شريط الأخبار

مؤسسة حقوقية: أي جهة غير رئيس السلطة تصادق على أحكام الإعدام جريمة قتل عمدية

07:29 - 25 تموز / مايو 2009

فلسطين اليوم: غزة

حذرت مؤسسة الحق من تشكيل حكومة غزة لجنة خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والمدنية في القطاع.

وأكدت الحق على مناهضتها لعقوبة الإعدام ورفض استمرار العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، التي تمثل أحد مظاهر خرق وانتهاك حق الفرد في الحياة فضلاً عما تمثله من انتهاك لكرامة وآدمية الإنسان.

وقالت الحق في بيان لها إنها تؤكد على أن إقدام أي جهة غير رئيس السلطة على المصادقة على أحكام الإعدام أو إجازة تنفيذها يمثل خرقاً وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي ولقانون الإجراءات الجزائية، لكون صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام، هي صلاحية مطلقة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى التشريعات الفلسطينية، ومن ثم لا يحق لأي جهة كانت أن تمارس هذه الصلاحية.

 

وأوضحت أن الاجتهاد بمناقشة ولاية الرئيس الفلسطيني، لا يعني مطلقاً حق الاجتهاد بمناقشة صلاحياته أو خلق أجسام جديدة لممارسة أي من الصلاحيات المناطة حصراً بالرئيس.

 

واعتبرت الحق مصادقة أي جهة غير الرئيس على أحكام الإعدام اعتداء على حق المواطنين بالحياة وجريمة قتل عمدية، مما يثير حق المتضرر في الملاحقة والمساءلة الجنائية للآمرين بارتكاب هذه الجريمة أمام المحاكم المحلية، كما أن هذه الجرائم تعتبر استنادا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

 

وطالبت الحق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بواجب وضرورة إصدار قرار بقانون خاص بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة سالبة للحرية، للحيلولة دون استغلال وجود هذه العقوبة من أي جهة سياسية.

 

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي محمد نوفل أصدرت في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد الموافق 24 أيار 2009، في مدينة غزة، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على ثلاثة مواطنين، هم شادي خضر أحمد (30 عاماً)، وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً)، من سكان مشروع بيت لاهيا في قطاع غزة، والمواطن رائد صبري المقوسي (29 عاماً) من سكان جباليا شمال غزة، وثلاثتهم من الأفراد المنتسبين لقوى الأمن الفلسطينية.

 

وصدر حكم الإعدام وجاهياً بحق المواطن شادي خضر أحمد، بينما صدر غيابياً بحق المتهمين الآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً وبالاشتراك، للصحفيين محمد مطر عبدو، وسليمان عبد الرحيم العشي، بتاريخ 13 أيار 2007.

 

وبالتزامن مع صدور الحكم، كشف السيد طاهر النونو الناطق الرسمي بأسم حكومة غزة عن تشكيل حكومته في القطاع لجنة مكونة من قضاة ومستشارين قضائيين لدراسة موضوع أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الدائمة في غزة، وذلك للنظر بقانونية تنفيذها دون مصادقة رئيس السلطة عليها، لانتهاء المدة المقررة قانونا لولايته الرئاسية.

انشر عبر