شريط الأخبار

حكومة غزة تدعو وزراء خارجية الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار واضح باعتبار القدس عاصمة لفلسطين

04:02 - 23 تموز / مايو 2009

فلسطين اليوم: غزة

دعت حكومة غزة وزراء خارجية الدول الاسلامية المجتمعة في دمشق إلى اتخاذ قرار واضح من الدول الإسلامية كافة باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين والبدء بخطوات واضحة لوقف الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك بما يهدد أساساته، والتحرك العاجل لمنع الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يقومون بتدنيس المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى بحماية من قوات الاحتلال.

كما دعت الحكومة في تصريح للناطق باسمها طاهر النونو وصل وكالة فلسطين اليوم نسخة عنه، ندعو الوزراء المؤتمرين في دمشق إلى العمل على تثبيت أهالي مدينة القدس في ظل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال لطردهم من المدينة وإفراغها من سكانها ليسهل تهويدها، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهددة بالتهويد، ونشدد على أن القدس وأهلها بحاجة إلى هذا التحرك أكثر من أي وقت مضى. وكذلك اتخاذ قرارات واضحة لإعادة ترميم وبناء المساجد والأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة عام 1948 والتي تحول بعضها إلى كازينوهات وخمارات أو يتهدده السقوط والانهيار، وكذلك العمل على حفظ الأماكن التاريخية المهددة بالاندثار والتي تعتبر من أهم الشواهد على حق شعبنا وأمتنا في أرضنا المحتلة.

وأشارت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ آليات واضحة لتطبيق قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بكسر الحصار عن قطاع غزة والعمل على تطبيق هذا القرار.

وطالبت الحكومة الوزراء بزيارة قطاع غزة والاطلاع بأنفسهم على النتائج الكارثية للحصار وللحرب الإرهابية الأخيرة على قطاع غزة ومعاناة المواطنين المتفاقمة في القطاع.

كما دعت حكومة غزة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بمستوى المواقف المتشنجة والعدوانية التي يطلقها بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته الإرهابية تجاه القدس وحقوق شعبنا الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات اليومية على شعبنا من قبل جيش الاحتلال الصهيوني. والبدء الفوري بإيصال المواد والأموال ومستلزمات البدء بإعادة اعمار ما هدمه الاحتلال من مبان سكنية ومساجد ومدارس ومشافي في قطاع غزة. 

وشددت الحكومة في دعوتها للمؤتمرين على دعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم التعامل مع التشكيل غير القانوني الذي شكله سلام فياض تحت مسمى "الحكومة" بشكل يكرس الانقسام ويخالف النصوص الواضحة للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني وترفضه الفصائل الوطنية والإسلامية.

انشر عبر