خبر النونو: شكلنا لجنة لدراسة أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم غزة

الساعة 05:18 ص|26 مايو 2009

فلسطين اليوم : غزة

كشف طاهر النونو الناطق الرسمي باسم حكومة إسماعيل هنية في غزة، أنه قد تم تشكيل لجنة تدرس كيفية تطبيق أحكام الإعدام على الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص. وجاءت تصريحات النونو في ظل الانتقادات الحادة التي وجهتها حركة "فتح" لحكومته اثر إصدار محكمة في غزة حكماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل الصحافيين الفلسطينيين سليمان العشي ومحمد عبدو.

وأضاف النونو "هذه اللجنة مشكلة من المستشارين القانونيين الموجودين لدى الحكومة، يضاف إليها مسؤولون في وزارة العدل وربما تنتهي في القريب من دراسة هذه القضايا، فقد تراكمت عدة أحكام بالإعدام لعدد من العملاء الذين تعاونوا مع الاحتلال بالإضافة إلى عدد ممن اقترفوا جرائم قتل خلال الفترة الماضية".

يذكر أن أحكام الإعدام تصبح نافذة في حال وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لكن حركة حماس وحكومتها تعتبر (أبو مازن) فاقداً للشرعية بسبب انتهاء ولايته الرئاسية.

وأردف قائلاً :" اللجنة ستصدر توصيات، ونحن سنلتزم بما تصدره هذه اللجنة القانونية، وأيا كان شكل التوصيات فنحن في الحكومة سنحترم هذه التوصيات ولن نخرج عن القانون الفلسطيني، إذا ما قالت بتطبيق حكم الإعدام فسيتم تطبيقه، وإذا ما قالت إرجاء التنفيذ سنلتزم بذلك، ونحن ننتظر حتى نرى هذه التوصيات".

واستخف النونو بتصريحات الناطق بلسان حركة فتح فهمي الزعارير الذي اتهم حكومة هنية بالفاقدة للشرعية، وقال :"فهمي الزعارير لا يوزع شرعيات، وهو ليس ناطقاً باسم الشعب الفلسطيني وإنما هو ناطق باسم أحد الأحزاب وبالتالي لا يجوز له الحديث في مثل هذه القضايا".

في سياق آخر، توقع إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة فتح حدوث المزيد من التعقيدات على الواقع الفلسطيني الداخلي وبقاء الانقسام في حال لم توافق الأطراف الفلسطينية على الأفكار التي قدمتها مصر لحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

وفي تصريح صحافي صادر عنه، قال أبو النجا "التوقيع سيخلق مشكلة في الطرف الفلسطيني وسيجعله محل اتهام في أنظار العالم ويعيد كل شيء إلى سابق عهده".