شريط الأخبار

الطيبي لعضو كنيست من كتلة ليبرمان: لا مكان لك في "إسرائيل" وعليك العودة لموطنك الأصلي

12:36 - 25 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

دارت صباح اليوم، مشادة كلامية بين عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد الطيبي ورئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت ايلتوف.

 

وأفاد موقع "والله نيوز" الإسرائيلي على الإنترنت، أن المشادة جاءت عقب أن قام ايتلوف بسؤال الطيبي مستهزءاً "في أي دولة ستكسن بعد تطبيق "حل الدولتين"، في دولة إسرائيل أو في دولة فلسطين؟؟!"، فرد الطيبي قائلاً :" سأسكن وأبقى في المكان الذي ولدت به".

 

وأضاف:" فأنت يا ايتلوف ولدت في روسيا، وروسيا هي موطنك ولا مكان لك لا في إسرائيل ولا في فلسطين، و كل عضو كنيست لم يولد هنا عليه أن يعود لموطنه الأصلي".

 

هذا وتسود أجواء من الغضب والاستياء الشديد في أوساط فلسطينيي الأراضي الفلسطينية عام 1948، إثر إقرار الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانونين يحظر أحدهما، إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، ويقيد الآخر حرية التعبير عن الرأي.

 

وينص مشروع القانون الأول، الذي من المتوقع أن يتم طرحه على الكنيست لمناقشته بالقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل (27/5)، على حظر إحياء ذكرى النكبة، كما يمنع تنظيم أي نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل "كارثة"، ويحدد عقوبة ثلاث سنوات سجن على المخالفين.

 

وتعني المصادقة على مشروع القانون، من قبل اللجنة الوزارية أن الائتلاف الحكومي مؤيد للمشروع، مما يضمن مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للبرلمان.

 

وقال مقدم مشروع القانون أليكس ميلير من حزب "يسرائيل بيتينو" إن هذا القانون يعتبر "المرحلة الأولى لوقف عمليات التحريض"، التي تقودها القيادات العربية.

 

كما أقرت اللجنة مشروع قانون آخر يقيد حرية التعبير عن الرأي لدى فلسطينيي الداخل ويحظر الإدلاء بتصريحات أو نشر مواد تعتبرها السلطات "تحريضا" أو " تنكرا لوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".

 

وقدم مشروع القانون عضو البرلمان زفولون أورليف وبموجبه يمنع "نشر مواد تحريضية تتنكر لوجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أو نابعة عن كراهية، أو إهانة أو عدم الولاء للدولة والسلطات أو القضاء- سيكون عقابه السجن لمدة سنة.

 

وقال النائب الدكتور جمال معقبا على إقرار هذا الاقتراح، إن تمرير هذا القانون يعني أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها. وهو دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها".

 

وأضاف، أنه "لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاءوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد. هم يحالون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون، ولأن من مصلحة المجرم أن يطمس الحقائق، أما الضحية فمن مصلحتها الكشف عن الحقيقة ودحض ادعاءات المجرم".

وأوضح المتحدث "لن نخضع لقمع وأنا واثق أن في أيار القادم بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل".

 

من جهته قال النائب محمد بركة "لم تنشأ بعد القوة التي بإمكانها أن تمنعنا من إحياء نكبة شعبنا، لا كتاب القوانين الإسرائيلي برمته، ولا التهديد بالعقوبات وغيرها، وسن قانون كهذا ما هو إلا تعبير عن حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل"، مضيفا أن حكومة نتنياهو تتبنى قانونا يلائم شكلها وتركيبتها، قانون عنصري من عضو كنيست هامشي، يريد فرض تزوير التاريخ والحقيقة على شعبنا والعالم، وهذا حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل.

 

وتابع بركة قائلا، لقد أطلقنا شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا" قبل سنوات ليتحول إلى شعار مركزي، ونعتز بهذا، وعلى مر عشرات السنين أحيت جماهيرنا على طريقتها ذكرى النكبة في مثل هذا اليوم، خاصة من خلال المبادرات الفردية والجماعية لزيارة القرى المهجرة والمدمرة، إلى أن تبلورت فكرة إحيائها بشكل جماهيري شامل.

 

وأضاف بركة، لم نحيي هذا اليوم بقرار من أحد، بل بقرار الشعب المنكوب، ولم تنشأ بعد ولن تنشأ تلك القوة القادرة على منعنا من إحياء ذكرى نكبة شعبنا في التاريخ الذي نقرره نحن، وبالشكل الذي نقرره بعد، وسيبقى يوم استقلالهم يوم نكبتنا، ومصير قانون كهذا، كقوانين مشابهة، في مزبلة التاريخ، خاصة وأن كتاب القوانين الإسرائيلي مليء بقوانين كهذه.

 

ووصف النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير قرار اللجنة الوزارية بأنه " تدهور خطير في حرية التعبير وقمع فكري وسياسي وقومي من قبل حكومة نتانياهو ليبرمان"، مضيفا "أن اليهود الذين يدعون أنهم عانوا من القمع والقتل والإبعاد، هم يمنعون ضحيتهم من مجرد الحزن أو الغضب أو التعبير عن الموقف السياسي أو رفع صورة مفتاح أو قرية مهجرة.

 

وأكد على أنه  لا يوجد قانون في العالم يستطيع منع شعب من التعبير عن ألمه وتكريس روايته التاريخية ومصير هذه القوانين سيكوم كمصير كل القوانين العنصرية التي كانت ستكون أكثر ملائمة وقساوة لو كتبت باللغة الألمانية".

 

وقال مدير مكتب لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، عبد عنبتاوي "إن هذا التشريع يؤكد أن إسرائيل خطت وتخطو خطوات كبيرة نحو مأسسة نظام أبارتهايد في البلاد". وأضاف عنبتاوي "قد تستطيع إسرائيل مصادرة الجغرافيا، لكنها لن تتمكن من مصادرة التاريخ والحقيقة والحقوق"، مؤكدًا أنّ الجماهير العربية الباقية في وطنها ستواصل إحياء ذكرى نكبة شعبها المتواصلة، سنويًا.

 

من جانبها أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، في فلسطين المحتلة عام 48، بأن النكبة هي إحدى أكبر جرائم العصر في القرن العشرين وهي متواصلة منذ ستين عاما، وأن المجرم هو دولة إسرائيل التي شكّل قيامها نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وسلب وطنه.

 

وقالت اللجنة، عندما تحيي جماهير الشعب الفلسطيني ،النكبة فإنها تقوم بأقل الواجب تجاه نفسها وتجاه كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وتجاه الأجيال الصاعدة التي تحمل راية التجذّر في الوطن ومشروع العودة للاجئين والمهجرين، مضيفة "لن نستأذن المجرم في كيف نتعامل مع الجريمة التي أحلّها بنا وبوطننا"، على حد تعبيرها.

 

وأدانت اللجنة القانون الجاري تشريعه ودعت إلى المزيد من التحرك الجماهيري إحياء لذكرى النكبة المتواصلة بما في ذلك التأكيد للمجرم بأن استقلالهم هو نكبتنا، وانه وراء حقنا وحق اللاجئين وكل الشعب الفلسطيني، تقف إرادة حياة لا يستطيع أي قانون استعماري إسرائيلي الوقوف بوجهها، وجماهيرنا جاهزة لمواجهته ومهما كان الثمن حتى تسقطه، حسب قولها.

 

 

انشر عبر