مطالبات بتقديم مرافعات قانونية لـ"العدل الدولية" بخصوص قانونية الاحتلال

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها بخصوص قضية قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني على أرض دولة فلسطين، وأثره على الحقوق كافة.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها: "إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، موضحةً أن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق العدالة".

وأضافت: "الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأشارت إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع

كما أكدت الخارجية على استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يُعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) والصادر بتاريخ 30 كانون الثاني/ ديسمبر، كانون الثاني، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.