرب التماثل مع الدولة وطمس ماضيهم بالتهديد بالسجن ستعمق فقط احساس التمييز والاغتراب لخمس من الاسرائيليين. الحظر على الاحتفال بالنكبة يقضي على امكانية المصالحة ويعرض بدلا منها القومية الانعزالية واثارة العداء.

        ينبغي الامل في الا يدع النواب في الكنيست هذا القانون الخطير يمر. فلا يدور الحديث عن قانون "وطني" او "قومي" كما يدعي المبادرون اليه، بل عن تشريع هدام للديمقراطية والمجتمع