تواصل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، عقد جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان قد اعتقل الخمسة، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة بتورط "أمن السلطة" باغتيال الناشط والإعلامي الفلسطيني نزار بنات.
وفي الإطار، عقدت محكمة صلح رام الله، اليوم الأحد، ثلاث جلسات محاكمة للمتهمين الخمسة، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال بنات، وهم: سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، ونجله أسامة.
وقال رئيس فريق مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة :"إنه رغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة، وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها".
وشدد كراجة، على أن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية، التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها.
جدير ذكره أنه قُتل الناشط السياسي المهتم بحقوق الإنسان نزار بنات، يوم 24 حزيران/يونيو 2021 على يد قوة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.