خبر أبو شمالة:طريقة العرض على حركة « فتح » للمشاركة في حكومة فياض « مهينة »

الساعة 10:56 ص|24 مايو 2009

أبو شمالة:" الطريقة التي تم العرض فيها على حركة "فتح" المشاركة في حكومة فياض "مهينة"

فلسطين اليوم- رام الله

أكد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية اليوم الأحد، أن موقف كتلة "فتح" من حكومة فياض التي شكلت هو موقف مبدئي يستند إلى رؤية وبرنامج وليس الهدف منه المناكفة من أجل الحصول على بعض المناصب والمكاسب.

 

وشدد النائب أبو شمالة في تصريحات صحفية، التزام الحركة وقواعدها بقرارات رئيس السلطة محمود عباس، موضحاًَ أن مبدأ عدم المشاركة في الحكومة هو موقف موحد ومتماسك لكتلة "فتح" ومجمع عليه من الكل، مشيراً إلى أن الرفض الذي صدر عن النائبين ربيحة دياب وعيسى قراقع لم يكن موقفاً فردياً يعكس رأياً شخصياً، وإنما هو انعكاس لإجماع وموقف الكتلة الكلي ، كما جاء هذا الرفض من خارج الكتلة على لسان كل من الدكتورة هديل القزاز، والدكتور جبر الداعور.

 

ونوه إلى أن كتلة فتح البرلمانية هي صاحبة الرؤيا في تشكيل حكومة التكنوقراط السابقة، ولكن الأمر سيكون مختلفاً إذا كانت فتح والفصائل ستشارك في هذه الحكومة، فالأجدر والأكرم للحركة طالما أنها ستشارك بأن تقوم حركة فتح بتشكيل هذه الحكومة وتشرك الفصائل وبعض المستقلين، مضيفاً أن الرئيس يستطيع أن يرشح من يراه مناسباً من فتح لتشكيل هذه الحكومة وسيلتزم الجميع بقراراته.

 

وبين النائب أبو شمالة، أن الطريقة التي تم العرض فيها على حركة فتح المشاركة بالحكومة لم تكن بالكيفية والشكل الذي يليق بحركة فتح، فهي طريقة مهينة وفيها شيء من الاستهتار والتقليل من شأن الحركة، حيت تم الاتصال بشخصيات من الحركة بشكل فردي من مكتب رئيس الوزراء دون العودة إلى مؤسسات الحركة.

 

وأضاف، أن للحركة مؤسساتها الرسمية التي على المكلف بتشكيل الحكومة الاتصال بها بصفتها الجهة المخولة ترشيح أسماء وتقيم حجم المشاركة وشكلها من حيث عدد الوزارات ومسمياتها ومناقشة برنامج الحكومة وعرض رؤية حركة فتح من حيث الإضافة والقبول بهذا البرنامج أو رفضه.

 

وأشار النائب أبو شمالة، إلى أن دعم الحركة ومساندتها لحكومة تسيير الأعمال المنصرمة لا يعني موافقتها على برنامجها وآلية عملها السابقة، فللحركة مآخذ كثيرة على الحكومة السابقة وعدد من وزرائها ممن تم تكليفهم مرة أخرى في الحكومة المشكلة، لاسيما في برامج تعامل الحكومة المنصرمة مع حركة فتح وقطاع غزة بشكل خاص.

 

وأضاف، أن هناك عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة نتيجة لغياب برنامج عام موجه لسياسة الحكومة كانت تظهر سياسات مختلفة للوزراء تحكمها رؤية الوزير الشخصية داخل كل وزارة, ومن الوزراء من لعب دوراً بارزاً في تعزيز وتغذية حالة الانقسام وإضعاف الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الحركة وشعبيتها، إذ أن الشارع والقاعدة حملت الحركة المسئولية المباشرة عن جوانب تقصير الحكومة التي لم تكن فتح مشاركة فيها.

 

ونوه النائب أبو شمالة، إلى أنه لا يوجد خلاف أو تناقض مع شخص رئيس الوزراء الدكتور فياض ولكن هناك تناقضاً مع الرؤية والكيفية التي تم بها تشكيل الحكومة وطبيعة العلاقة مع حركة فتح وكيفية معالجة مشاكل وهموم قطاع غزة والوضع الشاذ الذي فرضه واقع الانقسام الفلسطيني بعد أحداث الانقلاب.

 

وبين، أن الحكومة السابقة لم تكن تمتلك أي برنامج واضح لإنهاء حالة الانقسام واستعادة غزة وذلك عبر استهداف غزة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية ودعم المؤسسات الشعبية والوطنية لتعزيز ارتباط الجماهير بالشرعية الفلسطينية، موضحاً أن مخلفات ونتائج سيطرة حماس على غزة فرضت وقائع مأساوية على قطاع غزة ومواطنيها في معظمها بقيت عالقة ولم تعالج حتى اللحظة.

 

وذكر النائب أبو شمالة من هذه الملفات والقضايا ملف التعويضات لمتضرري السيطرة وملف عدد كبير من الجرحى ممن لم يتم توفير الرعاية اللازمة واللائقة بهم، وكذلك ملف تفريغات 2005 وملف العاملين في المحررات والخطوط الجوية الفلسطينية، والملف الأكبر حالة التدهور الاقتصادي المستمر في القطاع وسط معاناة أبنائه مع عدم وجود برنامج أو رؤية اقتصادية تنموية لوقف حالة التدهور هذه وملف العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني والأكثر تضرراً فيه وملف الخريجين وحالة البطالة المتنامية بشكل مطرد، وحالة الفقر المتفشي وسط أبناء القطاع وملف المتقاعدين والترقيات وكيفية إنهاء وضع غزة.

 

وشدد النائب أبو شمالة، على أنه بعد تجربة عمل حكومة تسيير الأعمال السابقة كان من الواجب أخذ كافة الاختلافات والمشاكل في حسابات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، مشيراً إلى أن حركة فتح ساندت الحكومة السابقة رغم كم التناقضات مع تلك الحكومة وإغفالها لعدد كبير من مشاكل وقضايا قطاع غزة وأبناء الحركة بشكل خاص تماشيا مع الظرف الاستثنائي الذي فرضه واقع الانقسام الفلسطيني في حينه.

 

واستدرك أبو شمالة، أن الأمر أصبح غير مبرر في الاستمرار بنفس النهج، لاسيما بعد التعثر الواضح في ملف المصالحة وغياب برنامج لدى الحكومة السابقة في إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة الوطن.