خبر السلطة: لم نبلغ بنية إسرائيل إغلاق معبر الشجاعية وإدخال الوقود عبر كرم أبو سالم

فلسطين اليوم : غزة

قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ناصر السراج، :"إن السلطة لم تتلق أي بلاغ من إسرائيل بشأن نية الأخيرة إغلاق معبر الشجاعية "ناحل عوز"، وإقامة نقطة بديلة لتزويد قطاع غزة بالوقود من خلال معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرقي القطاع.

وأكد السراج في حديث صحفي أن التجهيزات الجارية في معبر "كرم أبو سالم" تتم بمعرفة الجانب الفلسطيني وبالاتفاق معه، حيث تستهدف هذه التجهيزات تزويد القطاع بالمحروقات في حالة الطوارئ فقط، وذلك كي لا يكون لدى الجانب الإسرائيلي أية ذريعة لمنع إدخال الوقود إلى القطاع تحت ذرائع أمنية.

وأوضح السراج أن عدداً من المسؤولين في السلطة من بينهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومدير المعابر والحدود نظمي مهنا، إضافة إليه، التقوا مؤخراً بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني باسم خوري مع المسؤولين في الجانب الإسرائيلي عن المعابر، وبحثوا سوياً السبل الكفيلة لضمان استمرارية تزويد القطاع بالوقود والسولار الصناعي والغاز، وطالبوا بإدخال سائر مشتقات الوقود وكذلك زيادة نوعية وكمية السلع المسموح بدخولها إلى القطاع.

ولفت إلى أن نقطة تزويد القطاع بالوقود عبر معبر كرم أبو سالم سيتم استخدامها فقط في حالة الطوارئ وسيظل معبر ناحل عوز يعمل على تزويد القطاع بالوقود، منوهاً إلى أن النقطة التي ستقام في معبر كرم أبو سالم لن تشمل تخزين الوقود سواء على الجانب الفلسطيني من المعبر المذكور أو على الجانب الإسرائيلي من المعبر ذاته، واعتبر أنه ليس هناك أي مبرر لاستبدال معبر ناحل عوز، حيث إن إغلاق المعبر أمر مرفوض كلياً من قبل السلطة ولم يتم طرح هذا الأمر بالأصل.

ونوه إلى أهمية الجهود المبذولة على صعيد مطالبة الجانب الإسرائيلي بالعمل على زيادة نوعية السلع المسموح بدخولها إلى القطاع وزيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، لافتاً إلى أن التراجع في عدد الشاحنات الواردة عن معبر كرم أبو سالم يعود إلى تشبع أسواق القطاع بالنوعية المحدودة من السلع المسموح بدخولها "34 سلعة"، وبالتالي تم التركيز خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي على زيادة عدد السلع.

وأضاف، إنه تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي بالسماح بتصدير المنتجات المحلية إلى الخارج وتسهيل حركة رجال الأعمال وتنقلهم، مبيناً أن كافة هذه المطالب لا تزال قيد البحث، وأن الجهود الحالية تستهدف البدء فعلياً بزيادة عدد السلع المسموح بدخولها، معرباً عن أمله في حدوث انفراج في حركة تنقل السلع والأفراد قريباً.