خبر تقرير: إجراءات الاحتلال المتبعة على معابر الضفة تتسبب في خفض الصادرات الزراعية

فلسطين اليوم : رام الله

أكد تقرير حول واقع القطاع الزراعي في الضفة الغربية أن الإجراءات الإسرائيلية المعمول بها في معابر الضفة حالت دون تمكين هذا القطاع من تصدير كميات تتلاءم وقدرته الإنتاجية، وحدت في الوقت ذاته من مجمل النشاط الزراعي.

وأشار تقرير أعده حديثاً مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ضمن مشروع متابعة أداء المعابر الذي يموله البنك الدولي إلى أن حجم الصادرات الزراعية يشكل نسبة 22% من إجمالي الصادرات التي تمر عبر أربعة معابر تجارية في الضفة، وهي "الجلمة، الطيبة، بيتونيا، ترقوميا".

وأوضح التقرير أن القطاع الزراعي في الضفة الغربية يساهم بنسبة 5% من الناتج القومي الإجمالي ويشكل واحداً من أبرز مكونات التجارة الخارجية، وأن السوق الإسرائيلية تعد السوق الرئيسة للمنتجات الوطنية إذ تستوعب نحو 47% من إجمالي المنتجات.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الزراعي يعد ثاني أكبر قطاع لتشغيل الأيدي العاملة، إذ يعمل على تشغيل نحو 2ر15% من إجمالي الأيدي العاملة في الضفة الغربية، موضحاً أن توزيع الإنتاج الزراعي يتركز في محافظات جنين وطولكرم وطوباس والخليل وأريحا.

وبيّنت مؤشرات القطاع الزراعي أن معبر الجلمة يعد من أكثر معابر الضفة استخداماً لتصدير الإنتاج الزراعي، حيث يستحوذ على نسبة 58% من إجمالي المنتجات الزراعية المصدرة، يليه معبر الطيبة بنسبة 31% ثم معبر بيتونيا بنسبة 9% وترقوميا بنسبة 2%.

ورصد التقرير جملة من العراقيل الإسرائيلية المفروضة على أنشطة القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن إلزام الجانب الإسرائيلي لسائقي الشاحنات بتحميل نوع معين من المحاصيل في كل شحنة أدى إلى زيادة كلفة الشحن التي يتحملها المصدر المحلي، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية غير المبررة المتبعة في تفتيش وفحص المنتجات المصدرة وتكرار عملية تنزيلها وتحميلها واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام الكلاب في فحص تلك المنتجات وفقاً لما هو معمول به في معبري الجلمة وبيتونيا.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي يفرض على المصدرين استخدام نوع معين من الصناديق المحملة بالبضائع، حيث لا يسمح أن تحمل الشاحنة صناديق مصنوعة من البلاستيك والخشب، وتشترط أن تكون هذه الصناديق إما خشبية أو بلاستيكية أو حديدية.

وبيّن التقرير أن إدارة المعابر الإسرائيلي ترفض منح الأولوية لإدخال المنتجات الزراعية كونها منتجات لا تحتمل الانتظار لساعات طويلة، فيما تمنح الأولوية فقط لدخول المنتجات الزراعية المصنعة.

ونوه التقرير إلى أن الجانب الإسرائيلي عمد الشهر الماضي إلى تجميد التصريح الخاص بتصدير المنتجات الزراعية والألبان إلى مدينة القدس والسوق الإسرائيلية، لافتاً إلى القيود الإدارية الأخرى ذات العلاقة بعدم السماح باستيراد العديد من أصناف المستلزمات الزراعية، حيث يشترط أن تمر هذه المستلزمات على أكثر من وسيط تجاري الأمر الذي يزيد من كلفة الإنتاج الزراعي.

واعتبر التقرير أن ما يتم فرضه من عراقيل تتمثل في اشتراط الجانب الإسرائيلي تحديد المعبر المراد التصدير من خلاله دون الأخذ بالاعتبار المسافات الطويلة بين مكان الإنتاج ومنفذ التصدير، إضافة إلى الحواجز العسكرية المفروضة على الطرق المؤدية إلى المعابر، تعد من أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي.